أدانت وزارة الداخلية الفلسطينية تصريحات تسيبي ليفني وقالت أنها تود أن تذكرها بأن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية هي أراضي فلسطينية محتلة حسب القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ولا تستطيع إسرائيل حسب القانون الدولي أن تقوم بتغيير معالم تلك الأراضي ناهيك عن البناء الاستيطاني غير الشرعي فيها أو تواجد مؤسسات وشركات اسرائيلية تعمل في تلك المستوطنات وتستفيد في نفس الوقت من المساعدات المالية الاوروبية وغيرها. وأضافت الوزراة -فى بيان لها نشرته اليوم- أنها تؤيد قرار الاتحاد الاوروبي الذى جاء في مكانه ليذكر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال وأن ما قامت به منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في عام 1967 هو غير قانوني، وغير شرعي وسياسة فرض الأمر الواقع الاسرائيلي لا تعني شيئاً حسب القانون الدولي. وتعجبت الوزارة من منطق تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي إدعى أن موقف الاتحاد الاوروبي من المستوطنات في الضفة يعوق محادثات السلام الفلسطينية الاسرائيلية.