جدل قانوني حول التنازل عن «تيران وصنافير».. كبيش: القرار لا يحتاج الاستفتاء.. وأيوب يؤكد: «باطل»

أثار تنازل الحكومة المصرية، عن جزيرتي تيران وصنافير، جدلًا قانوني، ففريق رأى أن الأمر غير شرعي ولابد من استفتاء شعبي وبرلماني على ذلك، وآخر أكد أن هذا الأمر يتوقف على أصل الجزيرتين هل هم مصريتان أم سعوديتان وفي حالة أنهم يتبعان الثانية يكتفي الأمر بترسيم الحدود.
وبالأمس أعلنت الحكومة المصرية، أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وهو ما يفك شفرة الجدل القانوني ويجعل الأمر قانونًا يكتفي بترسيم الحدود بين الدولتين وهو ما فعلته مصر برئاسة عبدالفتاح السيسي.
لكن إعلان الحكومة أثار جدلا واسع النطاق بين مستخدمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرهم من السياسيين والقانونيين البعض يرى أن للرئيس حق في ذلك طبقًا للدستور وأن الجزر هي في الأصل سعودية، لكن الأغلب استنكروا هذه الاتفاقية باعتبار أن هذه الجزر 100%- حسب قولهم.
لا يجوز التنازل عن الأراضي المصرية
في هذا الإطار يقول الدكتور محمود كبيش، الخبير القانوني، وعميد كلية حقوق القاهرة السابق، إنه لا يجوز لأي مصري التنازل عن الأراضي المصرية؛ لكن إذا ثبت أحقية الجزيرتين المذكورين للجانب السعودي ففي هذه الحالة يحق لمصر أن تتنازل عنهما وفقًا لاتفاقية دولية للجانب السعودي.
خبير تاريجي يجيب على "كبيش"
كما يقول الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة حلوان، إن "جزيرتي تيران وصنافير في الأصل تتبعان مملكة الحجاز والتي كانت مملكة مستقلة وحكامها من آل قريش وذلك قبل أن يقوم عبدالعزيز آل سعود بضم الحجاز وضمها لمملكة آل سعود عام 1926".
وأضاف الدسوقي في تصريح صحفي :"هاتان الجزيرتان في الأصل تتبعان مملكة الحجاز وتقعان شمال تبوك وتطلان على الخليج العربي، ومملكة الحجاز كانت مملكة مستقلة، وعبدالعزيز آل سعود قام عام 1915 بإحياء مملكة سعود بالرياض والدرعية وضم الحجاز عام 1926 والتي كان يحكمها بني هاشم من قريش، وآل سعود ليسوا من بني قريش، وبذلك الجزيرتان أصبحتا تتبعان السعودية حيث أعلنت المملكة عام 1932".
وأوضح أستاذ التاريخ أن السعودية بعد توقيع هدنة ردوس واستيلاء إسرائيل بعد ذلك على أم الرشراش وتسميتها بإيلات، قامت بالتنازل عن الجزيرتان لمصر حتى تتولى مصر الدفاع عنهما في مواجهة إسرائيل، لافتًا إلى أنه جغرافيا وطبقا للقانون الدولي للمياه الإقليمية تيران وصنافير تقعان في المياه الإقليمية السعودية بعد ضم مملكة الحجاز للسعودية.
جائز قانونًا
ويضيف كبيش في تصريح خاص ل"الفجر"، أن ترسيم الحدود جائز قانونًا ويعد من القرارات السيادية في هذه الحالة لأنها تعد استرجاع لأملاكها، بينما التنازل عن أرض تابعة لمصر فلا يجوز ولو باستفتاء شعبي- حسب قوله.
وأكد الخبير القانوني أنه لا يمتلك حقيقة مؤكدة عن الحقوق التاريخية والجغرافية للجزر، لكن السيناريو الأقرب هو ملكيتهما للسعودية أيام حرب النكسة، فأعطتهم لمصر وقتها لحمايتهما وعندما أرادت أرادت استرجاعهما تم بالفعل.
قرار سيادي
وكان وزير البيئة، خالد فهمى، قد أكد أن "الوزارة ملتزمة بأي اتفاقية توقعها الدولة مع أي دولة أخرى ومنها اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإعادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، مضيفا أنه قرار سيادي ولا تتدخل فيه وزارة البيئة".
رأي آخر: القرار باطل ولابد من العرض على البرلمان
وأقام المحامي علي أيوب، اليوم الأحد، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي قضت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
واختصم المحامي في دعواه التي قيدت برقم 43709 لسنة 70 ق، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال - رئيس مجلس النواب بصفتهم.
وقال المحامي في دعواه - إن الاتفاقية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، وتخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور.