في الاجتماع ال15 للجنة محافظي البنوك المركزية:

الشيخ سالم الصباح: مؤسسات النقد الخليجية أظهرت قدرة سريعة علي مواجهة الأزمة المالية العالمية

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي اظهرت قدرتها علي التحرك السريع والفعال للحد من انعكاسات تداعيات الازمة والاقتصادية العالمية الاخيرة علي الاوضاع الاقتصادية لدول المجلس.
واضاف المحافظ في كلمته الافتتاحية امسفي الاجتماع ال 51 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان منظومة السياسات والاجراءات النقدية والرقابية التي اتخذتها السلطات المعنية اتاحت الاجواء الملائمة لتعزيز الاداء الاقتصادي في دول المجلس.
واوضح ان تحركات البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول المجلس جاءت ضمن توجه عام للمحافظة علي الاستقرار النقدي من جانب والعمل ضمن اطار من النظم والتدابير الرقابية والاشرافية الرامية الي ترسيخ دعامات الاستقرار المالي من جانب اخر .
وأشار الي أن الضغوط التضخمية انحسرت في دول المجلس بشكل ملحوظ دون ان يعني ذلك تلاشي تلك الضغوط بصورة كلية.
وأكد علي ضرورة الانتباه في المرحلة الحالية لظهور بوادر الارتفاع العالمي في اسعار المواد الغذائية موضحا أن الانحسار في الضغوط التضخمية اتاح امكانية توجه مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول المجلس نحو تبني السياسات النقدية والاجراءات الرقابية الرامية لمواجهة تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.
وقال المحافظ ان الازمة المالية والاقتصادية العالمية خلقت واقعا مصرفيا وماليا جديدا يستوجب المزيد من الجهود لتطوير الاطر الرقابية والاشرافية لمواكبة الواقع الجديد مؤكدا ان المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من تكثيف الجهود وتركيزها نحو تعزيز الملاءة المالية للوحدات والمؤسسات الفاعلة في النظام المالي من خلال الاسترشاد بالمعايير الدولية والاستفادة منها في تطوير الاطار التنظيمي المتكامل لانشطة الاطراف المؤثرة في اداء النظام المالي وفق قواد ونظم رقابية واشرافية محكمة.
واعتبر المحافظ ان اتفاقية (بازل 3) التي اعلن عنها مؤخرا من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية ستساهم في ترسية الاستقرار المالي علي المدي البعيد لاسيما وانه تم الاعلان عنها من قبل ممثلي المصارف المركزية وهيئات الرقابة المالية واتفاقهم بشأن خطة اصلاحية ضخمة للقطاع المصرفي تتبني معايير مصرفية جديدة بغرض زيادة صلابة ومتانة القطاع في مواجهة أي ازمة محتملة .
وأكد في الوقت نفسه اهمية هذه الاتقافية في ابراز اهمية دور الرقابة المصرفية بانواعها الوقائية والتصحيحية ورقابة الاداء من حيث توفير البيئة المناسبة للحفاظ علي مكانة وسلامة المركز المالي للمؤسسات المصرفية من اجل الوصول الي جهاز مصرفي قادر علي المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
وأشار المحافظ الي دور لجنة المحافظين في تعزيز التعاون في مابين السلطات الرقابية بدول المجلس واعتماد مفاهيم واجراءات موحدة للرقابة المصرفية من ثم بلوغ الهدف المنشود من حيث ترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والمالي في دول المجلس.
وعن موازاة الجهود في مجال السياسات النقدية والرقابية أكد المحافظ ضرورة تطوير النظم الاحصائية في دول المجلس ضمن منظور اكثر شمولية واطول أمدا واوثق صلة بالمتغيرات الاقتصادية الكلية مما يتطلب قدرا اكبر من التنسيق المشترك بي الاجهزة الاحصائية المركزية في دول المجلس.
وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من جانب الامانة العامة وللجان الفنية المختلفة وفرق العمل مؤكدا علي دورها في دفع عجلة العمل المشترك سعيا الي تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود فيما بين دول المجلس .
وقال ان "اجتماعنا هذا سوف يثري مناقشتنا بالاراء والاستنتاجات التي نحتاجها جميعا في مسيرتنا لما فيه المصلحة الاقتصادية المشتركة".
ومن جانب اخر قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي محمد المزروعي ان الاجتماع ال51 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي سيناقش توصيات لجنة الاشراف والرقابة علي الجهاز المصرفي واللجنة الفنية لنظم المدفوعات المتعلقة بدراسة مسودة توحيد التشريعات الرقابية والاشرافية.
واضاف المزروعي في كلمة القاها في الاجتماع نيابة عن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية ان الاجتماع سيناقش قرار لجنة المحافظين بشأن السماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء ومستجدات الدراسة الاستراتيجية الخاصة بربط نظم المدفوعات.
واشار الي أهم تطورات المجلس النقدي وتجارب دول المجلس حول شركات ومكاتب المعلومات الأئتمانية والترتيبات القائمة في الوقت الحالي حول المؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون المقرر عقده في قطر خلال شهر مارس المقبل.
وذكر أن من المواضيع المدرجة علي جدول الأعمال مناقشة المستجدات الخاصة باللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتطورات النقدية والمالية بدول المجلس والمستجدات في مجال الرقابة المصرفية علي المستوي العالمي.
وأكد اهتمام لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بالقرارات التي سيتوصلون اليها حول القضايا المطروحة ومساهمتها في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس لدفع مسيرته الي الأمام.