الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو الرافضة موقف الاتحاد الأوربي من الاستيطان

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة، بأن موقف الاتحاد الأوربي من المستوطنات في الضفة يعيق محادثات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية.
وثمنت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي نشرته اليوم الثلاثاء، مواقف الدول التي عبرت عن إدانتها للاستيطان وأكدت أنه غير قانوني وغير شرعي، وفي مقدمتها الاتحاد الأوربي.
وأعربت الخارجية عن دهشتها من أن اتخاذ الإجراءات الصحيحة حسب القانون الدولي يعتبر معوقًا للمفاوضات، بينما استمرار البناء الاستيطاني غير الشرعي، وغير القانوني لا يعتبر معوقًا للمفاوضات مع الفلسطينيين.
وابدت الخارجية الفلسطينية استغرابها من تصريحات وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني بأن الاتحاد الأوربي لا يستطيع أن يحدد حدود دولة إسرائيل.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي أراض فلسطينية محتلة حسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا تستطيع إسرائيل وفقا للقانون بتغيير معالم تلك الأراضي بالإستيطان أو تواجد مؤسسات وشركات إسرائيلية تعمل في تلك المستوطنات، وتستفيد في نفس الوقت من المساعدات المالية الأوربية وغيرها.
وأكد البيان أن قرار الاتحاد الأوربي جاء في مكانه ليذكر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أن ما قامت به منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في عام 1967 هو غير قانوني وغير شرعي، وسياسة فرض الأمر الواقع الإسرائيلي لا تعني شيئًا حسب القانون الدولي.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو قد أدلى بتصريحات أمس الإثنين، زعم فيها بأن المبادئ التوجيهية الجديدة التي اتخذها الاتحاد الأوربي في تعامله مع إسرائيل، من شأنها تقويض الجهود الرامية لإرساء السلام بالمنطقة.
وتنص هذه المبادئ على أن أي اتفاق شراكة مع إسرائيل لابد وأن يشير بوضوح إلى أنه لا يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في عداونها عام 1967.