اعلن الجيش السوداني امس انه ألحق هزيمة بكبري حركات التمرد في دارفور حيث قتل واعتقل المئات في سلسلة من الاشتباكات خلال الايام القليلة الماضية.وقال الجنرال الطيب المصباح عثمان قائد المنطقة الغربية ان الجيش السوداني قتل 300 علي الاقل من مقاتلي حركة العدل والمساواة واعتقل 86 اخرين كما دمر عشرات من سياراتهم واستعاد صهاريج الوقود التي استولي عليها المتمردون. واضاف عثمان ان 75 جنديا سودانيا فقدوا ارواحهم خلال اشتباكات في خمس مناطق شمال البلاد. وفي المقابل, اكدت الحركة المتمردة انها اشتبكت مع القوات السودانية لكنها اشارت الي انها حققت نصرا عسكريا علي القوات السودانية. واكدت قوات حفظ السلام ان الجيش السوداني اشتبك مع قوات حركة العدل والمساواة مرتين وربما ثلاثة الاسبوع الماضي في اطار زيادة العنف منذ علق المتمردون مشاركتهم في محادثات السلام في مطلع مايو الماضي. ومن جهة اخري, اعلن المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو أن الرئيس السوداني عمر البشير هو العنصر الرئيسي في مسألة وضع نهاية للابادة الجماعية في إقليم دارفور. وقال أوكامبو في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إن اعتقال البشير او الإطاحة به من الحكم هو السبيل الوحيد لوقف المذبحة التي يشهدها إقليم دارفور غرب السودان.واوضح ان تطبيق أمر القبض علي البشير هو فرصة اخيرة لإنقاذ إقليم دارفور فضلا عن كونه الفرصة الأخيرة للحيلولة دون إرتكاب البشير جرائم أخري. واكد أوكامبو أنه يمكن الآن تطبيق معاهدة الأممالمتحدة الخاصة بالإبادة الجماعية مشيرا إلي أن السبب وراء ذلك يكمن في أن هناك عددا من الدول من بينها الولاياتالمتحدة والصين وروسيا ليسوا أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية ولكنهم وقعوا علي المعاهدة.واشار الارجنتيني البالغ من العمر 58 عاما إلي أن هذه الدول أعضاء في مجلس الأمن الدولي ويقع عليها واجب إنزال العقاب ويمكنهم دعوة الأممالمتحدة والمنظمات الأخري للعمل من أجل ضمان وقف هذه الإبادة الجماعية. وأضاف أوكامبو"اعتقد أنه في حال تبني أعضاء مجلس الأمن موقفا قويا عندئذ يمكنهم وقف هذه الجرائم في يوم واحد" مشيرا إلي أنه" إذا وقف المجتمع الدولي راسخا فإن البشير سوف يضطر إلي الرحيل، وأن شخصا ما سوف يحل محله وان هذا الشخص سوف يدرك أنه لايستطيع ارتكاب إبادة جماعية لآنه سوف يواجه نفس المصير إذا قام بذلك".واختتم أوكامبو المقابلة بقوله إن دولا مثل الولاياتالمتحدة والصين وروسيا سوف تتخلي تدريجيا عن مواقفها وتتعاون مع المحكمة. واعرب الاتحاد الافريقي عن اسفه لقرار المحكمة الجنائية ضد السودان وتداعيات هذا القرار علي سير عملية السلام السودانية.واكد الاتحاد ان قرار المحكمة جاء في الوقت الذي تم فيه احراز تقدم في قضايا التحول الديمقراطي بالسودان في اعقاب الانتخابات العامة التي اجريت في ابريل الماضي والتي تؤكد عزم الحكومة علي اكمال تنفيذ اتفاقية السلام الشامل واجراء الاستفتاء كاستحقاق دستوري نصت عليه الاتفاقية لتقرير مصير اهل جنوب السودان.