خطاب الرئيس.. والتحديات التشريعية

3 اعتبارات تنهض عليها التحديات التشريعية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه التاريخي أمام نواب الشعب عن انتقال السلطة التشريعية للبرلمان المنتخب بإرادة حرة بعد أن احتفظ بها رئيس السلطة التنفيذية كإجراء استثنائي فرضه علينا الظرف السياسي، وهو ما يكشف عن مدي جسامة التحديات التشريعية التي سوف يتصدي لها البرلمان في الفصل التشريعي خلال الخمس سنوات المقبلة، سيما بعد صدور الدستور الجديد الذي تبني نظاما رئاسيا - برلمانيا مختلطا بتوزيع الاختصاصات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان، علي نحو يجسد مبدأ الفصل بين السلطات ( مع التعاون بينها ) بغية تحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد.
وفي اعتقادي أن ثمة اعتبارات ثلاثة تنهض عليها تلك التحديات التشريعية هي : الاعتبار الأول: توحيد التشريعات المرتبطة من حيث فلسفة التشريع وموضوعه وأطرافه (المخاطبين بأحكامه)، بحيث نصل إلي مجموعة من المدونات التشريعية المتكاملة. الاعتبار الثاني: كفالة التغلغل الاجتماعي لأحكام التشريع في نسيج حياة وعلاقات المجتمع. الاعتبار الثالث والأخير: العناية الفائقة بالصياغة القانونية الدقيقة للتشريع.
وتتبدي أهم تلك التحديات التشريعية للبرلمان في عدد من النقاط يمكن إيجازها في الآتي : تحقيق العدالة الاجتماعية، الحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية، الحق في تكوين الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الأهلية وإصدار الصحف بالإخطار، منع وتجريم التمييز في الحقوق والالتزامات بين المواطنين علي أي نحو ولأي سبب كان، صيانة الوحدة الوطنية ومبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين، حق أي مواطن في تقديم مقترحاته وشكاواه لمجلس النواب، ضمان حقوق الإنسان كافة وحرية الاعتقاد مطلقة وحرية الرأي والفكر مكفولة ومثلها حرية البحث العلمي وحرية الإبداع الفني والأدبي، التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، التزام الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، وحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، التزام الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها، التزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، مراعاة أن تكون الضرائب علي دخول الأفراد تصاعدية ومتعددة الشرائح، التزام الدولة بتخصيص نسبة 3% للصحة و4% للتعليم و2% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي، وتتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية، تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية، التزام الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، حق العامل ألا يفصل تعسفيا ويكون له نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها وفي إطار علاقات عمل متوازنة تقضي بالالتزام بتنمية الإنتاج وبالمحافظة علي أدواتها باعتباره واجباً وطنياً، حق المواطن في الضمان الاجتماعي إن لم يكن قادراً علي إعالة نفسه وأسرته في حالات العجز والشيخوخة والبطالة، حماية حقوق المصريين ذوي الاحتياجات الخاصة، دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، يكون للفلاحين والعمال ما لا يقل عن 50٪ من إجمالي عدد المقاعد في المجالس المحلية، إعداد تشريعات الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، تجديد تشريعات المجالس القومية المستقلة، وكذلك تجديد تشريعات الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إلزام مجلس النواب بإصدار قوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، وندب القضاة كليًا وجزئيًا، واستئناف الجنايات، التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علي أمن الفضاء المعلوماتي كجزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وضع خطة للتنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية.