انفراد.. برنامج انتخابى على مكتب «السيسى» وضعه 50 عالما وخبيرا بعنوان «خارطة الطريق».. يتبنى رؤية مستقبلية لا ترتبط بايديولوجيا مقيدة لاستعادة الريادة.. ويضم 3 مراحل تبدأ بوقف التدهور وتنتهى بالانطلاقة

يعد البرنامج الانتخابى للمشير عبدالفتاح السيسى هو الشغل الشاغل لكثير من الأوساط السياسية، والاجتماعية، فى ظل مطالبات شعبية بضرورة وضع برنامج واضح ومحدد المهام والتوقيتات.
«اليوم السابع» حصلت على برنامج تم تقديمه إلى مكتب المشير عبدالفتاح السيسى فى ديسمبر الماضى، حمل عنوان «خارطة الطريق.. البرنامج القومى لانطلاقة مصر 2014/2024.. السعى نحو استعادة الريادة»، وأكد المشاركون فيه أن ما جاء به يصلح كله أو بعضه لدعم أى مشروع قومى يستهدف التنمية المستدامة المصرية.
البرنامج تم وضعه من قبل حركة الدفاع عن الجمهورية والمنتدى المصرى للتنمية المستدامة والمبادرة الوطنية للتفاعل الإيجابى والجمعية المصرية «للوجستيات» والمكتب العربى للشباب والبيئة، وساهم فيه أكثر من خمسين خبيرا وعالما ومتخصصا فى مختلف مجالات التنمية الشاملة، أجمعوا فيه على رؤية مستقبلية محترفة لا ترتبط بأيدلويوجية مقيدة ولا بانتماء سياسى.
البرنامج شارك معظم من كتبوه فى الدراسات التنموية المتاحة للتخطيط العمرانى أو التنمية الشاملة، ابتداء من الدراسات العديدة التى أشرف عليها المهندس حسب الله الكفراوى، مرورا بوثيقة القرن 1997-2017 التى أصدرها الدكتور كمال الجنزورى، وحتى دراسة الخطة القومية لمضاعفة الدخل القومى فى عشر سنوات 2012-2022 التى صدرت فى يونيو 2012 بمشاركة 35 عالما وخبيرا ومخططا مصريا مع خبير يابانى عن وزارة التخطيط المصرى، مع عشرات الرؤى وأوراق العمل لاتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد المستثمرين المصريين وعدد من الخبراء فى الزراعة والصناعة والسياحة والتشييد والإسكان والطاقة والرى والبيئة والاستثمار والتعاون الدولى والتعدين والبترول والغاز.
وأشار القائمون على البرنامج إلى أنه يعتمد على أربعة أنواع من الاقتصاديات هى الاقتصاد العينى والاقتصاد المالى والنقدى والاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل هى:
أهم مشاريع المرحلة الأولى
«وقف التدهور»
برامج إعادة تشغيل مليون منشأة صغيرة مغلقة كليا أو جزئيا، وهذا البرنامج أهم وأسهل من إعادة تشغيل 3000 آلاف مصنع صغير ومتوسط، لأن حسب تعداد المنشآت القومية فى 2006 الذى تم تحديثه فى 2009 فإن عدد المنشآت الصغيرة المغلقة جزئيا أو كليا يبلغ مليون منشأة فى جميع محافظات مصر.
ويمكن إعادة تشغيل تلك المنشآت فى نفس النشاط أو بنشاط آخر مربح ومناسب أو يمكن لظروف قاهرة تغلق.
وأوضح البرنامج أنه لو تمت إعادة تشغيل %70 فقط من هذه المنشآت التى يملك القائمون على البرنامج حصرا كاملا بالعناوين والأماكن الخاصة بها، فهذا يعنى إعادة تشغيل 700 ألف منشأة على الأقل توفر 1.2 مليون فرصة عمل تضخ إنتاجا جديدا من السلع لا يقل عن 20 مليار جنيه ومضاعفاتها.
وتمول الخدمات المالية بقروض من الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الأهلى وبنك مصر وبنك التنمية والائتمان الزراعى وبنك الإسكندرية والقاهرة ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار.
وأضاف البرنامج أن إعادة تشغيل المصانع الصغيرة والمتوسطة يكمن فى تشكيل فرق عمل متكاملة لحل المشكلات، مؤهل ومدرب ويتكون من خبراء فى الصناعة ومحلل مالى واقتصادى وخبير إدارة نظم وخبير الجودة والإنتاجية، ويمكن طلب خبير أجنبى «بمنح» من دول لها خبرة فى مجال الصناعة المتعثرة مثل اليابان وأمريكا.
وبين البرنامج أن إعادة تشغيل 4000 مصنع متوسط، يمكن أن تضيف للدخل القومى 16 مليار جنيه بفرض أن حجم الإنتاج للمصنع الواحد 4 ملايين جنيه سنويا.
مساندة المزارع الصغير
يستهدف البرنامج توفير قروض متناهية الصغر لأصحاب الحيازات الصغيرة، لتوفير الخامات والمستلزمات، وتحسين وسائل الرى، وتعميق استخدام الميكنة، وإقامة أنشطة إضافية مثل التسمين، وتوفير خدمات التسويق لحماية المزارع الصغير والقروض الدوارة لهذا البرنامج تبلغ 15 مليارا وبتدويرها مرة بنسبة 30 مليارا تغطى احتياجات 4.2 مليون حيازة زراعية وخدماتها اللوجيستية، وتساهم فى زيادة دخل 4.2 مليون حيازة زراعية بنسبة %50 على الأقل وتوفير 10 ملايين فرصة عمل وزيادة إنتاج الدخل القومى بما لا يقل عن 40 مليار جنيه.
تشغيل الساحل الشمالى
وتستند على دراسة لخبراء الصندوق الاجتماعى للتنمية وتهدف إلى زيادة موسم السياحة الداخلية للساحل الشمالى من 90 يوما إلى 300 يوم، وبدأت الفكرة تنفذ فى قرية مارينا، ونصح البرنامج بوضع شروط للقرى التى تريد الانضمام للبرنامج مع تأهيل منطقة الحمام كمنطقة تسوق وتقديم للخدمات وتوفير خدمات ترفيهية جنوب طريق الإسكندرية مطروح.
إصدار كروت ذكية سياحية
يستهدف البرنامج تصميم حزم وباقات ميسرة ومغرية للسياحة الداخلية فى عدد من المدن، بحيث تصدر البنوك كروتا ذكية لغرض الاستخدام السياحى فقط، بموجبها يحصل الأسر والمواطنون على تسهيلات ائتمانية من البنوك بضمان مرتبات أو ودائع لديها، ويمكن لتوسيع التنشيط السياحى أن يشمل نطاق الكروت الذكية السياحية تذاكر الطيران الداخلى والسكك الحديدية.
برنامج المقاول الصغير
يستهدف البرنامج توفير قروض ميسرة حتى 2 مليون لكل مقاول صغير مع برنامج تدريبى قصير يؤهله للحصول على مقاولة متوسطة أو عمل بنظام التعاقد من الباطن مع مقاول كبير بنظام مثل «الفرانشيز»، ويوفر هذا البرنامج فئة جديدة مؤهلة من المقاول الصغير والمتخصص يوفر 50 فرصة عمل.د
البائع المتجول
يتم تصميم عربة متطورة متنقلة للمأكولات، وكذلك أكشاك ثابتة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع من مادة جديدة «ج ب ار» بها كل المميزات الصحية والبيئية، وتم إعداد دراسات الجدوى لتوزيع هذه العربات والأكشاك لتعمل فى أماكن مرخصة، سواء كمشروعات «فرانشيز» أو مستقلة.
الفرن الشمسى
تم عرض فرن يعمل بالطاقة الشمسية كندى الصنع، والعرض يتضمن تصنيعه فى مصر بعد تجميعه، ويعمل هذا الفرن بديلا للبوتاجاز فى الريف والمناطق الصحراوية وتجميع وتصنيع هذا السخان بعد مقارنته بالأفران البديلة، وسيحقق مزايا أهمها دخول صناعة جديدة لمصر وتوفير استيراد البوتاجاز، وتوفير خدمة منزلية وإنتاجية للمناطق النائية.
إنتاج البوتاجاز فى الريف
يصلح هذا المشروع لإنتاج الغاز الحيوى فى أى حيازة زراعية تربى 3 رؤوس ماشية والمساحة المطلوبة 8 أمتار مربع، لبناء غرفة أرضية صغيرة محفورة بشكل مخروطى لإنتاج البيوجاز من المخلفات الحيوانية، وتتكلف هذه الوحدة 8 آلاف جنيه، ويكفى الغاز المنتج أسرة كبيرة، وهذا المشروع فضلا على استخدامه للمخلفات وتدويرها يوفر من استهلاك البوتاجاز ويوفر للريف إنتاج احتياجاته من العلف والطاقة بنفسه.
تحويل نصف مليون سيارة للغاز الطبيعى
وهذا المشروع يوفر أكثر من 20 مليار جنيه فى السنة من استيراد واستهلاك البنزين والسولار، ويوفر لأصحاب السيارات المحولة مبلغ قدره 3.2 مليار جنيه فى السنة، ويمثل قوة شرائية إضافية، وإنشاء 250 محطة تموين غاز جديدة فى 20 محافظة، كذلك إنشاء 150 محطة تموين السيارات بالغاز فى 20 محافظة، ويوفر هذا البرنامج أكثر من 20 ألف فرصة عمل، ويتطلب البرنامج تشكيل مجموعة خبراء الاقتصاد الأخضر ومجموعة عمل اقتصاد المعرفة وتدريبها بالخارج، وضرورة انتهاء جميع دراسات وإجراءات المشروعات القومية الكبرى، وذلك حتى يبدأ التنفيذ فى أسرع وقت مع بداية المرحلة الثانية على الأكثر من المشروع القومى «انطلاقة مصر».
الانتهاء من تحديد حجم ومكان وتركيب كل المخلفات الصلبة والسائلة استعدادا لبداية تدويرها فى المرحلة الثانية.
وأبرز المشاركين فى المرحلة الأولى هم معهد التخطيط القومى ووزارة الصناعة والتجارة وبرنامج تحديث الصناعة والصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة الاستثمار ووزارة الزراعة والهيئة العربية للتصنيع وعدد من الشركات الخاصة والاتحادات.
المرحلة الثانية
خطة إنعاش الاقتصاد المصرى لأفضل وضع كان عليه
أولا: البرامج والمشروعات
البرنامج المطور لمشاركة القطاعين العام والخاص
ومنها عقد إدارة وتشغيل وتسويق مصانع الغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة مع إعادة تأهيل وتشغيل المحالج المصرية للأقطان والكتان، وذلك بممارسة مع الجانب الصينى والهندى والكورى مع منح فرص تصديرية لأوربا وأفريقيا.
عقد الإشراف على إنهاء تشييد وترتيب المتحف المصرى وإدارته والتسويق له وبالتفاوض مع متحف اللوفر ومتحف برلين مقابل نسبة من العائدات وحساب دراسة الجدوى التى يقوم بها من يرسى عليه التعاقد.
عقد إعادة تأهيل واستثمار وإدارة السكك الحديدية مقابل عائد إدارة للأصول القائمة وعائد استثمار للأصول الجديدة.
التفاوض مع الجانب الصينى والماليزى لبناء وتشييد مناطق سكنية جديدة اقتصادية التكلفة بالخدمات وكود البناء الذى يتفق عليه لتسكين قاطنى المقابر فى القاهرة 2000 فدان، مقابل حق انتفاع ل1000 فدان من هذه المساحات لمدة 25 سنة فى أنشطة استثمارية، مع توفير حلول لوجيستية لباقى العشوائيات المشابهة.
الإسراع فى البت فى العروض المقدمة من الشركات الإنجليزية والتايوانية وغيرها لإنتاج الكهرباء من المخلفات الصلبة بنظام «ب أو تى» مع التزام وزارة الكهرباء بشراء الكهرباء بالسعر الوارد بدراسة الجدوى، بعد مراجعة مدة الامتياز، ونشر محطات توليد الكهرباء من المخلفات الصلبة على وجه السرعة.
برنامج مشاركة مؤسسات القوات المسلحة المدنية فى التنمية
وهى أجهزة الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى والإدارة الهندسية، وهى أجهزة يسمح لها القانون بالمساهمة فى التنمية، وتم الاتفاق على المشروعات التالية لمساهمتها فيها.
الموجة الأولى من المشروعات «مشروعات للجيش خبرة بها»
عدد 1 مصنع متوسط لإنتاج الألبان بكل محافظة «20 محافظة محرومة» ومزرعتان حديثتان لإنتاج الألبان بكل محافظة «40 مشروعا».
وكذلك مصنعا علف تقليدى وعلف غير تقليدى بكل محافظة «40 مشروعا» ومشروع نقل مبرد للألبان ومنتجاتها، بكل محافظة أسطول من 60 سيارة منافذ توزيع وبيع لمنتجات الألبان «60 منفذا»، 4 مصانع عصر وتكرير زيت الزيتون و4 مصانع حفظ وتخليل الزيتون و6 مصانع لتعبئة وتصنيع التمور والدبس «عسل البلح» ومصنعا أعلاف من مخلفات التمور و6 مصانع للعبوات والتغليف «كرتونية وزجاجية» و8 مصانع للزجاج والعبوات الزجاجية.
أما الموجة الثانية من المشروعات، وتحتاج خبرة أجنبية، فهى 4 مزارع لاستزراع نبات الجاتروفا باستخدام مياه الصرف الصحى و4 مصانع لإنتاج الوقود الحيوى و4 مزارع لاستزراع نبات الهوهوبا ومصنعان لإنتاج وتكرير الزيوت الصناعية من الهوهوبا و4 مزارع لإنتاج المورينجا، و54 وحدة خلط خرسانية جاهزة 2 بكل محافظة و12 محطة متوسطة لتحلية المياه.
واحتياجات المرحلة الأولى 6 مليارات جنيه والموجة الثانية فى حدود 8 مليارات جنيه.
البرنامج القومى للتدوير والتنمية المستدامة
ويستهدف إعادة تدوير واستخدام الموارد المصرية من مياه الرى ومياه الصرف، بنشر محطات المعالجة فى جميع المحافظات، وتدوير كل زجاجات المياه المعدنية من الفنادق والمطاعم والقرى السياحية، ولتشجيع ذلك يمكن نشر منافذ تشترى العبوات الفارغة، كما يمكن تشجيع إعادة استخدام العبوات الزجاجية لدى المنتج.
البرنامج المصرى للزراعة بدون تربة
ويمكن من خلاله توفير مساحة مليون فدان على الأقل من 2.5 مليون فدان تزرع برسيم، وتوفير الشعير بالزراعة بدون تربة بديلا للبرسيم، وزراعة القمح فى المساحة التى يتم توفيرها، لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى.
استكمال سلاسل الإمداد للمشروعات الكبيرة
على المشروعات الكبيرة البدء من خلال الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وبدء برنامج لتكامل سلاسل الإمداد للاستثمارات والمشروعات الكبيرة من خلال منافذ التوزيع وخدمات النقل والصناعة المغذية وخدمات الصيانة وخدمات الأمن والحراسة وخدمات تنسيق الحدائق.
المشاركة الأهلية فى خدمات الصحة والتعليم
وهذا البرنامج يفتح مشاركة جديدة للمجتمع المدنى فى الخدمات التعليمية والصحة، الغرض منه تقديم هذه الخدمات بتسهيلات وقروض تقدمها الحكومة للأفراد والمدرسين لبناء وتشغيل المدارس والمعاهد مقابل قروض ميسرة، وتوفير للأراضى المرفقة بأسعار مناسبة بشرطين، هما تقديم خدمات تعليمية أو صحية متميزة، بأسعار مناسبة لخدمات المصريين، وهذا البرنامج يستهدف توسيع خدمات التعليم والصحة بجودة وأسعار مناسبة بمشاركة القطاع الخاص والأهلى،
وتحسين التعليم الحكومى لامتصاص التعليم الخاص جانبا من أعداد القادرين، ووجود فائض فى الخدمات التعليمية يستقطب أبناء الدول العربية.
البرنامج المصرى لمشاركة الوقف المصرى فى التنمية
بالإضافة إلى الرؤية اليابانية لخدمات النقل واللوجستيات، التى تتلخص فى تقليل اعتمادية نقل الركاب والبضائع، مقابل توسع فى النقل النهرى ونقل السكك الحديدية.
ويضم البرنامج مشروعات لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البتروكيماويات وإنشاء صندوق تمويل دوار للمشروعات المتناهية الصغر وحجمه مليون جنيه بإجمالى 10 مليارات جنيه ليغطى احتياجات كل قرية.
المرحلة الثالثة: خطة انطلاق الاقتصاد المصرى
البرامج والمشروعات
مشروع تنمية محور قناة السويس ويتم تطوير ميناء بورسعيد إلى ميناء محورى ومنح مزايا للمستثمرين القادمين، وبحيث تكون لهم فرصة الاستثمار خارج المحور لتكامل سلسلة الإمداد لأنشطتهم أو تعميق تواجد استثماراتهم فى مصر.
إقامة بورصة للسلع الأساسية فى سيناء تخدم التجارة الدولية فى محور القناة، وتوفر للدول العربية والعالم مخزونا استراتيجيا وبضاعة حاضرة من السلع التى يحتاجها العالم العربى.
اعتماد مصر على تجارة إعادة التصدير، بالإضافة إلى برنامج لإنتاج الطاقة المتجددة، والتخطيط العمرانى الجديد، مع تدوير مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى، وسيمكن ذلك من توفير حوالى 20 مليارا من المياه المعالجة عام 2015، إلى جانب ضرورة تطوير نظام الرى فى 6 ملايين فدان، بما يجعل مياه الرى تصل لنهايات الترع.
واشترط البرنامج إجراءات حاكمة للمرحلة الثالثة
إعداد قاعدة بيانات ومعلومات وتقارير قوية ودقيقة عن خارطة الطريق ومراحل التنفيذ والنتائج ونظم المتابعة.. وتبدأ مصر فى إعداد خطتها ورؤيتها لما بعد الانطلاق والحفاظ على التنافسية.البرنامج بعنوان «خارطة الطريق.. البرنامج القومى لانطلاق مصر.. السعى نحو استعادة الريادة» ويعتمد على ثلاث مراحل تبدأ من وقف التدهور وتنتهى بالانطلاقة الاقتصاديةيعد البرنامج الانتخابى للمشير عبدالفتاح السيسى هو الشغل الشاغل لكثير من الأوساط السياسية، والاجتماعية، فى ظل مطالبات شعبية بضرورة وضع برنامج واضح ومحدد المهام والتوقيتات.
«اليوم السابع» حصلت على برنامج تم تقديمه إلى مكتب المشير عبدالفتاح السيسى فى ديسمبر الماضى، حمل عنوان «خارطة الطريق.. البرنامج القومى لانطلاقة مصر 2014/2024.. السعى نحو استعادة الريادة»، وأكد المشاركون فيه أن ما جاء به يصلح كله أو بعضه لدعم أى مشروع قومى يستهدف التنمية المستدامة المصرية.
البرنامج تم وضعه من قبل حركة الدفاع عن الجمهورية والمنتدى المصرى للتنمية المستدامة والمبادرة الوطنية للتفاعل الإيجابى والجمعية المصرية «للوجستيات» والمكتب العربى للشباب والبيئة، وساهم فيه أكثر من خمسين خبيرا وعالما ومتخصصا فى مختلف مجالات التنمية الشاملة، أجمعوا فيه على رؤية مستقبلية محترفة لا ترتبط بأيدلويوجية مقيدة ولا بانتماء سياسى.
البرنامج شارك معظم من كتبوه فى الدراسات التنموية المتاحة للتخطيط العمرانى أو التنمية الشاملة، ابتداء من الدراسات العديدة التى أشرف عليها المهندس حسب الله الكفراوى، مرورا بوثيقة القرن 1997-2017 التى أصدرها الدكتور كمال الجنزورى، وحتى دراسة الخطة القومية لمضاعفة الدخل القومى فى عشر سنوات 2012-2022 التى صدرت فى يونيو 2012 بمشاركة 35 عالما وخبيرا ومخططا مصريا مع خبير يابانى عن وزارة التخطيط المصرى، مع عشرات الرؤى وأوراق العمل لاتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد المستثمرين المصريين وعدد من الخبراء فى الزراعة والصناعة والسياحة والتشييد والإسكان والطاقة والرى والبيئة والاستثمار والتعاون الدولى والتعدين والبترول والغاز.
وأشار القائمون على البرنامج إلى أنه يعتمد على أربعة أنواع من الاقتصاديات هى الاقتصاد العينى والاقتصاد المالى والنقدى والاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل هى:
أهم مشاريع المرحلة الأولى
«وقف التدهور»
برامج إعادة تشغيل مليون منشأة صغيرة مغلقة كليا أو جزئيا، وهذا البرنامج أهم وأسهل من إعادة تشغيل 3000 آلاف مصنع صغير ومتوسط، لأن حسب تعداد المنشآت القومية فى 2006 الذى تم تحديثه فى 2009 فإن عدد المنشآت الصغيرة المغلقة جزئيا أو كليا يبلغ مليون منشأة فى جميع محافظات مصر.
ويمكن إعادة تشغيل تلك المنشآت فى نفس النشاط أو بنشاط آخر مربح ومناسب أو يمكن لظروف قاهرة تغلق.
وأوضح البرنامج أنه لو تمت إعادة تشغيل %70 فقط من هذه المنشآت التى يملك القائمون على البرنامج حصرا كاملا بالعناوين والأماكن الخاصة بها، فهذا يعنى إعادة تشغيل 700 ألف منشأة على الأقل توفر 1.2 مليون فرصة عمل تضخ إنتاجا جديدا من السلع لا يقل عن 20 مليار جنيه ومضاعفاتها.
وتمول الخدمات المالية بقروض من الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الأهلى وبنك مصر وبنك التنمية والائتمان الزراعى وبنك الإسكندرية والقاهرة ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار.
وأضاف البرنامج أن إعادة تشغيل المصانع الصغيرة والمتوسطة يكمن فى تشكيل فرق عمل متكاملة لحل المشكلات، مؤهل ومدرب ويتكون من خبراء فى الصناعة ومحلل مالى واقتصادى وخبير إدارة نظم وخبير الجودة والإنتاجية، ويمكن طلب خبير أجنبى «بمنح» من دول لها خبرة فى مجال الصناعة المتعثرة مثل اليابان وأمريكا.
وبين البرنامج أن إعادة تشغيل 4000 مصنع متوسط، يمكن أن تضيف للدخل القومى 16 مليار جنيه بفرض أن حجم الإنتاج للمصنع الواحد 4 ملايين جنيه سنويا.
مساندة المزارع الصغير
يستهدف البرنامج توفير قروض متناهية الصغر لأصحاب الحيازات الصغيرة، لتوفير الخامات والمستلزمات، وتحسين وسائل الرى، وتعميق استخدام الميكنة، وإقامة أنشطة إضافية مثل التسمين، وتوفير خدمات التسويق لحماية المزارع الصغير والقروض الدوارة لهذا البرنامج تبلغ 15 مليارا وبتدويرها مرة بنسبة 30 مليارا تغطى احتياجات 4.2 مليون حيازة زراعية وخدماتها اللوجيستية، وتساهم فى زيادة دخل 4.2 مليون حيازة زراعية بنسبة %50 على الأقل وتوفير 10 ملايين فرصة عمل وزيادة إنتاج الدخل القومى بما لا يقل عن 40 مليار جنيه.
تشغيل الساحل الشمالى
وتستند على دراسة لخبراء الصندوق الاجتماعى للتنمية وتهدف إلى زيادة موسم السياحة الداخلية للساحل الشمالى من 90 يوما إلى 300 يوم، وبدأت الفكرة تنفذ فى قرية مارينا، ونصح البرنامج بوضع شروط للقرى التى تريد الانضمام للبرنامج مع تأهيل منطقة الحمام كمنطقة تسوق وتقديم للخدمات وتوفير خدمات ترفيهية جنوب طريق الإسكندرية مطروح.
إصدار كروت ذكية سياحية
يستهدف البرنامج تصميم حزم وباقات ميسرة ومغرية للسياحة الداخلية فى عدد من المدن، بحيث تصدر البنوك كروتا ذكية لغرض الاستخدام السياحى فقط، بموجبها يحصل الأسر والمواطنون على تسهيلات ائتمانية من البنوك بضمان مرتبات أو ودائع لديها، ويمكن لتوسيع التنشيط السياحى أن يشمل نطاق الكروت الذكية السياحية تذاكر الطيران الداخلى والسكك الحديدية.
برنامج المقاول الصغير
يستهدف البرنامج توفير قروض ميسرة حتى 2 مليون لكل مقاول صغير مع برنامج تدريبى قصير يؤهله للحصول على مقاولة متوسطة أو عمل بنظام التعاقد من الباطن مع مقاول كبير بنظام مثل «الفرانشيز»، ويوفر هذا البرنامج فئة جديدة مؤهلة من المقاول الصغير والمتخصص يوفر 50 فرصة عمل.د
البائع المتجول
يتم تصميم عربة متطورة متنقلة للمأكولات، وكذلك أكشاك ثابتة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع من مادة جديدة «ج ب ار» بها كل المميزات الصحية والبيئية، وتم إعداد دراسات الجدوى لتوزيع هذه العربات والأكشاك لتعمل فى أماكن مرخصة، سواء كمشروعات «فرانشيز» أو مستقلة.
الفرن الشمسى
تم عرض فرن يعمل بالطاقة الشمسية كندى الصنع، والعرض يتضمن تصنيعه فى مصر بعد تجميعه، ويعمل هذا الفرن بديلا للبوتاجاز فى الريف والمناطق الصحراوية وتجميع وتصنيع هذا السخان بعد مقارنته بالأفران البديلة، وسيحقق مزايا أهمها دخول صناعة جديدة لمصر وتوفير استيراد البوتاجاز، وتوفير خدمة منزلية وإنتاجية للمناطق النائية.
إنتاج البوتاجاز فى الريف
يصلح هذا المشروع لإنتاج الغاز الحيوى فى أى حيازة زراعية تربى 3 رؤوس ماشية والمساحة المطلوبة 8 أمتار مربع، لبناء غرفة أرضية صغيرة محفورة بشكل مخروطى لإنتاج البيوجاز من المخلفات الحيوانية، وتتكلف هذه الوحدة 8 آلاف جنيه، ويكفى الغاز المنتج أسرة كبيرة، وهذا المشروع فضلا على استخدامه للمخلفات وتدويرها يوفر من استهلاك البوتاجاز ويوفر للريف إنتاج احتياجاته من العلف والطاقة بنفسه.
تحويل نصف مليون سيارة للغاز الطبيعى
وهذا المشروع يوفر أكثر من 20 مليار جنيه فى السنة من استيراد واستهلاك البنزين والسولار، ويوفر لأصحاب السيارات المحولة مبلغ قدره 3.2 مليار جنيه فى السنة، ويمثل قوة شرائية إضافية، وإنشاء 250 محطة تموين غاز جديدة فى 20 محافظة، كذلك إنشاء 150 محطة تموين السيارات بالغاز فى 20 محافظة، ويوفر هذا البرنامج أكثر من 20 ألف فرصة عمل، ويتطلب البرنامج تشكيل مجموعة خبراء الاقتصاد الأخضر ومجموعة عمل اقتصاد المعرفة وتدريبها بالخارج، وضرورة انتهاء جميع دراسات وإجراءات المشروعات القومية الكبرى، وذلك حتى يبدأ التنفيذ فى أسرع وقت مع بداية المرحلة الثانية على الأكثر من المشروع القومى «انطلاقة مصر».
الانتهاء من تحديد حجم ومكان وتركيب كل المخلفات الصلبة والسائلة استعدادا لبداية تدويرها فى المرحلة الثانية.
وأبرز المشاركين فى المرحلة الأولى هم معهد التخطيط القومى ووزارة الصناعة والتجارة وبرنامج تحديث الصناعة والصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة الاستثمار ووزارة الزراعة والهيئة العربية للتصنيع وعدد من الشركات الخاصة والاتحادات.
المرحلة الثانية
خطة إنعاش الاقتصاد المصرى لأفضل وضع كان عليه
أولا: البرامج والمشروعات
البرنامج المطور لمشاركة القطاعين العام والخاص
ومنها عقد إدارة وتشغيل وتسويق مصانع الغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة مع إعادة تأهيل وتشغيل المحالج المصرية للأقطان والكتان، وذلك بممارسة مع الجانب الصينى والهندى والكورى مع منح فرص تصديرية لأوربا وأفريقيا.
عقد الإشراف على إنهاء تشييد وترتيب المتحف المصرى وإدارته والتسويق له وبالتفاوض مع متحف اللوفر ومتحف برلين مقابل نسبة من العائدات وحساب دراسة الجدوى التى يقوم بها من يرسى عليه التعاقد.
عقد إعادة تأهيل واستثمار وإدارة السكك الحديدية مقابل عائد إدارة للأصول القائمة وعائد استثمار للأصول الجديدة.
التفاوض مع الجانب الصينى والماليزى لبناء وتشييد مناطق سكنية جديدة اقتصادية التكلفة بالخدمات وكود البناء الذى يتفق عليه لتسكين قاطنى المقابر فى القاهرة 2000 فدان، مقابل حق انتفاع ل1000 فدان من هذه المساحات لمدة 25 سنة فى أنشطة استثمارية، مع توفير حلول لوجيستية لباقى العشوائيات المشابهة.
الإسراع فى البت فى العروض المقدمة من الشركات الإنجليزية والتايوانية وغيرها لإنتاج الكهرباء من المخلفات الصلبة بنظام «ب أو تى» مع التزام وزارة الكهرباء بشراء الكهرباء بالسعر الوارد بدراسة الجدوى، بعد مراجعة مدة الامتياز، ونشر محطات توليد الكهرباء من المخلفات الصلبة على وجه السرعة.
برنامج مشاركة مؤسسات القوات المسلحة المدنية فى التنمية
وهى أجهزة الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى والإدارة الهندسية، وهى أجهزة يسمح لها القانون بالمساهمة فى التنمية، وتم الاتفاق على المشروعات التالية لمساهمتها فيها.
الموجة الأولى من المشروعات «مشروعات للجيش خبرة بها»
عدد 1 مصنع متوسط لإنتاج الألبان بكل محافظة «20 محافظة محرومة» ومزرعتان حديثتان لإنتاج الألبان بكل محافظة «40 مشروعا».
وكذلك مصنعا علف تقليدى وعلف غير تقليدى بكل محافظة «40 مشروعا» ومشروع نقل مبرد للألبان ومنتجاتها، بكل محافظة أسطول من 60 سيارة منافذ توزيع وبيع لمنتجات الألبان «60 منفذا»، 4 مصانع عصر وتكرير زيت الزيتون و4 مصانع حفظ وتخليل الزيتون و6 مصانع لتعبئة وتصنيع التمور والدبس «عسل البلح» ومصنعا أعلاف من مخلفات التمور و6 مصانع للعبوات والتغليف «كرتونية وزجاجية» و8 مصانع للزجاج والعبوات الزجاجية.
أما الموجة الثانية من المشروعات، وتحتاج خبرة أجنبية، فهى 4 مزارع لاستزراع نبات الجاتروفا باستخدام مياه الصرف الصحى و4 مصانع لإنتاج الوقود الحيوى و4 مزارع لاستزراع نبات الهوهوبا ومصنعان لإنتاج وتكرير الزيوت الصناعية من الهوهوبا و4 مزارع لإنتاج المورينجا، و54 وحدة خلط خرسانية جاهزة 2 بكل محافظة و12 محطة متوسطة لتحلية المياه.
واحتياجات المرحلة الأولى 6 مليارات جنيه والموجة الثانية فى حدود 8 مليارات جنيه.
البرنامج القومى للتدوير والتنمية المستدامة
ويستهدف إعادة تدوير واستخدام الموارد المصرية من مياه الرى ومياه الصرف، بنشر محطات المعالجة فى جميع المحافظات، وتدوير كل زجاجات المياه المعدنية من الفنادق والمطاعم والقرى السياحية، ولتشجيع ذلك يمكن نشر منافذ تشترى العبوات الفارغة، كما يمكن تشجيع إعادة استخدام العبوات الزجاجية لدى المنتج.
البرنامج المصرى للزراعة بدون تربة
ويمكن من خلاله توفير مساحة مليون فدان على الأقل من 2.5 مليون فدان تزرع برسيم، وتوفير الشعير بالزراعة بدون تربة بديلا للبرسيم، وزراعة القمح فى المساحة التى يتم توفيرها، لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى.
استكمال سلاسل الإمداد للمشروعات الكبيرة
على المشروعات الكبيرة البدء من خلال الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وبدء برنامج لتكامل سلاسل الإمداد للاستثمارات والمشروعات الكبيرة من خلال منافذ التوزيع وخدمات النقل والصناعة المغذية وخدمات الصيانة وخدمات الأمن والحراسة وخدمات تنسيق الحدائق.
المشاركة الأهلية فى خدمات الصحة والتعليم
وهذا البرنامج يفتح مشاركة جديدة للمجتمع المدنى فى الخدمات التعليمية والصحة، الغرض منه تقديم هذه الخدمات بتسهيلات وقروض تقدمها الحكومة للأفراد والمدرسين لبناء وتشغيل المدارس والمعاهد مقابل قروض ميسرة، وتوفير للأراضى المرفقة بأسعار مناسبة بشرطين، هما تقديم خدمات تعليمية أو صحية متميزة، بأسعار مناسبة لخدمات المصريين، وهذا البرنامج يستهدف توسيع خدمات التعليم والصحة بجودة وأسعار مناسبة بمشاركة القطاع الخاص والأهلى،
وتحسين التعليم الحكومى لامتصاص التعليم الخاص جانبا من أعداد القادرين، ووجود فائض فى الخدمات التعليمية يستقطب أبناء الدول العربية.
البرنامج المصرى لمشاركة الوقف المصرى فى التنمية
بالإضافة إلى الرؤية اليابانية لخدمات النقل واللوجستيات، التى تتلخص فى تقليل اعتمادية نقل الركاب والبضائع، مقابل توسع فى النقل النهرى ونقل السكك الحديدية.
ويضم البرنامج مشروعات لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البتروكيماويات وإنشاء صندوق تمويل دوار للمشروعات المتناهية الصغر وحجمه مليون جنيه بإجمالى 10 مليارات جنيه ليغطى احتياجات كل قرية.
المرحلة الثالثة: خطة انطلاق الاقتصاد المصرى
البرامج والمشروعات
مشروع تنمية محور قناة السويس ويتم تطوير ميناء بورسعيد إلى ميناء محورى ومنح مزايا للمستثمرين القادمين، وبحيث تكون لهم فرصة الاستثمار خارج المحور لتكامل سلسلة الإمداد لأنشطتهم أو تعميق تواجد استثماراتهم فى مصر.
إقامة بورصة للسلع الأساسية فى سيناء تخدم التجارة الدولية فى محور القناة، وتوفر للدول العربية والعالم مخزونا استراتيجيا وبضاعة حاضرة من السلع التى يحتاجها العالم العربى.
اعتماد مصر على تجارة إعادة التصدير، بالإضافة إلى برنامج لإنتاج الطاقة المتجددة، والتخطيط العمرانى الجديد، مع تدوير مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى، وسيمكن ذلك من توفير حوالى 20 مليارا من المياه المعالجة عام 2015، إلى جانب ضرورة تطوير نظام الرى فى 6 ملايين فدان، بما يجعل مياه الرى تصل لنهايات الترع.
واشترط البرنامج إجراءات حاكمة للمرحلة الثالثة
إعداد قاعدة بيانات ومعلومات وتقارير قوية ودقيقة عن خارطة الطريق ومراحل التنفيذ والنتائج ونظم المتابعة.. وتبدأ مصر فى إعداد خطتها ورؤيتها لما بعد الانطلاق والحفاظ على التنافسية.البرنامج بعنوان «خارطة الطريق.. البرنامج القومى لانطلاق مصر.. السعى نحو استعادة الريادة» ويعتمد على ثلاث مراحل تبدأ من وقف التدهور وتنتهى بالانطلاقة الاقتصادية