البشير يرد علي اتهام الجنائية الدولية بالإبادة الجماعية بقتل 300 متمرد من دارفور

أعلنت الحكومة السودانية أن الجيش قتل 300 متمرد من مقاتلي حركة «العدل والمساواة» في إقليم دارفور خلال نحو أسبوع منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا بإضافة جريمة الإبادة الجماعية إلي لائحة اتهام الرئيس السوداني عمر البشير. وذكرت وسائل إعلام حكومية سودانية أمس الأول أن الجيش السوداني قتل أكثر من 300 من مقاتلي حركة «العدل والمساواة» في اشتباكات وقعت الأسبوع الماضي، أسفرت أيضا عن مقتل 75 جنديا. لكن حركة العدل والمساواة رفضت هذا البيان بوصفه دعاية رخيصة قائلة إنها كانت لها الغلبة في الاشتباكات.
وأكدت قوات حفظ السلام أن الجيش السوداني اشتبك مع قوات حركة «العدل والمساواة» مرتين وربما ثلاث مرات الأسبوع الماضي في إطار تصعيد العنف منذ علق المتمردون مشاركتهم في محادثات السلام في مطلع مايو الماضي. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن اللواء الطيب المصباح عثمان قوله إن الجيش دمر عشرات من مركبات حركة «العدل والمساواة» واستعاد صهاريج الوقود التي استولي عليها المتمردون. فيما قالت حركة «العدل والمساواة» إن الجيش يريد صرف الأنظار عن هزيمته مضيفا أن حركته أخذت أسري حكوميين في الاشتباكات. وأوضح عثمان، قائد المنطقة العسكرية الغربية، قائلاً: هذه الخسائر تمثلت في «قتل أكثر من 300 متمرد وأسر 86 آخرين، وتدمير 86 سيارة تتبع للحركة، بجانب الاستيلاء علي 42 سيارة أخري بحالة جيدة». ولم تفعل محادثات السلام المتعثرة شيئا لكبح القتال الذي اندلع للمرة الأولي عام 2003 عندما حمل متمردون- أغلبهم من غير العرب- السلاح ضد الحكومة وطالبوها بمزيد من الحكم الذاتي. وتأتي زيادة التوتر في دارفور بعد أيام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد البشير ليواجه اتهامات بتدبير إبادة جماعية في دارفور خلال حملة مناهضة التمرد في دارفور شنتها القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها.