نواب«25/30» يطالبون بإجراء استفتاء شعبي

على التنازل عن «تيران وصنافير»

طالب عدد من نواب المجلس اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس د. على عبد العال، باتخاذ الإجراءات الدستورية حيال تنازل الدولة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، بعمل استفتاء شعبى عليها بعد موافقة المجلس على هذه الاتفاقية.
كما طالب نواب ائتلاف 25 / 30 بضرورة إجراء استفتاء شعبي حول التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وضرورة إظهار الحكومة المصرية الوثائق والمستندات التى استندت إليها للتنازل عنها.
طالب النائب خالد يوسف عضو مجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل بضرورة تقديم المستندات والوثائق التى استندت إليها للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ائتلاف 25 / 30 بالبهو الفرعوني لمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، إن البرلمان منوط به الاستماع إلى الطرفين قائلا ليس لدينا أي تشكيك قى وطنية الرئيس السيسي ولكن حتى يطمئن قلبي، مؤكدا أن التنازل عن هاتين الجزيرتين يعد قرارا تاريخيا سنحاسب عليه.
ومن جانبه، قال النائب هيثم الحريري، إن نواب الشعب لن يتخاذلوا في اتخاذ الإجراءات القانونية والشعبية للدفاع عن تراب الوطن.
وأضاف: نحن نواب الشعب لن نلوم الحكومة لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
ونفى النائب محمد الشرقاوي وجود اية ربط بين لقاء الرئيس السيسي بالهيئات البرلمانية غدا الأربعاء، وبين المؤتمر الصحفي للائتلاف، قائلا إن رئيس مجلس النواب ملزم بعرض نص اتفاقية ترسيم الحدود على الجلسة العامة خلال 7 أيام طبقا لنص اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن عددا من نواب الشعب بائتلاف "25- 30"، تقدموا بطلبات إحاطة وأسئلة لتوجيهها لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الدفاع والخارجية، بشأن توقيع رئيس الحكومة، على اتفاق لترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مما يترتب عليه اعتراف مصر بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وأضاف داود فى كلمته: "لما كان مضمون هذا الاتفاق محل خلاف بين الخبراء العسكريين والجغرافيين والقانونيين، للأسس التى بنى عليها الموقف المصرى عند التوقيع على هذه الاتفاقية.. فإن عددا من النواب الشعب طبقا لحقوقهم الدستورية والقانونية المنصوص عليها فى الدستور 151 و197 و199 و212 من اللائحة الداخلية قد تقدموا بطلباتهم لرئيس مجلس النواب لاستجلاء الحقائق حول موقف الحكومة عند إبرام هذه الاتفاقية والأسانيد القانونية والتاريخية التى بنيت عليها الحكومة تقديراتها.