تفاهم إسرائيلي أوروبي يتيح التوقيع على اتفاقية التعاون العلمي

نقلت صحيفة "هآرتس"، مساء الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وزيرة القضاء تسيبي ليفني ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، توصلتا مساء اليوم إلى صيغة حل وسط تتيح لإسرائيل التوقيع على اتفاق تعاون علمي (هورايزن 2020)، وذلك في نهاية مفاوضات هاتفية بدأت منذ ساعات صباح الثلاثاء بين الطرفين.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي فقد توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي على صيغة حل وسط في بندين كانا "مقلقين" لإسرائيل ومنعا التوقيع على الاتفاقية. وأضاف المصدر نفسها أن الطرفين توصلا إلى اتفاق يستجيب لمطالب إسرائيل وللمطالب الأوروبية، بيد أن صيغة الاتفاق بحاجة إلى مصادقة المستويات السياسية من كلا الطرفين.
ويتضح من تفاصيل الاتفاق أن الصيغة تتيح لإسرائيل الالتفاف على بنود الاتفاق، فيما يظهر الاتحاد الأوروبي متمسكا بتعليماته بشأن منع تمويل مستوطنات.
وجاء أنه بما يتصل بتعليمات الاتحاد الأوروبي التي تمنع تمويل مستوطنات في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس المحتلة) والجولان السوري المحتل، فقد توصل الطرفان إلى تفاهم بموجبه "الاتفاق على عدم الاتفاق"، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي يضيف على اتفاقية التعاون العلمي ملحقا يحدد أن شروط الاتفاق لا تمنع الممثلية الأوروبية من تطبيق تعليمات الاتحاد الأوروبي بشأن المستوطنات. وفي المقابل تضيف إسرائيل ملحقا على الاتفاق تصرح فيه أنها تعارض التعليمات بشأن المستوطنات سواء من الناحية القانونية أو من الناحية السياسية.
كما توصل الطرفان إلى صيغة متفق عليها في المنع الأوروبي للتمويل غير المباشر وتقديم قروض لجهات إسرائيل تنشط في المستوطنات أو لها فروع فيها. ويخشى الاتحاد الأوروبي من إمكانية عدم التيقن من ألا تصل الأموال الأوروبية في نهاية المطاف إلى المستوطنات.
واتفق الطرفان على أن كل هيئة إسرائيلية تنشط داخل الخط الأخضر تستطيع تقديم طلب لقروض أوروبية، وتفحص وبشكل مشترك الطرق المختلفة للتأكد من عدم وصول الأموال إلى المستوطنات بأي شكل من الأشكال.
وبناء عليه فإن الشركات الإسرائيلية التي تنشط في المستوطنات وترغب بالحصول على قروض من الاتحاد الأوروبي ستضطر لإيجاد آلية بحيث يتم استثمار الأموال الأوروبية في داخل الخط الأخضر وليس في المستوطنات.