اتفاق أوروبي إسرائيلي للبحث العلمي بعد تسوية لخلاف المستوطنات

قالت مصادر في الحكومة الإسرائيلية: إن إسرائيل توصلت إلى حل وسط مع الاتحاد الأوروبي مساء أمس الثلاثاء يسمح لها بالمشاركة في مشروع أوروبي مرموق للبحث العلمي بعد حل خلاف حول المستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة.
وكان الشك يحيط بمشاركة إسرائيل في المشروع بسبب قواعد جديدة أعلنها الاتحاد الأوروبي في يوليو تموز تمنع فعليا تخصيص أموال من الاتحاد الأوروبي لمعاهد البحوث وغيرها من الهيئات الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو آنذاك: إن القيود الأوروبية غير مقبولة. لكن مع اقتراب انتهاء مهلة التوقيع خلال اقل من أسبوع تمكن الجانبان من التغلب على خلافاتهما لتوقيع برنامج هورايزون 2020 العلمي المربح.
وقال مسئول في الحكومة الإسرائيلية طلب عدم الكشف عن اسمه "تم التوصل إلى حل وسط يسمح لهذا المشروع بالمضي قدما.
"يدرك كل من الطرفين أن الطرف الآخر يتبنى موقفا مختلفا بشأن السياسة لكن هناك تفاهما على أن هناك مصلحة متبادلة للتعاون بينهما في قضايا العلم والتكنولوجيا."
وأضاف "في النهاية نحن نرى ذلك طريقا ذا اتجاهين وهناك الكثير الذي يمكن للطرفين أن يحققاه من خلال هذا النوع من التعاون."
والاتحاد الأوروبي أكبر شريك اقتصادي لإسرائيل التي تتبادل معه ما يقرب من ثلث صادراتها ووارداتها الإجمالية.
غير أن العلاقات بين إسرائيل وأوروبا تعرضت لبعض التوتر في السنوات الأخيرة مع انتقاد الاتحاد الأوروبي للمستوطنات اليهودية قائلا إنها تضر بفرص تحقيق السلام مع الفلسطينيين.
واشتد الخلاف في يوليو تموز عندما أعلنت المفوضية الأوروبية منع المساعدات المالية عن أي هيئة إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية بدءا من 2014. وأضفت تلك الخطوة أخيرا قدرا من الفعالية على معارضة الاتحاد الأوروبي للمستوطنات اليهودية.
وقال مسؤول إسرائيلي آخر طلب أيضا عدم الكشف عن اسمه إن الحل الوسط تم التوصل إليه في اجتماع بين وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون.
وقال المسؤول إنه بموجب الحل الوسط سيشار إلى الحظر الأوروبي لتقديم مساعدات مالية لجماعات في الأراضي المحتلة في ملحق للاتفاق بينما ستضيف إسرائيل ملحقا خاصا بها تذكر فيه أنها لا تعترف بالقواعد الجديدة.
ويمكن للشركات والهيئات الإسرائيلية التي لها أعمال في الأراضي المحتلة أن تطلب أموالا إذا قدمت ما يضمن أن الأموال لن تتخطى الحدود التي كانت قائمة قبل حرب عام 1967.