توقعات بتحرك شعبي بعد تنازل «السيسي» عن جزيرتي «تيران وصنافير»

أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنازل مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير» إلى السعودية، مقابل 2 مليار دولار سنويًّا و25% من الغاز والبترول، جدلاً على الساحة السياسية بعد توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأكد مجلس الوزراء في بيان له أن الرسم الفني لخط الحدود بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، وتم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو عام 1990، بالإضافة إلى أن المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية، وقد أسفر عن وقوع جزيرتي تيران وصنافير داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
الأمر الذي رفضه عدد من القوى والحركات السياسية، مؤكدين أن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير هو بيع للأراضي المصرية والتفريط في حق الأجيال القادمة مقابل بعض النقود.
قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن من حقنا الاطلاع على الاتفاقية التي وقعها الرئيس مع ملك السعودية بشان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدا أن هناك تعتيما كبيرا على هذا الموضوع؛ لأنه لا يمكن التنازل فجأة عن جزيرتي خلال زيارة الملك سلمان لمصر دون أن يكون هناك ترتيب مسبق للاتفاقية.
وأشار الزاهد، إلي أن الجزيرتين تقع في المياه الإقليمية المصرية الخالصة، متوقعًا بعد هذا التنازل أن يكون هناك قواعد عسكرية أمريكية في الجزريتين لتقارب التعاون السعودي الأمريكي، ولذلك لابد أن نطلع على الاتفاقية؛ لأن هذه المنطقة حساسة وتمس الأمن القومي المصري، مطالباً بتحديد البوصلة التي سيتحرك عليها كل القوى الوطنية للقيام بفعاليات جماهيرية واسعة ضد هذا التنازل التاريخي غير المسبوق.
وأكد شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل بالجبهة الديمقراطية، أن المخلوع "مبارك" بجبروته لم يستطيع التنازل عن أرض مصر الذي باعها "السيسي" وتنازل معها عن دم المصريين، موضحا أن مع التقارب السعودي الأمريكي الإسرائيلي قد نرى قواعد عسكرية أمريكية في الجزيرتين.
وطالب الروبي، بضرورة وجود تحرك شعبي حقيقي وقوي؛ لوقف هذه المهزلة التي تحدث بقرارات منفردة، متمنيا رفض البرلمان لهذه الاتفاقية؛ لأن الشعب المصري لن يرضى بهذا التنازل الذي يعد إهانة واضحة للمصريين.