عن «تيران وصنافير».. «صباحي»: لابد من سحب الاتفاقية و«أبوبكر»: الجزيرتان سعوديتان

تباينت مواقف عدد من السياسيين حول إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وقال المحامي خالد أبوبكر، عبر حسابه الخاص على «تويتر»: «بقي السيسي اللي ما بيطلعش جنيه هايفرط في أرض بلده!!! هو هايبيع نفسه عشان بلده وهو صادق في كلامه انت بقي بعت بلدك عشان مين؟ انت جاهل وحاقد».
وتابع: «لمن يريد ان يفهم: نص برقيه لوزير الخارجيه الامريكي ،عام 1950 مصر احتلت جزيرتين سعوديتين بموافقة الرياض لضرب اسرائيل».
ومن جانبه قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي: «اعلموا ان ارضنا لنا لا اقتسام فيها. دققت اسفينا تاريخيا ببن الشعبين السعودي والمصري دون داع. ستذكرون ما اقول لكم، هناك ثوابت لا خلاف سياسي عليها ولا استقطاب يؤدي إلى تجاهلها.لا يجوز التنازل عن ارض في حيازه مصر لاي سبب أو على الاقل دون استفتاء».
وأضاف: «فجأه طلعت مصر محتله جزيرتي تيران وصنافير يا حرام وترجع الحق لأصحابه. امتي هنعترف باحتلال حلايب وشلاتين. بصراحه كده كتير جدا، ارجوا من الرئيس والقوات المسلحه ان يعرفوا ان الشعب غاضب من موضوع التنازل ويعلنوا انهم هيستفتوا الشعب والسعوديه لازم تقدر خطوره الموقف».
وتابع: «كل اللي درسناه واتعلمناه وبتقولو الكتب والأغاني والوثائق طلع كلام فارغ ومصر كانت مستلفه جزيرتين من السعوديه تفك بيهم زنقة ورجعتهم.بلا دوشه».
من جانبه رفض حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، ومؤسس التيار الشعبي، الإعلان عن تيران وصنافير ضمن الأراضي السعودية.
وقال في حسابه الخاص على «فيس بوك»: «تيران وصنافير جزء لا يتجزء من إقليم الدولة المصرية بموجب اتفاقية اول أكتوبر 1906 بين الدولة العلية العثمانية ومصر الخديوية».
وتابع: «نشأت المملكة العربية السعودية كدولة قانونية عام 1932 أي أنها لم تمتلك الجزيرتين ولم تمارس عليهما السيادة على وجه الإطلاق. وأية مطالبات لها مردود عليها بحجج دامغة تاريخيا وقانونيا وواقعيا وبكل الجدية والحسم واحترام الحقائق دون شطط ولا اقتتال ولا تنابذ ولا تخاصم بين الأشقاء».
وأضاف «صباحي»: «لا يحق لرئيس الجمهورية التنازل طبقا للمادتين الأولى و151 من الدستور وخصوصا فقرتها الأخيرة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة وهذا هو القول الفصل بنص الدستور: التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة باطل حتى لو وافق البرلمان بكامل أعضائه أو أجرى استفتاء وجاءت نتيجتة بالموافقة لا البرلمان ينفع ولا الاستفتاء يشفع إزاء الباطل الدستورى».
وطالب «صباحي» من الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي بسحب توقيعهما واعتبار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية كأن لم تكن صونا للحقوق واتقاء للشبهات، قائلاً: «لا يليق بالسعودية أن تضع نفسها في موضع شبهة استغلال حاجة مصر ،ولايليق بمصر أن تقبل على نفسها شبهة الإذعان تحت وطأة الحاجة».
ومن جانبه قال الدكتورعبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية: «لن يستفيد من العبث بحدود مصر الشرقية إلا الصهاينة،تيران وصنافير مصرية مضيق تيران مصرى 100٪ ولن يكون مضيقا دوليا،ام الرشراش ارض مصرية محتلة».