عرض الاتفاقية على مجلس الدولة حتمي.. ورأيه غير ملزم

فرغلي: من الضرورى أن يعرف «النواب» دستورية الاتفاق من عدمه

قال قاضيان سابقان بمجلس الدولة: إن قسم التشريع بمجلس الدولة يختص بمراجعة مشروع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتى ستنتقل بموجبها جزيرتى «تيران وصنافير» من الدولة المصرية إلى السعودية.
وقال المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لقسم التشريع بمجلس الدولة، إن تلك الاتفاقية ستصدر فى صيغة قانون، ومن ثم فإن قسم التشريع يختص بمراجعتها وإعادة صياغتها وتبيان مدى اتفاقها مع القوانين المصرية والدستور المعمول به.
وأشار إلى أن رأى القسم لا يكون ملزما للحكومة ولا مجلس النواب، إلا أن العرض على المجلس حتمى وضرورى.
وأضاف فرغلى أن ضرورة العرض على مجلس الدولة تأتى من أن عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب لا يكفى لإقرارها، باعتبار أن الطابع السياسى سيغلب على رأى النواب حول الاتفاقية، مؤكدا أن عرضها على مجلس الدولة قبل عرضها على مجلس النواب سيضمن توافر رأى قانونى ودستورى بشأنها يمكن النواب من اتخاذ الرأى السديد بشأن الاتفاقية، مؤكدا أنه من «الضرورى أن يعرف مجلس النواب هل هذه الاتفاقية دستورية من عدمه».
وأشار المستشار محمد أحمد عطية، وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى الأسبق، إلى أن عدم عرض هذه الاتفاقية على قسم التشريع بمجلس الدولة سيصيب إجراءات إصدارها بالبطلان، وتقضى المحكمة الدستورية العليا فى أى وقت تُعرض عليها هذه الإتفاقية بعدم دستوريتها.