في ضوء ملاحظات الدستورية

تشريعية الشوري تعدل قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري أمس علي ملاحظات المحكمة الدستورية العليا التي وردت بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأقرت الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات بالخارج علي أن تكون العقوبة الحبس جوازية بخصوص حظر الدعاية الانتخابية القائمة علي التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل.. وقال صبحي صالح ان اللجنة طبقت الملاحظات كما وردت من المحكمة وأكد ان موعد الانتخابات قال " يحددها رئيس الجمهورية.
وقال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، ان تكلفة مشاركة القضاة في الاشراف علي الانتخابات بالخارج تصل إلي 13 مليون جنيه وهو رقم زهيد مقارنة بما يتم صرفه في الداخل.. وأنتهت اللجنة إلي تنفيذ قرار الدستورية بشأن تصويت المعاق »الكفيف« شفاهة برأيه أمام رئيس اللجنة فقط، الذي يقوم باثبات رأيه في بطاقة الانتخابات.