الباز : الجدل حول «صنافير وتيران» أكبر من حجمه.. والوثائق حسمتهما للسعودية

«التعليم» تحذف درس الجزر الساحلية من مقررات العام القادم.. وطلبات إحاطة بالبرلمان

جانب من المؤتمر الصحفى لبعض نواب البرلمان
مصادر بمجلس الدولة : تجاهل قسم التشريع يهدد بعدم الدستورية
أكد العالم المصري الدكتور فاروق الباز أن الجدل حول جزيرتي «تيران» و«صنافير» أخذ أكبر من حجمه، وشدد علي أن المسألة تم حسمها بالوثائق والقوانين، واضاف ان مصر كانت تحمي الجزيرتين، ومن حق السعودية استردادهما، واشار الباز إلي أن الحكومة شرحت الأمر للرأي العام كما تابعه البرلمان ولم يتم الاعتراض عليه رسميا، خاصة أنه تم الاستناد لعدد من خبراء القانون الذين قالوا كلمتهم بأحقية السعودية في الجزيرتين.
جاء ذلك في كلمته بمؤتمر بيوفيجين الذي تنظمه مكتبة الاسكندرية، من جانب آخر سوف تقوم لجنة تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم بحذف درس الجزر الساحلية من منهج الصف السادس الابتدائي، لأنه يضم الجزيرتين رغم أنه لم يحدد أنهما مصريتان.
واكدت مصادر بمجلس الدولة أن الحكومة ملزمة بعرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية علي قسم التشريع بالمجلس، لمراجعتها وابداء الرأي القانوني فيما تضمنته من مواد، واشارت إلي ان هذا ما ينص عليه الدستور المصري. وحذرت من أن تجاهل الحكومة للمجلس وتصريحاتها بأنه سيتم عرض الاتفاقية علي البرلمان مباشرة يصم الاتفاقية بالبطلان، واضافت انه اذا تم عرض الاتفاقية علي المحكمة الدستورية العليا فستقضي ببطلانها لأن هناك نصا دستوريا يلزم الحكومة بعرض جميع تشريعاتها علي قسم التشريع.
وكشفت المصادر ان اتفاقية ترسيم الحدود ستصدر في صيغة قانون، ومن ثم فإن قسم التشريع يختص بمراجعتها وإعادة صياغتها وتبيان مدي اتفاقها مع القوانين المصرية والدستور، وأكدت أن رأي القسم لا يكون ملزما للحكومة ولا مجلس النواب، إلا أن العرض حتمي وضروري . واضافت أن ضرورة العرض علي مجلس الدولة تنبع من أن عرض هذه الاتفاقية علي مجلس النواب لا يكفي لإقرارها، باعتبار أن الطابع السياسي سيغلب علي رأي النواب، كما أن عرضها علي مجلس الدولة قبل عرضها علي البرلمان سيضمن توافر رأي قانوني ودستوري بشأنها يمكن النواب من اتخاذ الرأي السديد بشأنها.
وفي البرلمان تقدم النائب عبدالمنعم العليمي ببيان عاجل، طالب فيه رئيس الوزراء بالرد علي ماتتداوله وسائل الاعلام، خاصة أن بعضها اشارت إلي تبعيتها لمصر، بينما أكدت أخري أنهما سعوديتان، وطلب من الحكومة حسم الأمر بالمستندات مع الأخذ في الاعتبار بحث الملكية في ضوء احكام القانون الدولي والخطابات المتبادلة والاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
كما دعا اعضاء تحالف «25- 30» الحكومة إلي اعلان المزيد من المعلومات حول الأمر في طلب احاطة وقعه اعضاء الائتلاف ونواب أخرون.
واكد النائب هيثم الحريري عضو التكتل ان التكتل سيعلن رؤيته حول قضية الجزيرتين، واضاف ان اعضاءه يعكفون في الوقت الراهن علي دراسة حقيقة تبعيتهما.
واوضح النائب خالد عبدالعزيز أن الائتلاف يطالب بطرح القضية للنقاش بشكل موسع تحت قبة المجلس لحسم حالة الجدل الموجودة بالمجتمع ووقف هذه البلبة.
واضاف ان طالب الاحاطة يطالب بمعلومات من وزارات كالتخطيط والدفاع حول ما حدث حتي تكون الرؤية مكتملة بوجود الحيثيات التي دفعت الحكومة لذلك، ولمناقشة هذه الرؤية تحت قبة المجلس.
كما تقدم النائب طارق الخولي بطلب إلي رئيس مجلس النواب يوجه إلي رئيس الوزراء حول نفس القضية.
واستند الخولي إلي ما ورد في المادة 151 من الدستور التي ورد فيها يجب دعوة الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولايتم التصديق عليها الا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الاحوال لايجوز ابرام أية معاهدة تخالف احكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من اقليم الدولة.
من ناحية آخري عقد أعضاء بمجلس النواب مؤتمرا صحفيا مصغرا بمقر مجلس النواب امس اعلنوا خلاله تقدمهم بطلبات الاحاطة واسئلة الي الحكومة بشأن تبعية جزيرتي تيران وصنافير الي السعودية ..واكد النواب ان هذا الاتفاق محل خلاف فنحن نريد استجلاء الحقائق حول الاسانيد القانونية والتاريخية والجغرافية التي بني عليها الاتفاق .
شارك في المؤتمر الصحفي النواب يوسف القعيد و احمد الشرقاوي وخالد يوسف وضياء داود وهيثم الحريري .
وقالوا: نحن نصر علي اجراء استفتاء شعبي حال ثبوت تبعيتهما للمملكة ونرفض التجاوز في الدستور والتنازل عن حبة رمل اذا كانت من الاراضي المصرية ..ونلوم علي الحكومة ومتخذ القرار اخراج الاتفاقية بشكل يوضح اننا تنازلنا عنها بمقابل مادي .
وقالوا :نحن لا نشكك في وطنية احد ولكن لكي تطمئن قلوبنا والتاريخ سيحاسبنا علي ذلك.