واصل الشراقوه تعدياتهم علي الاراضي الزراعية بصورة غير مسبوقة.. والتي التهمت آلاف الافدنة ذات الخصوبة العالية وحولوها لمنشآت خرسانية.. وتقف الاجهزة المسئولة عن الإزالة مكتوفة الايدي بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وعدم تفرغ الاجهزة الامنية لمرافقة حملات الإزالة وتأمينها في عملها. يقول الدكتور محمد رزق عسران وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ان ظاهرة التعدي عن الاراضي الزراعية كارثة وطنية كبري وجريمة في حق الوطن حيث انها تضر بالاقتصاد القومي وتشكل غولا يلتهم المساحات الخضراء وقد انتشرت هذه الظاهرة بصورة خطيرة لم يبق لها مثيل منذ يناير 1102 وحتي الآن حيث بلغت التعديات 22898 حالة التهمت 6983 فدانا من أجود الاراضي الزراعية.. وقد بدأت المحافظة في اتخاذ الاجراءات السريعة لردع تلك الظاهرة وايقافها.. حيث تم تشكيل لجنة عليا برئاسة زينب حمدي سكرتير عام المحافظة لوضع السياسات التي من شأنها منع التعديات علي الاراضي الزراعية بالبناء او التبوير او المساس بخصوبتها وإزالة كل المعوقات التي تواجه لجان الإزالة وتشكيل 664 غرفة عمليات بالجمعيات الزراعية علي مستوي المحافظة تعمل علي مدار اليوم لمراقبة الاراضي الزراعية والابلاغ الفوري عن أي حالة تعد لإزالتها في المهد. ويستكمل الحديث المهندس علاء عفيفي مدير عام الزراعة قائلا وانه سيتم إزالة جميع المخالفات وتحصيل تكاليفها من المعتدين بواقع 01 جنيهات عن كل متر بناء علي الارض الزراعية بالطوب و02 جنيها عن كل متر مبان خرسانية وتوقيع الحجوزات علي ممتلكاتهم بالطريق الاداري في حالة عدم سدادهم للغرامات المستحقة عليهم. كما سبق الزامهم بزراعة الاراضي المبورة وفي حالة تباطئهم ستكلف الجمعيات الزراعية بزراعتها علي نفقاتهم وقد نجحت تلك الجهود في السيطرة علي تلك الظاهرة لبضعة أشهر وتم الدفع بحملات إزالة مكبرة ونجحت في إزالة 12 ألفا و919 حالة تعد علي مساحة 439 فدانا بنسبة 22٪ من اجمالي التعديات.. إلا انها بدأت تطل برأسها من جديد حيث بلغت التعديات خلال الشهرين الماضيين 3 آلاف و955 حالة التهمت 65 فدانا وكانت أعلي معدلات التعديات في مراكز الزقازيق ومنيا القمح وديرب نجم وأقلها في المراكز الشمالية من المحافظة .
