خارجية فلسطين تدين تصريحات نتنياهو حول موقف الاتحاد الأوروبى من الاستيطان

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الأخيرة، بأن موقف الاتحاد الأوروبى من المستوطنات فى الضفة يعيق محادثات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية.
وثمنت الخارجية الفلسطينية، فى بيان صحفى، مواقف الدول التى عبرت عن إدانتها للاستيطان وأكدت أنه غير قانونى وغير شرعى، وفى مقدمتها الاتحاد الأوروبي.
وأعربت الخارجية عن دهشتها من أن اتخاذ الإجراءات الصحيحة حسب القانون الدولى يعتبر معوقاً للمفاوضات، بينما استمرار البناء الاستيطانى غير الشرعى، وغير القانونى لا يعتبر معوقاً للمفاوضات مع الفلسطينيين، معبرة عن استغرابها من تصريحات وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبى ليفنى بأن الاتحاد الأوروبى لا يستطيع أن يحدد حدود دولة إسرائيل.
وأشارت إلى أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هى أراض فلسطينية محتلة حسب القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة، ولا تستطيع إسرائيل وفقا للقانون بتغيير معالم تلك الأراضى، ناهيك عن البناء الاستيطانى غير الشرعى فيها، أو تواجد مؤسسات وشركات إسرائيلية تعمل فى تلك المستوطنات، وتستفيد فى نفس الوقت من المساعدات المالية الأوروبية وغيرها.
وأكد البيان أن قرار الاتحاد الأوروبى جاء فى مكانه ليذكر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أن ما قامت به منذ احتلالها للأراضى الفلسطينية فى عام 1967 هو غير قانونى وغير شرعى، وسياسة فرض الأمر الواقع الإسرائيلى لا تعنى شيئاً حسب القانون الدولي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد أدلى بتصريحات أمس الاثنين، زعم فيها بأن المبادئ التوجيهية الجديدة التى اتخذها الاتحاد الأوروبى فى تعامله مع إسرائيل، من شأنها تقويض الجهود الرامية لإرساء السلام بالمنطقة.
وتنص شروط الاتحاد الأوروبى الجديدة على أن أى اتفاق شراكة مع إسرائيل لابد وأن يشير بوضوح إلى أنه لا يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهى الأراضى التى استولت عليها إسرائيل فى عدوانها عام 1967.