اتفاقية «صنافير وتيران» تثير جدلا بين الخبراء (تقرير)

أثار بيان مجلس الوزراء، الذي صدر مساء السبت، وأعلن فيه أن جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية طبقا للمرسوم الملكي والقرار الجمهوري، جدلًا بين القانونين والمؤرخين، الذين اختلفوا حول أحقية السعودية في الجزيرتين.
قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق، إنه لأول مرة في التاريخ يقر رئيس وزراء دولة ما بحق دولة أخرى في إقليم متنازع عليه.
وأضاف «نور فرحات»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن «الحكومة كان لا ينبغي أن تخاطب الرأي العام بخصوص جزيرتي صنافير وتيران بتلك الطريق»، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي نشر المجلس للدراسات الفنية التي أشار إلى إليها البيان بخصوص الجزيرتين حتى تظهر الحقيقة للشعب.
وأكد أن «الجزيرتين تاريخيًا خاضعتان لمصر منذ اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت بين الدولة العثمانية ومصر في 1906، أي قبل قيام الدولة السعودية، كما أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل تضع الجزيرتين ضمن المنطقة (ج) وأنه يحق فقط للشرطة المدنية وقوات متعددة الجنسيات التواجد بهما، أي أنهما تبع لمصر».
وأعرب «فرحات» عن تمنيه أن يتريث مجلس النواب قبل المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الإقليمية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز، وألا يفرط في السيادة الوطنية وأحد أقاليم الدولة المصرية من أجل حفنة من الدولارات، مؤكدًا على أهمية إطلاع مجلس النواب على دراسات اللجنة الفنية التي ذكرها مجلس الوزراء في بيانه قبل التصديق.
وأكد «فرحات» أنه وفقًا للمادة 151 في الدستور، يلزم إجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية بعد التصديق عليها من البرلمان، ولا يمكن اعتبارها سارية إلا بالاستفتاء ب«نعم» من جانب الشعب، لأنها تتعلق بالسيادة الوطنية.
فيما أكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، إن الاتفاقية ستكون في حكم العدم، إذا رفضها الشعب في الاستفتاء، ولا يحق لرئيس الجمهورية التصديق عليها دون موافقة الشعب، مؤكدًا أن «بيان مجلس الوزراء أقر بالحق التاريخي للسعودية في الجزيرتين».
من جانبه قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث المتفرغ كلية الآداب بجامعة حلوان، إن بيان مجلس الوزراء أقرّ حقيقية فعلية بأن الجزيرتين سعوديتين، مشيرًا إلى أن «صنافير وتيران» كانتا تتبع الحجاز أيام حكم الشريف، وبعد إعلان الدولة السعودية الثالثة 1932، وضم الحجاز لها، أصبحت الجزيرتين للسعودية.
وأشار إلى أنه عندما وقعت حرب بين مصر وإسرائيل في 1956، ووقوع هجوم إسرائيلي على الجزيرتين، طالبت السعودية مصر بحماية الجزيرتين، لتبتعد بنفسها عن المواجهة المباشرة، مؤكدًا أن الاتفاقية التي وقعت بين مصر والسعودية والتي تنتظر تصديق البرلمان، تقر واقع وتاريخ بأن الجزيرتين تخضع للدولة السعودية.
فيما قال وكيل أول وزارة الخارجية الأسبق السفير، عادل الصفتي، إن جزيرتي «تيران» و«صنافير» ليسا ملكا للدولة المصرية وسبق أن تنازلت السعودية لمصر عنهما مقابل دولار واحد في السنة كإيجار اسمي منذ عشرات السنوات.
وأضاف «الصفتي»، أن مصر لم تتنازل عن أرض مصرية ولا يمكن اتهام الدولة بأنها تنازلت عن شيء لا تملكه.
وأشار «الصفتي» إلى أن الجزيرتين تتبعان الحدود الإقليمية السعودية وتخضعان للحماية المصرية منذ العدوان الثلاثي، مؤكداً أن البعض يحاول تصوير الأمر على أنه تنازل عن الأرض، مردفاً: «الحديث عن بيع جزر مصرية أمر غير معقول وغير مفهوم.