كشفت مصادر إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إقناع الاتحاد الأوربي بتوخي "الليونة" بشأن صيغة اتفاق للشراكة العلمية يضع إسرائيل أمام خياري خسارة الدعم الأوربي أو الاعتراف باحتلال أراض فلسطينية وسورية. وصرح دبلوماسي إسرائيلي لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من وزرائه محاولة إقناع الاتحاد الأوربي بتخفيف صيغة اتفاق للشراكة العلمية يستثني المؤسسات الإسرائيلية التي تقوم بنشاطات في الأراضي التي تحتلها الدولة العبرية. وقال المسئول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: إن الوزراء اجتمعوا أمس الإثنين لكن لم يتم اتخاذ أي قرار "ومن غير المرجح أن يقوم الاتحاد الأوربي بتغيير موقفه". وأشار المسئول نفسه إلى أن وزيرة العدل تسيبي ليفني ستقوم بإجراء مكالمة هاتفية الثلاثاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي كاثرين آشتون لمحاولة التأثير على الموقف الأوربي. وأضاف أن "الحل الوسط الذي اقترحتنه وهو اقتراح عملي ومرن يهدف للتقارب مع الأوروبيين، تم تجاهله". وتابع أن الوقت بدأ ينفد لأن البرنامج يفترض أن يبدأ يناير المقبل. وسيضع الاتفاق الذي يسمى "هورايزن 2020" ويتضمن "المبادئ التوجيهية" في هذا الشأن التي تبناها الاتحاد الأوربي، حكومة نتانياهو التي تؤيد الاستيطان أمام معضلة الاختيار بين حرمان مؤسسات بحثية إسرائيلية من مئات الملايين من اليورو كمساعدات أوربية أو الاعتراف في وثيقة رسمية باحتلال الأراضي الفلسطينية وهضبة الجولان السوري. وذكرت وسائل الإعلام أن الحكومة الإسرائيلية منقسمة ما بين وزراء يؤيدون تبني موقف متصلب مثل وزير الخارجية افيغدور ليبرمان وبين وزراء مثل وزيرة العدل تسيبي ليفني التي ترى أن إسرائيل لا يمكنها التخلي عن المساعدات الأوربية. ولم يعلق متحدث باسم مكتب نتانياهو على هذا الموضوع. من جهته، قال ديفيد كريس وهو متحدث باسم الاتحاد الأوربي في القدس لفرانس برس إن "المفاوضات جارية (...) في إطار إدراج المبادئ التوجيهية في برنامج هورايزن 2020". أما النائب الفلسطيني مصطفى البرغوثي فقد رحب بالقرار قائلا إن "إسرائيل ستخسر أكثر من مليار دولار بسبب هذا القرار نظرا لإصرارها على عدم احترام القانون الدولي". وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين "نأمل بان يتم تحويلها (الأموال) إلى أمور أكثر أهمية في العالم وزيادة عزلة إسرائيل". وكتبت صحيفة يديعوت احرونوت الأكثر توزيعا الثلاثاء أن "التوجيهات الأوربية تأتي نتيجة لسنوات من المرارة المرتبطة بمواصلة البناء في المستوطنات". وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة الحقيقية التي تواجهها إسرائيل "جزئيا الخوف من إقامة سابقة قضائية وفوق ذلك الإحراج السياسي الذي سيشعر به وزراء اليمين الذين سيقومون بالمصادقة على وثيقة مناهضة للاستيطان". كان الاتحاد الأوربي نشر في 19 يوليو توجيهات تنص على أنه يتعين على كل الاتفاقيات مع إسرائيل التي تتناول مساعدة من الاتحاد أن تحدد اعتبارا من 2014 أنها لا تطبق على الأراضي المحتلة منذ 1967 (الضفة الغربيةوالقدسالشرقية وقطاع غزة والجولان). ع.ج.م/م. س(أ ف ب) هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل