الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن الاستيطان

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة، بأن موقف الاتحاد الأوروبي من المستوطنات في الضفة يعيق محادثات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية.
وثمنت الخارجية الفلسطينية ، في بيان صحفي نشرته اليوم الثلاثاء، مواقف الدول التي عبرت عن إدانتها للاستيطان وأكدت أنه غير قانوني وغير شرعي، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.
وأعربت الخارجية عن دهشتها من أن اتخاذ الاجراءات الصحيحة حسب القانون الدولي يعتبر معوقاً للمفاوضات، بينما استمرار البناء الاستيطاني غير الشرعي، وغير القانوني لا يعتبر معوقاً للمفاوضات مع الفلسطينيين.
كما أعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من تصريحات وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني بأن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يحدد حدود دولة إسرائيل، مشيرة إلى أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي أراض فلسطينية محتلة حسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا تستطيع إسرائيل وفقا للقانون بتغيير معالم تلك الأراضي، ناهيك عن البناء الاستيطاني غير الشرعي فيها، أو تواجد مؤسسات وشركات اسرائيلية تعمل في تلك المستوطنات، وتستفيد في نفس الوقت من المساعدات المالية الأوروبية وغيرها.
وأكد البيان أن قرار الاتحاد الأوروبي جاء في مكانه ليذكر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أن ما قامت به منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في عام 1967 هو غير قانوني وغير شرعي، وسياسة فرض الأمر الواقع الاسرائيلي لا تعني شيئاً حسب القانون الدولي.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو قد أدلى بتصريحات أمس الإثنين، زعم فيها بأن المبادئ التوجيهية الجديدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في تعامله مع إسرائيل، من شأنها تقويض الجهود الرامية لإرساء السلام بالمنطقة.
وتنص شروط الاتحاد الأوروبي الجديدة على أن أي اتفاق شراكة مع إسرائيل لابد وأن يشير بوضوح إلى أنه لا يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في عداونها عام 1967.