حمزاوي: ادعاءات التنازل عن السيادة المصرية على صنافير وتيران "ظالمة"

أكد الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية أنَّ شائعات التنازل عن حلايب وشلاتين وقت الرئيس السابق محمد مرسي ظالمة، وادعاءات التنازل عن السيادة المصرية على صنافير وتيران أيضا ظالمة".
وكتب"حمزاوي"، عده تدوينات على حسابه بموقع التدوين القصير "تويتر"، اليوم الأحد، "خط قاطع يفصل بين معارضة السلطوية الحاكمة في مصر ورفض سياساتها الفاشلة ومواجهة انتهاكاتها وبين تورط معارضين في خلط الأوراق وتغييب الحقائق".
وتابع: "كان ينبغي على الحكومة المصرية أن تخاطب الرأي العام بشفافية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كان ينبغي على الحكومة أن تنشر نتائج عمل لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها التي ناقشتها منذ عام 2010".
وأضاف: "كان ينبغي على الحكومة أن توضح تاريخ جزيرتي صنافير وتيران اللتين أديرتا مصريًا منذ 1950 بموافقة سعودية، وحقيقة التنازع على السيادة عليهما، على الرغم من مأساة غياب شفافية الحكومة قبل توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية، إلا أن بيان مجلس الوزراء الصادر يوم 9 ابريل 2016 اتسم بالدقة".
وواصل: "القرار رقم 27 لعام 1990 يخرج بالفعل جزيرتي صنافير وتيران من البحر الإقليمي المصري، رسم رقم 4، صفحة 17، وبه يظهر وجود صنافير وتيران خارج البحر الإقليمي المصري وداخل المياه الإقليمية السعودية".
واستطرد: " البيان دقيق أيضًا في إشارته إلى إخطار مصر للأمم المتحدة بقياس البحر الإقليمي المصري في 1990، وبعدم ادعاء مصر السيادة على الجزيرتين، في مسألة تاريخ الجزيرتين وواقع الإدارة المصرية والوجود العسكري المصري بموافقة سعودية جاء الببان دقيقًا، وإليكم دراسات أكاديمية تدعم ذلك في معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، جاءت الإشارة إلى الجزيرتين "كجزء من المنطقة ج" وفقا لمبدأ العودة إلى وضع ما قبل 1967 واحتلال سيناء".
وتابع :" لا يوجد في النص إشارة إلى صنافير وتيران بعيدا عن الرسم التوضيحي للمنطقة "ج"، وكذلك الإشارة إلى احترام قواعد المرور البحري في مضيق تيران،في حدود قراءة سريعة لبعض الكتابات القانونية والأكاديمية، لم تدفع مصر أبدا بسيادتها على صنافير وتيران ولم أعثر على إشارة رسمية واحدة لذلك ،وصفت الجزيرتان كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية لتأخر تحديد الحدود البحرية بين البلدين وبسبب الإدارة المصرية للجزيرتين من1950".
وأضاف:"حق لنا أن نرفض غياب الشفافية عن تعامل الحكومة المصرية مع اتفاق تعيين الحدود البحرية وأن نرفض تجهيل الرأي العام، غير أن توجيه الاتهام بالتنازل عن الأرض دون استناد إلى فهم لتاريخ ووضعية صنافير وتيران ليس من الموضوعية في شيء، ولا من المعارضة في شيء".
وختم: "أسجل ذلك من موقع التمييز بين نهج المزايدين وبين رفضي للسلطوية الحاكمة ولسياساتها الفاشلة ومطالبتي بمحاسبتها على المظالم والانتهاكات،كانت شائعات التنازل عن حلايب وشلاتين وقت الرئيس السابق محمد مرسي ظالمة، وادعاءات التنازل عن السيادة المصرية على صنافير وتيران أيضًا ظالمة".