أقام المحامي علي أيوب، اليوم الأحد، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي قضت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. واختصم المحامي في دعواه التي قيدت برقم 43709 لسنة 70 ق، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال - رئيس مجلس النواب بصفتهم. وقال المحامي في دعواه، إن الاتفاقية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، وتخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور.