استطلاع برلماني قبل وصول "عاصفة تيران وصنافير" إلى "النواب"

أثار الإعلان عن اتفاقية «ترسيم الحدود» بين مصر والسعودية، وما يتضمنه من التنازل عن جزيرتى «تيران» و«صنافير»، باعتبارهما «سعوديتين»، جدلا كبيرا بين أعضاء مجلس النواب، وفيما أكد بعضهم أن الجزيرتين «مصريتان» وفقا للوثائق والأدلة التاريخية، رأى آخرون أنهما «وديعتان» أودعتهما المملكة إلى مصر، ومن ثم وجب ردهما.
ورغم هذا الاختلاف والجدل فإن غالبية النواب اتفقوا على ضرورة عرض الاتفاقية على مجلس النواب، لإقرارها أو رفضها، وفق المادة «151» من الدستور. وتستعرض «البوابة» آراء نواب «البرلمان» عن القضية الأكثر إثارة للجدل، خلال الأيام الماضية.
نادية هنري: نحتاج لدراسات ومعلومات
قالت نادية هنرى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، إن توقيع اتفاقية «ترسيم الحدود» بين مصر والسعودية، وما يثار حول التنازل عن جزيرتى «تيران» و«صنافير»، أمر مخالف للمادة «151» من الدستور.
وأوضحت أن «ترسيم الحدود» يعد أحد أعمال السيادة التى تتطلب العودة للشعب باستفتاء شعبى، وإعلان نتائجه على الجميع، وليس فقط موافقة البرلمان المنتخب، وفق ما ورد بالمادة الدستورية. وشددت على أن مثل هذه الاتفاقيات تحتاج إلى معلومات ودراسات مسبقة حول ما يواجه كلتا الدولتين من تحديات وما شابه، مؤكدة أن غياب المعرفة يمحو الحقائق ويولد الانفجار.
علاء عابد: ترسيم حدود «مش تنازل»
قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن البرلمان ينتظر عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية عليه، والمستندات والحجج التى ستقولها الحكومة، مضيفا: «إعادة ترسيم الحدود بين السعودية ومصر لا تعنى التنازل رسميا عن جزيرتى تيران وصنافير، بل هى إعادة توزيع الموارد الطبيعية التى لم تستغل»، على حد وصفه.
وأشار عابد إلى أن البرلمان من حقه الموافقة أو رفض الاتفاقية.
«غطاطى»: نواجه أزمة لتضارب التصريحات
أكد إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب، أن قضية جزيرتى «تيران» و«صنافير» بحاجة إلى دراسة مستفيضة، بسبب تضارب التصريحات حول ملكيتهما، مشيرا إلى أن مسألة التنازل عن أراض للدول المجاورة، تمت محاربته أثناء حكم جماعة الإخوان، وسيتم محاربته الآن، منوهًا بأن ثورة 30 يونيو قامت لأن جماعة الإخوان المسلمين كانت تريد تقسيم البلاد وبيع أجزاء من أراضى الدولة.
عبدالحميد كمال: ننتظر المبررات التاريخية قبل الموافقة
تقدم عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الدفاع والخارجية، لمخالفتهم جميعا «المادة 151» من الدستور، التى تقضى بضرورة موافقة مجلس النواب على اتفاقية «ترسيم الحدود» مع السعودية، مؤكدا أنه حال رفض الاتفاقية من البرلمان سندخل فى نزاع وخلاف مع السعودية.
وأضاف «عبدالحميد»: «البرلمان ينتظر بيان المبررات التاريخية والسياسية والاقتصادية، التى تم بمقتضاها إعلان جزيرتى تيران وصنافير سعوديتين، وتأثير ذلك على حماية ثروات البلاد، وعلى السيادة الوطنية، وعلى مستقبل بلادنا»، مؤكدا أن ذلك يعد إعمالا للحق الدستورى لمجلس النواب فى الرقابة، وحق المواطنين فى المعرفة.
تامر الشهاوى: تتبعان السعودية.. و«مصر ردتهما»
أعرب تامر الشهاوى، عضو مجلس النواب، عن موافقته على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، موضحا أن المملكة فوضت مصر بإدارة جزيرتى «تيران» و«صنافير» عام 1949، بعد إعلان قيام الكيان الصهيونى على أرض فلسطين، واحتلاله سيناء، ثم انسحابه منها بشرط ضمان حقها فى الملاحة بخليج العقبة، وتواجد قوات دوليه فى الجزيرتين.
وأشار إلى أن «الجزيرتان سعوديتان، وردتهما مصر إلى المملكة».
«الطماوى»: أثق في قرارات الرئيس
قال إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، إنه يثق تماما بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويرى أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لها بعد استراتيجى ولا يمكن للرئيس أن يفرط فى شبر واحد من أرض مصر.
وأضاف: «سيتم الرجوع للمواثيق والمعاهدات الدولية والخرائط الخاصة بالحدود بين مصر ودول الجوار، للوقوف على صحة الاتفاقية»، موضحا: «لا ينبغى الانسياق وراء الشائعات المغرضة».
محمد سليم: الخلاف الحالى فى مصلحة إسرائيل
قال الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، إن كل الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد أن جزيرتى «تيران» و«صنافير» سعوديتان، متهما الإعلام بتضخيم القضية، وأن الخلاف الدائر يصب فى مصلحة إسرائيل.
ودعا «سليم» القائلين ب«مصرية الجزيرتين»، إلى قراءة التاريخ جيدًا، قبل أن يشعلوا فتيل الفتنة والبلبلة دون داع. وأشار فى الوقت ذاته إلى أن الحكومة ارتكبت خطأ خاصا بسيادة مجلس النواب، وذلك بتجاهل أخذ رأيه قبل التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود، بما يخالف المادة «151» من الدستور.
مدحت الشريف: «مش جيشنا اللى يتنازل عن حبة رمل»
أكد النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، أن عمليات إعادة تعيين الحدود البحرية بين الدول، تمنح كلًا من الطرفين فرصا اقتصادية كبرى، لافتًا إلى أن مصر سيكون لها حق التنقيب واكتشاف حقول غاز جديدة.
وأضاف الشريف أنه ليس من حق السلطة المصرية التنازل عن شبر واحد من أراضى الدولة مهما كان المقابل المادى، منوهًا بأن مصر تعيش أزهى عصورها مع جميع دول الخليج، ولا بد من الحفاظ على تلك العلاقة التاريخية. وأشار إلى أنه لا يعرف عن الجيش المصرى أنه يفرط فى حبة رمل من الأراضى المصرية، منوهًا بأن الرئيس السيسى رجل جيش ومقاتل، ولا يمكن أن يعمل على بيع الأراضى المصرية.
صلاح أبوهميلة: التنازل عنهما لحماية «الجسر البرى»
قال اللواء صلاح أبوهميلة، النائب البرلمانى، إنه يوافق على اتفاقية «ترسيم الحدود» بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أنه بعيدا عن الكلام المرسل، وبحكم عمله سابقا ودراسته، فإن الجزيرتين سعوديتان، والوثائق التاريخية تؤكد أن السعودية أعطتهما لمصر عام 1946، لعدم مقدرتها على حمايتهما من إسرائيل، مشيرا إلى أنهما خاويتان.
وأشار إلى أن المغزى من تصرف الرئيس السيسى، هو حماية السعودية للجسر البرى الذى سيمر عبر الجزيرتين.
منصور: الوثائق فى صالح المملكة
قال صلاح منصور، عضو مجلس النواب، إنه وفقا لما قالته الحكومة المصرية فإن الوثائق التاريخية تشير إلى أن الجزيرتين سعوديتان، لذا ينبغى علينا كدولة مصرية عريقة تحترم المواثيق والأعراف أن تعيد الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية.
وأضاف: «إذا كانت الوثائق تشير إلى أحقية السعودية فى الجزيرتين فما الداعى إلى تلك الضجة».
كمال أحمد: سعوديتان «واسألوا مبارك»
قال كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة «العطارين» بالإسكندرية، إن اتفاقية «ترسيم الحدود» مع السعودية تثير جدلا كبيرا، رغم أن الجزيرتين سعوديتان فى الأصل، وفقا للوثائق التاريخية.
وأضاف: «عندما استولت إسرائيل على منطقة أم الرشراش، عام 1948، اتخذت السعودية قرارا بأن تكون جزيرتا تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، خوفا من عدم القدرة على حمايتهما»، منوها بأن محمد حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، شكل لجنة لدراسة الأمر، عام 1990، وتوصلت إلى أنهما «سعوديتان».
«العقاد»: لا تنفيذ للاتفاقية إلا بموافقة البرلمان
أكد النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، أن الاتفاقية التى وقعها الرئيس السيسى مع الملك سلمان بخصوص جزيرتى «تيران» و«صنافير» لن تدخل حيز التنفيذ، إلا بعد موافقة مجلس النواب عليها، منوهًا بأن العمل بها مبكرا يعد عملًا غير دستورى على الإطلاق.
وأشار إلى أن المادة «151» تكفل لمجلس النواب أحقية الموافقة على الاتفاقية من عدمه، بالإضافة إلى ضرورة عرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبى إن لزم الأمر، حتى يتسنى للشعب معرفة ما تقوم بها الدولة.
مصطفى الجندي: تابعتان للرياض
قال مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف «دعم مصر»، إن جزيرتى «تيران» و«صنافير» تابعتان للمملكة العربية السعودية، طبقًا للترسيم الدولى، مشيرًا إلى أنه فى سنة 1950 طلب من مصر وضع بحريتها فى هذه الجزر لحمايتها، عقب العدوان الثلاثى، وبقى الحال حتى «معاهدة السلام».
وأشار الجندى إلى أن الاتفاقية سيتم عرضها على مجلس النواب وفقًا للوثائق المقدمة لحسم الجدل حول قضية الجزيرتين.
عبدالونيس: السيسي لن يفرط فى أرض الوطن
قال على عبدالونيس، عضو مجلس النواب، إنه على يقين تام بأن القيادة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى لن يفرطوا فى شبر واحد من أرض الوطن، بل هم أحرص على مصر ومصالحها، لافتا إلى أنه فى الوقت ذاته يجب أن تقوم الحكومة المصرية بعرض جميع الوثائق التى تؤكد ملكية السعودية لتلك الجزيرتين.
وأشار إلى أنه خلال عرض الاتفاقية على البرلمان إذا تبين من خلال المناقشات أن «تيران» و«صنافير» مصريتان فلن نسمح بالتفريط فيهما.
كمال الدين: المسألة لا تستدعى الضجة
قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، إن ضم الجزيرتين للسعودية لا يستدعى تلك الضجة الحالية، خصوصا أنه سيتم استغلالهما فى إقامة جسر يربط بين البلدين، وأضاف: «هناك من يريد أن يصور الأمر على أنه شبيه بأزمة حلايب وشلاتين مع السعودية، لكن الوضع مختلف تماما». وتابع: «كل ما يتردد حول تأثر مصر لا أساس له من الصحة».
القعيد: «عايزين الوثائق»
قال يوسف القعيد، النائب البرلمانى أحد أعضاء «ائتلاف 25- 30»، إن الائتلاف سيطالب المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ومؤسسة الرئاسة، بتسليم جميع الوثائق التى استندوا إليها فى أزمة جزيرتى «تيران» و«صنافير».
ونوه القعيد إلى أن غياب الشفافية المصاحبة لقرار التنازل عن أراضى الدولة، تسبب فى حالة الجدل المسيطرة على الساحة السياسية والشعبية، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية فى حالة إثبات أن أصول الجزيرتين مصرية.