وزيرة البيئة تبحث عن حلول عاجلة لتعميم "البيوجاز" فى كافة قرى مصر.. وتؤكد وضعه على قائمة اتفاقية الاستثمارات الإماراتية مع الحكومة.. المشروع يوفر 360 أنبوبة سنويا ب2.5 مليار جنيه و50 ألف فرصة عمل

بعد جولة لوزيرة الدولة لشئون البيئة، الدكتورة ليلى إسكندر، لتفقد مشروع إنتاج 500 وحدة بيوجاز من المخلفات وروث الماشية لإنتاج الغاز والسماد العضوى فى قرى محافظة أسيوط، كمرحلة ثانية للمشروع الذى بدأه فريق عمل من 10 شباب، بينهم 4 مهندسين، ومثلهم عمال بناء فى محافظة الفيوم، وبعد استماعها للأهالى ومعرفة فوائد المشروع، أكدت على ضرورة تعميمه فى كل المحافظات، وألا يقتصر فقط على محافظتى الفيوم وأسيوط، وطالبت الدولة بضرورة اعتماد تمويل خاص لمشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية، لأنه سيوفر للدولة أموالا طائلة من خلال توفير بدائل للغاز وللفلاحين لتوفير شراء السماد الكيماوى والغاز الطبيعى.
وشددت الوزيرة على ضرورة إزالة العوائق المؤسسية والمالية للتوسع فى استخدام الطاقة من الكتلة الحيوية، لتحقيق الهدف من استخدام هذه التكنولوجيا بالإدارة البيئية السليمة للمخلفات العضوية المختلفة، ومحاولة توفير استهلاك المنتجات البترولية، بالإضافة إلى خفض انبعاثات غازات الصوبة والحد من الحرق المكشوف، حيث يوجد 8 جهات تتواصل من أجل تنفيذ المشروع الذى تتبناه الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للبيئة للأمم المتحدة "جيف"، بتكلفة 4 ملايين دولار، تحملت الحكومة المصرية منه مليوناً و760 ألف جنيه، والباقى تحمله البرنامج الانمائى وأنفقت الدولة مليوناً من إجمالى القيمة التى سيتحملها، وبدأت أولى ثمار المشروع بمائة وحدة فى الفيوم وأسيوط من إجمالى المستهدف وهو 1000 وحدة، وتطمح الوزارة فى تنفيذ باقى ال900 وحدة فى قرى ومحافظات مصر.
وأكدت الدكتورة ليلى إسكندر، أن الوزارة مهتمة بتحقيق العدالة البيئية من خلال المشروعات الصغيرة، مثل مشاريع البيوجاز، وقالت، "بعد أن اجتزنا مراحل التجريب سيتم وضع المشروع على المستوى المركزى، حيث إن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب وضع المشروع على أولويات مشروعات الشراكة مع الإمارات لمناقشتها فى الاتفاقية معها لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة".
وبدوره أكد الدكتور سمير أحمد الشيمى، رئيس مركز بحوث البيوجاز وتدوير المخلفات الزراعية بوزارة الزراعة، أن الطاقة هى المستقبل، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأهمها الاستخدام السلمى للطاقة النووية، وأن المشروع أحد أهم المشاريع التى يتم التدريب عليها منذ فترة طويلة ووزارة الزراعة أنشأت أكثر من 3 آلاف وحدة بيوجاز من خلال المدارس العلمية وكثفت التدريب الخارجى والمنح فى أفريقيا منذ عام 1980.
فيما أكد المهندس أحمد مدحت، مدير عام مشروع الكتلة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابع للوزارة، أن ال1000 وحدة المستهدفة تحتاج على الأقل 10 شركات صغيرة لإنشائها بمعدل 10 مهندسين و30 عامل بناء لأن كل وحدة تحتاج 4 مهندس و4 عمال بناء وسيوفر المشروع ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى أنه سيرتقى بالبيئة المحيطة والمستوى الاجتماعى للفلاح، حيث يمكنه بيع السماد او المشاركة فى بناء الوحدات.
وأكد مدحت، أنه سيتم فتح الباب للتعاون مع الجمعيات الأهلية لتطبيق مشروع القروض الدوارة الخاص بمشروع البيوجاز المنزلى، حيث ستتحمل الحكومة قيمة 50% من قيمة تكلفة الوحدة وسيتم توفير قرض للفلاح وجه تدريب للشباب الذين يودون العمل فى المشروع، ويتم تدريبه، وتشغيله فى المواقع للمشروع وتوفير خدمة ما بعد التنفيذ من المتابعة والصيانة مؤكدا أن المشروع بالوزارة يفتح باب قبول من يرغب فى التدريب والعمل بالمشروع، وأنه تم مخاطبة وزارة الإنتاج الحربى لإنتاج بوتاجازات بمواصفات معينه وتعديل البوتاجاز الحالى بما يتناسب مع كافة احتياجات القرية.
فيما أكدت المهندسة نيفين مصطفى، المنسق العام للمشروع، أن المشروع الذى بدأ تنفيذ 100 وحدة منه فى الفيوم بالتعاون مع الهند التى تنتج 70 ألف وحدة سنويا، فى حال تعميمه على محافظات مصر سيوفر 360 مليون أنبوبة سنويا، وهو ما يعادل 2 ونصف مليار جنية سنويا، حيث إن تكلفة الأنبوبة على الحكومة 60 جنيهاً، بالإضافة لخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل من مقدمى الخدمة من المهندسين والشباب وشركات المقاولات وتوفير خدمة ما بعد البيع وتصنيع للطوب المسمط الذى يستخدم فى بناء الوحدات.
وبمعادلة حسابية بسيطة شرحت نيفين ما يحدث مؤكدة أن المشروع يقوم على روث المواشى، حيث ينتج عنه 60% ميثان " الغاز "، ويستخدم فى أغراض الطهى والبوتاجاز المصنع خصيصا لهذا النوع من الغاز، والباقى ثانى أكسيد الكربون "السماد"، فهو المنتج الأساسى المستهدف، حيث إنه سماد عضوى خال من أى كيماويات، حيث إنه ناتج عن روث الحيوانات، حيث إن هناك 90% من الحشائش الضارة والمواد المسببة للأمراض يتم قتلها بالسماد ويمتص النبات السماد بالكامل.
من جهته، قال المهندس أحمد فوزى، المدير التنفيذى للمشروع، إن مصر تمتلك 8.5 مليون رأس ماشية بمحافظات مصر، منها 7.5 مليون لدى الفلاحين، والمليون الباقى متناثر فى المزارع، وأن الناتج من روث 7 ملايين ونصف رأس ماشية يمكن أن ينتج من 3.8 ملايين متر مكعب من الغاز الحيوى يوميا، وهو ما يساوى 43 و558 مليون أنبوبة سنويا، وهذه النسبة تعادل 12 ونصف% من معدل استهلاك مصر للأنابيب سنويا، والمقدر ب360 مليون أنبوبة سنويا، حيث إن مصر تستهلك 4 ملايين طن بوتاجاز من بينهم 2 مليون طن يتم استيرادهم بما يعادل 22% من قيمة الاستيراد المصرى، والأنبوبة التى تنتجها الحكومة 60 جنيهاً أى أنه سيوفر حوالى 2 ونصف مليار جنيه سنوياً.