أثارت أزمة جزيرتي "تيران وصنافير" وقرار اعتبارهما أراضي سعودية عقب توقيع البلاد على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز, جدل أعضاء مجلس النواب ووضعهم في ورطة كبيرة بين نار الموافقة على القرار للحفاظ على العلاقات المصرية السعودية أو نار رفضها امتثالًا للغضب الشعبي، ومن ثم الدخول فى صدام مع الحكومة. وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إن البرلمان يدرس أزمة جزيرتي تيران وصنافير، خلال عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، على المجلس. وأضاف "عبدالمنعم" ل"المصريون":"المجلس يراجع جميع الوثائق التاريخية، حتى يتم التأكد من تبعية الجزيرتين سواء لمصر أو السعودية، مؤكدًا أنه في حالة التأكد من أن الجزيرتين ملك لمصر، فلن يتم التنازل عنهما، وأن حال إثبات ملكيتهما للسعودية وأنهما تخضعان للسيادة المصرية، فسوف يتم تطبيق نص المادة 151 بالدستور، التي تلزم بعرض تلك الاتفاقية على الشعب المصرى عبر استفتاء شعبي.
ضغط شعبي ومن جانبه، قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن "البرلمان قد لا يعبر عن مطالب الشعب، وفي الوقت نفسه قد يكون منحازًا للحكومة أو النظام، الأمر الذي يتطلب ضغطًا شعبيًا في بعض الأمور. وأوضح "الحريري" في تصريح خاص ل"المصريون" أن "الضمان الحقيقي هو وجود ضغط شعبي لرفض الاتفاقية، ومساندة المجلس في موقفه الرافض للاتفاقية، خوفًا من أن ينصاع بعض النواب بالموافقة على الاتفاقية إرضاء للحكومة أو الرئيس.
استفتاء شعبي وتابع الحريري: "نرفض التفريط في أي شبر من الأراضي المصرية، وفقًا لما أقره الدستور، وفي مثل هذه الحالة لا بد من عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي"، مطالبًا وزارتي الدفاع والخارجية، بكشف المستندات الحقيقية حول بعض المناطق التي يدور حولها شائعات مثل صنافير وتيران، وحلايب وشلاتين، وأم رشراش، حتى يتمكن المجلس من اتخاذ القرار الصحيح في هذا الشأن. وفي السياق ذاته، قال النائب نبيل الجمل، عضو مجلس النواب، إن البرلمان سوف يدرس أزمة جزيرتي تيران وصنافير، خلال عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، على المجلس، لافتًا إلى أن القرار النهائي في تلك الأزمة يكون للبرلمان. وطالب "الجمل"، بتشكيل لجنة برلمانية بها متخصصون في مجال الأمن القومي، لدراسة القضية، وكشف الحقيقة بدلًا من الجدل المثار حاليًا، وما ينتج عنه من متاجرة باسم العلاقات المصرية السعودية، مشددًا على أن التاريخ يحاسب مَن يفرط في شبر واحد من الأرض، محذرًا: "ليس هناك خواطر في تلك القضية".
جزيرتان مصريتان فيما قال النائب مهدي العمدة، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، إن جزيرتي تيران وصنافير، مصريتان بموجب الوثائق التاريخية.
ورفض العمدة في تصريح ل"المصريون"، التنازل عن الجزيرتين، موضحًا أن النواب قسموا اليمين فور دخولهم قاعة البرلمان، بالحفاظ على أراضى الوطن، وهو الأمر الذي يتطلب عدم التفريط في حق مصر تحت أي ضغط، مؤكدًا أنه يرفض تلك الاتفاقية خلال عرضها على مجلس النواب، حتى وإن وافق عليها المجلس بأكمله. وأضاف عضو مجلس النواب، أن توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية تعيين الحدود، تسبب في تلك الأزمة والورطة للبرلمان، لافتًا إلى أنه يكن كل التقدير للسعودية وللرئيس السيسي.
