دعوى قضائية جديدة تطالب ببطلان قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير

أقام خالد على المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما للعاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقا بينهما اتفاقا بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.
وكان المحامي على أيوب، قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 43709 لسنة 70 قضائية ضد كلٍ من: رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير للسعودية باطلة لأنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولأنها مخالفة لعدم عرضها على البرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور.