كشف لغز تمويل القنوات الدينية فى مصر

عرف المجتمع المصرى الفضائيات الدينية فى العقد الماضى وتحديدا عام 2006 ، عندما أعلنت شركات البراهين العالمية عن إنطلاق قناة "الناس" كأول قناة دينية فى مصر بإستسمارات إسلامية و شرعية بعد مساعدة الموسسات الرسمية فى مصر,وبعد النجاح الذى حققته تلك القناة, تلاها على الترتيب إنشاء قنوات: «الشباب» و«الخليجية» و«البركة» و«الحافظ» و«الصحة والجمال» و«الرحمة» و«الحكمة» و «نور الحكمة» و و«الفتح» و «أمجاد» و «الندى» و «الشعب» ، وأغلبها يمول من السعودية بحجة دعم النشاط الدعوى ,كما تم إصدار العديد من الإصدارات الصحفية لهذة التيارات سواء كانت حزبة أو مستقلة داعمه للإخوان المسلمين ,أو سلفية الفكر ومن هذة الصحف على سبيل المتال و ليس الحصر جرائد: «الحرية والعدالة» و«النور» و«الفتح» و «الرحمة» و «المصريون» و «شعب مصر».. وغيرها.

..من أين يأتى تمويل الإعلام الدينى فى مصر؟..

سؤال يطرح نفسه بشكل ملح خلال الفترة الماضية, المعلومات التى لدينا تحققنا منها بإستخدام أكثر من مصدر , وما نريده هو الشفافية وإعلان معلومات، حتى يرى الناس حقيقة هذا العالم الخفى؟

حديث المصريين الآن مهما كانت بدايته, عمالة الإعلام الدينى, خيانته للتورة, إتارته للفتن, والإستيلاء على السلطة أو أخونة الدولة , تؤدى دائما إلى سوال واحد بتنويعاته المختلفة :ما هو موقف الدولة من قضية التمويل الأجنبى للإعلام الدينى فى مصر؟,ومتى تتدخل لتجفيف منابع هذة الأموال؟,وهل يمكن أن تكشف هذة الوسائل عن مصادر تمويلها؟وبأى طريقة؟,وهل يعنى ذلك إنها كيانات عميله؟..إلى أخر هذة الأسئلة المفتوحة على مصراعيها.

الغريب فى الأمر أن قصة الإعلام الدينى فى مصر ترجع إلى "توبة" رجل أعمال سعودى يدعى ناصر بن موسى الكدسة حينما حققت قناته الغنائية المملوكة له لأكتر من 35 مليون ريال سعودى حصيلة الرسائل النصية sms ,مما دفع عدد من مشايخ السلفية بالمملكة السعودية بمطالبته بالتوبة ,والعمل فى مجال الإعلام الدينى وتحولت القناة بقدرة قادر من قناة غنائية إلى قناة ترفض ظهور المراة وتبت المواعظ.

وهكذا بدأت قناة الناس البت فى يناير 2006 , بتمويل من رجل الأعمال السعودى ناصر بن موسى الكدسة عضو مجلس الشورى السعودى,وبإشراف كامل للدكتور عاطف عبد الرشيد المالك الحالى لقناة الحافظ وبإدارة الدكتور سعيد عبد العال المالك الحالى لقناة الشباب,بدأت القناة كقناة تذيع الأغانى ,والفقرات الترفيهية ,وحفلات الزفاف,وطلبات التعارف بين الجنسين ,وكان شعار القناة فى ذلك الوقت قناة الناس لكل الناس.

بعد حوالى سنة من انطلاقها تحولت القناة بفضل التمول السعودى السلفى وتوبة مالكها إلى قناة دينية سلفية,كما ظهر على شاشتها دعاة من التيار السلفى أمتال الشيخ محمد حسان,والشيخ محمد حسين يعقوب ,والشيخ ابى إسحاق الحوينى,والشيخ محمود المصرى بالإضافة إلى الشيخ سالم أبو الفتوح مقدما برنامج روى و أحلام ووصلة أكر من 80 ألف إتصال,فحققوا للقناة أرباح طائلة ووصلت نسبة المشاهدة إلى 30 مليون مشاهد خلال عامها الأول.

في الوقت نفسه، كان مالك قناة الناس السعودى يملك قناة الخليجية، وكانت قناة غنائية,وعندما حققت قناة الناس هذة الأرباح,فقام بتحويلها هى الأخرى لقناة دينية.

تم إخترق التمويل الإخوانى قناة الناس من خلال الدكتور سعيد توفيق مدرس الثانوى الذى عمل فى مجال الملابس الجاهزه وقدم اعلاناته فى القناة ثم شارك فيها براس مال كبير لتتكون شركه البراهين العالمية والتى تمتلك قنوات الحافظ والناس والصحه والجمال والخليجية ثم انفرد سعيد عبد العال بقناة الناس واتبعها بعد الثوره بقناه الشباب لتصبح كيان واحد بشركه جديده تحت مسمى "اعلام" معتمدا على تمول الداعية محمد بن قنة الشهرانى ثم ازدهر عمله بعد الثورة ودفعته الجماعة للدخل فى صفقه لشراء قناه التحرير براس مال 40 مليون جنيه,تم باعها لرجل الأعمال سليمان عامر.

من جانبها سعت الدعوة السلفية و جماعة الإخوان المسلمين بعد التورة بتطبيق النموزج التركى فى إنشاء قنوات عامة ذات صبغة دينية من خلال تولى رجال الأعمال الإسلاميين تمويل هذة القنوات, فأطلقت الدعوة السلفية قناة أمجاد لمالكها رجل الأعمال السلفى محمد صابر ,كما أطلقت قناة الندى المملوكة للشيخ أبو إسحاق الحوينى لتقديم وجهة النظر السلفية فى القضايا المطروحة على الساحة المصرية.

أما أشهرالقنوات الدينية التى تحقق ربح فعلى الأن فهي قناة الرحمن المملوكة للشيخ محمد حسان وقناة الناس، أما القنوات الأخرى مثل الحافظ والحكمة والخليجية وغيرها من القنوات الوليدة فتمويلها لا يذهب إلا بإذن كبار مشايخ السلفية المالكين أيضا لقنوات، مما تسبب في غلق أكر من قناة كما حدت لقناة الحكمة عندما منع عنها التبرعات نتيجة خروجها عن المنهج المرسوم لها من قبل الممول.

وعلى الرغم من أن أزمة التبرعات الداخيلة تطول القنوات الدينية الأخرى نتيجة تضيق هولاء المشايخ عليها للحصول على غنيمة التبرعات لتطوير قنواتهم ,يقف خلف كل من تلك القنوات المحرومة تمويل سعودي ضخم , لا ينتظر ربحاً بدليل عدم وجود إعلان على شاشات تلك القنوات,ولنأخذ مثال محدد على ذلك قناة الحافظ والصحة و الجمال الفضائية التابعتين لشركة البراهن العالمية تلقت مثلاً 500,000 ريال سعودى من خلال هيئة الإعجاز العلمى فى القرأن و السنه التابعة للمملكة السعودية من خلال مدير مكتب الهيئة بالقاهرة خلال أزمة إغلاق وزير الإعلام السابق أسامة هكيل لقنوات الحافظ و الصحة و الجمال و الناس و الخليجية لتسديد ديون القناة للنايل سات.

فى نفس الوقت حرمت قناة البصيرة لمالكها الشيخ محمد عبد الرازق الرضوانى من أى تمويل داخليا و خارجيا نتيجة موقفه المعادى للشيخ محمد حسان والشيخ إبى إسحاق الحوينى و الشيخ محمد حسين عقوب.

يقول الداعية الإسلامى محمد بن قنة الشهرانى المشرف العام السابق لقناة الشباب المصرية الدىنىة :"لقد سعينا بحسن نية لصناعة إعلام إسلامى قوى لمجابهة الحملات المضلله التى تواجه الإسلام و المسلمين,فى الوقت الذى تشتد فية الحملات الغربية لتشوية كل ما هو إسلامى عقب أحدات الحادى عشر من سبتمبر,فقمنا بإقناع رجال الأعمال الخليجيين بالعمل فى مجال الإعلام الإسلامى,ودعم المشروعات الإعلامية الإسلامية فى العالم الإسلامى عامة ,وفى مصر خاصة.

مناطق ساخنة و ملفات شائكة أزاح عنها النقاب الدكتور عبد الستار المليجى أحد القيادات المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين, فالرجل الذى ترك الجماعة, يحمل الكتير من التفاصيل عن خريطة تمويل وسائل الإعلام الإخوسلفية على حد تعبيره وكذلك العلاقة الويقة التى تربط بين هذة الصحف والقنوات , ومصادر التمويل العنكبويتة والمتشابكة التى ىتبعها التنظىم الدولى للأخوان فى دول الخليج العربى بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا لدعم تلك الوسائل.

وأشار أنه فى الوقت الذى تتواجد فيه أموال الجماعة فى الخارج , يتواجد حوارى ,ومساندى,الجماعة من الإعلاميين فى السراء و الضراء فى الداخل,موكدا أن هولاء ما هم إلا مجموعة من أعضاء الجماعة وإن لم يعلنوا عن إنتماءاهم الحقيقى ,مشيرا إلى أن المرشد العام للجماعة قد أصدر توجيهاته مع بدايات التورة لدعم المشروعات الإعلامية الدينية من خلال دعم الإخوان المتواجدين فى أمريكا والدول الغربية و العربية .

ويسخر المليجى من إعلان بعض القائمين على الإعلام الدينى فى مصر بأنهم ليسوا إخوان وأنهم سلفين و مستقلين ,واصفا هذا الأمر بالمضحك,مشيرا إلى ان معظم ملاك الصحف و القنوات الدينية أو التى تعبر عن التيار الدينى فى مصر يتبعون جماعة الأخوان المسلمين تنظيميا و فكريا و ماليا ,ويحصول على تمويل سلفية الداخل و الخارج, بالإضافة لأموال الجماعة ,موكدا أن الجماعة تخصص سنويا ما يقارب مبلغ 6 مليون جنية لوسائل الإعلام أو بمعنى أصح للقائمين على وسائل الإعلام الدينى من مقدمي برامج ومعدين ومديري قنوات لدفاع عن الجماعة ومهاجمة من ترى فيهم الجماعة خطرا عليها.

وأكد المليجى أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامى "كير" الذى يرأسه ممتل جماعة الأخوان المسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية, يعد من أهم مصادر تمويل وسائل الإعلام الإسلامى فى مصر سواء كانت صحف أو فضائيات وسواء كانت هذة الوسائل سلفية الإتجاة أو إخوانية الفكر معتمدا فى ذلك على وسائل و عمليات غسيل الأموال.

وأشار إلى أن الدور الذى تقوم به هذة الموسسة فى مصر حتما سيكون مشبوها خاصة بعد تردد الإتهامات لبعض الصحف والقنوات المحسوبة لى التيار الإسلامى بتلقى تمويلا خليجيا و أمريكيا ,مشيرا إلى أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامى "كير" يمتل البوابة الرئيسية لتمويل تلك الصحف فى مصر من خلال فروع الموسسة بالمملكة السعودية و قطر,والكويت الأمارات وسويسرا و تركيا,بالإضافة إلى الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بسويسرا وفرعها بدولة الكويت.

أما أحمد سامر منسق حركة العلمانيين فى مصر فقد أشار إلى صحيفة "شعب مصر" المحسوبة على الأخوان ,والتى يملكها رجل الأعمال الهارب محمود عيد حسان والتى شنت حملة شعواء على جريدة المصريون المحسوبة على التيار السلفى,بتهمة تلقى تمويل خليجى وسعودى وتلقى تحويلات بنكية مباشرة من الخارج لصالح ملاكها بهدف العب بامن البلاد و التأتير على الرأى العام المصرى,والقيام بعمليات غسيل للأموال.

وأضاف سامر أن هذة الأزمة قد أتبتت فيما لا دع مجالا للشك أن تلك الصحف تتلقى تمويل مشبوه, فقد اتهمت جريدة المصرىون هى الأخرى جريدة شعب مصر بتلقيها تمويل تركى و إخوانى من خلال موسسات تركية داعمة للأخوان و شريكة بمشروعات القيادى الأخوانى حسن مالك داخل تركيا ,فى الوقت نفسة طالبت "جريدة شعب مصر النائب العام بالكشف عن الملف الضريبى لجريدة المصريون اليومية,ومصادر تمويلها والذى جعلها قادرة على الإستمرار على الرغم من عدم وجود إعلانات.

وأشار سامر إلى أن السبب الرئيسى فى الأزمة يتمتل فى سعى كلا الصحيفتين للإستحواز على دعم رجال الجماعة المالى فى سبيل تحقيق الروات على حساب الشعب.

يرد دكتور عبد الجواد سعيد أستاذ الإعلام و المتخصص فى شئون إدارة الموسسات الإعلامية بقوله: "ليست فقط مؤسسات الإعلام الدينى هى الوحيدة التى تحصل على تمويل خارجى بل جميع الموسسات الإعلامية فى مصر تحصل بصورة أو بأخرى على قدر من التمويل الخارجى سواء من خلال منظمات أجنبية أو دول أو من خلال دعم خفى لرجال أعمال أجانب.

وأوضح سعيد أن الحل المناسب لهذة الإشكالية يتمسل فى تبنى الدوله قوانين تنزع الشرعية على أولئك الذين يعتمدون على التمويل الأجنبي سواء كان المتلقى إسلامى أو ليبرالى ,مشيرا إلى ما قامت به السلطات الروسية من سن قوانين تلزم وسائل الإعلام الممولة من الخارج بتسجيل نفسها على أنها "وكيل أجني"إذا حصلت على أموال أو ممتلكات تزيد عن نسبة 50 في المئة من العائدات من حكومات أجنبية أومنظمات دولية وأجنبية وكذلك من مواطنين أجانب ,مضيفا أنه على الرغم من أن هذا القانون لن يعرقل أنشطة وسائل الإعلام إلا أنه نزع الشرعية عن تلك الوسائل.

رئيس جمعية الشبان المسلمن المستشار أحمد الفضالى يرى أن التمول الخارجى السعودى و القطرى و التركى للاعلام الدينى المعبر عن تيار الإسلام السياسى ظهر بصورة ملفته عقب ورة25 وارتبط ذلك بظهور قوة التيار الإسلامى على الساحة السياسية.

أكد الفضالى سعى القوى السنية لدعم تمددها الأقليمى على حساب تمدد النفوذ الايرانى الشيعى وإعاقة إختراق هذا الفكر الشيعى لتورات الربيع العربى فسعت هذة القوى لإنشاء قاعدة إعلامية من خلال دعم قنوات دينية قائمة وإنشاء أخرى بالإضافة إلى ضخ الأموال فى سبيل إنشاء صحف تعبر عن نفس الفكر لمجابهة الصحف المعارضة.

وأوضح أن مسألة التمويل الخارجى للقنوات و الصحف المحسوبة على تيار الإسلام السياسى لا تهدف لشى بقدرالحفاظ على مصالح جهات التمويل، فما تقوم به الدول المانحة لهذا القطاع الإعلامى ليس حبا بالمجتمع أو دعم المشروع الإسلامى لهذة التيارات بقدر ما هو حفاظ على هدم المجتمع، واستمرار الوضع الواقع الذي نتج عن الورة واقع ساكن لأهداف سياسية فى المقام الأول.

وأشار إلى أن الرقابة المالية من قبل الدوله على تمويل وسائل الإعلام هى فى الواقع رقابة غير موجودة على الأرض, مشيرا إلى أنه في ظل التسابق المحموم بين ملاك القنوات و الصحف الدينية نحو التمويل المعتمد على دول الخليج العربى و تركيا لمواجهة صحف و قنوات أل ليبرال و أل علمان المدعومه من أمريكا تقف الدولة موقف المتفرج.

الخطير فى الأمر على حد قول الفضالى يكمن فى توجه هذة الوسائل فدائما ما يكون توجهها مشروطا بما يتطلع إلية الممول الأجنبى، فالأمريكان لهم شروط، والأتراك لهم شروط وكذلك الجهات الأخرى وجميعها مع اختلافها توسر على سياسات هذة المؤسسات ، فالممول الأمريكي لا يهمه كون المستفد إسلامى أو ليبرالى طالما حقق لهم المصلحة فى حين يسعى الممول التركى على حد قوله لدعم التمدد التركى فى الجنوب ودعم صراعه مع علمانية تنافسها داخليا من خلال التقارب مع السنه, وكذلك الممول السعودى والقطرى إلى أخره .

ممثل الشيعة فى مصر المفكر أحمد راسم النفس يرى أن الممول الرئيسى لكافة القنوات و الصحف الدينية الأن فى مصر هى الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر بالإضافة إلى تنظيم الإخوان الدولى وتستخدم هذة الجهات هذة القنوات وفق إستراتيجية تستخدمها فى قمع مخالفيها تحت ستار الدين.

وأضاف النفيس أن هذة الصحف و القنوات الدينية قد أتاحت للمملكة السعودية ان تمارس زعامتها عبر توظيف موقعها الدينى السنى, كما أتاحت لقطر وتركيا مجالا لدعم نفوذهما فى مصر, مشيرا إلى الدور الذي تقوم به هذة الدول في دعم الجمعيات الخيريةالسنية للعمل كغطاء لتمويل هذة الوسائل,كما أن لكل وسلة إعلامية من تلك الوسائل جمعية خيرية خاصة بها وماهذه الجمعيات فى الواقع الا غطاء تمويلى وناقل لعطايا وهبات هذه الدولة لدعم وتمويل التيارات الوهابية و الأخونية.

وأكد على أن هذة الجهات قد أنفقت خلال العشر سنوات السابقة لقيام الورة حسب تقديرات مفتى المملكة السعودية قرابة 25مليار دولار لنشر الفكر السلفي الوهابى داخل مصر بالإضافة إلى إنشاء قنوات دينية دعوية تحولت فيما بعد لمنابر سياسية أضرت بالإسلام والمسلمين,مشيرا أن هناك من الأدلة و الشواهد التى تبت أن الاعلام الدينى فى مصر يتم تمويله سعوديا وجهات خارجية ورجال أعمال خليجيين ظهور الخلاف بين الرضوانى و حسان وكذلك النزاعات المستمرة بين الجمعيات السلفية الممولة لهذة القنوات حول المبالغ المالية الأتية من السعودية حتى وصل الأمر بهم أكر من مره إلى ساحات المحاكم.

مارجريت عازر عضو مجلس الشورى توكد أن معظم تمويل قنوات و صحف التيار الأسلامى فى مصر تأتى من خلال منظمات غير حكومية مرتبطة بالتيار الدينى مقرها الرئىسى على أرض غير مصرية سواء فى دول الخليج العربى أو مراكز قوى إسلامية وإخوانية بالدول الغربية.

وأكدت أنه في حالة ممارسة نشاط تلك المنظمات دون الترخيص من وزارة التأمينات الاجتماعية المصرية أو الاندماج في أي منظمة دولية أخرى أو منظمة محلية بدفع غرامة 1000 جنيها و الحبس لمدة ثلاثة أشهر ,وتتسائل هل هذه القوانين رادعه لهذه الجرائم التي تهدد بلد بحجم و مكانة مصر؟!

وأضافت أن هذا القانون الحالي الهزلي و الغير رادع لجرائم هذه المنظمات الغير حكومية في مصر و التى تهدد بلد بحجم مصر ومكانتها لا يصلح إطلاقا لمثل هذه المؤامرات الخارجية على مصر بما يهدد أمنها القوي و مصالحها و التدخل السافر في شئوننا بحجة الدفاع عن تيار معين أو حتى تطبيق الشريعة من خلال قناة أو جريدة تدعم إنقسام المجتمع و تحض على الفتنة الطائفية.

يقول عامر الصوفانى أحد شباب حزب الوسط المستقيل لقد وجهت العديد من السفارات الخليجية و الغربية بالقاهرة الدعوة إلى قيادات الإعلام الدينى و شباب القوى السياسية المصرية الصاعدة التى تمتل العديد من أمانات شباب الأحزاب ذات التوجه الإسلامى ومنها حزب الوسط.

وأشار الصوفانى إلى الحديث عن إستعداد حكومات قطر والسعودية و تركيا و فرنسا لتقديم العون للأحزاب السياسية ووسائل الإعلام ذات التوجه المعتدل والتعاون مع القنوات والصحف التي تتبنى قضايا تأييد الجيش السورى الحر و دعم القضية الفلسطينية وتقديم الدعم الكامل للتيارات و الجبهات السياسية والإعلامية التي تتحالف مع نظام الحكم الأخوانى القائم فى مصر.

وأكد أن هذه الزيارات والدعوات من تلك الجهات لم تكن بريئة ولا المساعدات التي تم التلويح بها لوجه الله عز و جل، ولكن الأمر كله كان مشروع صفقة، للدعم والتمويل ومساعدة هذه القوى لدعم الحليف الأخوانى فى حكم مصر من خلال الدعم الاعلامى و اللوجسيتى للحفاظ على مستقبل المصالح الخليجية والغربية فى مصر.

الخطير في الأمر على حد قول الصوفانى أن العديد من المداومين على متل هذه الزيارات قد سمعوا و تجاوبوا و قبضوا ومنهم من أنشأ موسسات صحفية استخدمها للدفاع على ما أتفقوا علية وتحول مسار تلك الجريدة وفقا لمصدر التمويل أكر من مرة فتارة تساند الأخوان وتارة تعارضهم حسب أهواء مموليها ,وأخر طور قناته بأموالهم وأخذت المنحى السلفى المدافع عن الأخوان والمشروع الإسلامى و تلقى تالهم عرضا لتمويل جريدة أخرى بترخص أجنبى لخدمة المصالح الاخوانية وبالفعل تم إصدار الصحيفة ونفذت المطلوب منها على أكمل وجه.

أكد الكاتب نبيل فاروق المتخصص فى الكتابة فى الشئون المخابراتية على دور وكالات المخابرات الخليجية في خلق واجهات ثقافية وإعلامية إسلامية مموله فى مصر تلعب من خلاله دورا فى ظل الفراغ السياسى والإجتماعى المتعمد من قبل الحكم الإخوانى الفاشى فى مصر للحصول على دعم و رضا هذه الجهات.

وأوضح سعى هذه الدول لإنشاء موسسات إعلامية و صحفية جديدة ذات توجه إسلامى ودعم و تشجيع موسسات أخرى قائمة لأغراض سياسية بغرض اختراق الجمهور العربي والإسلامي، كبديل للإعلام الليبرالى الذى أصبح أكتر ضعفا فى ظل هيمنة التيار الإسلامى على الحكم فى مصر و دول ورات الربيع العربى .

ويرى فاروق أن الأموال التى تضخها هذة الجهات لتلك الوسائل لا تمسل لهم عائق فهذا التمويل لا يشكل إلا جزءاً بسيطاً من فتات الأرباح التي ستحققها هذة الجهات لاسيما مع وجود مخططات لقطرنه قناة السويس وغيرها من المشاريع والإستسمارات فى مصر.

الدكتور محمد الجوادى يرى أن أن مسأله التمويل الأجنبى لوسائل الإعلام والقنوات الإسلامية والهجمة الشرشة عليها "فرية وأكذوبة كبرى"، مشيرا أن الشعب المصرى يدرك ماهية الوسائل التى تتلقى تمويل من الخارج مدللا على ذلك بما رصدته الأجهزة الرقابية المصرية لأكبر عملية تمويل أجنبى لصحف و قنوات معظمها ليبرالية الإتجاة بمبالغ تتعدى حاجز 10 مليار دولار فى العام الواحد ,مشيرا أنه على الرغم من الخسائر الضخمة لهذة القنوات و الصحف مازالت مستمره فى بت إرسالها لخدمه سياسات من يمولها.

وأوضح أن إنشاء قنوات أو صحف محسوبة على التيار الإسلامى فى مصر ما بعد التورة لا يعنى مطلقا أنها تمول من الخارج فقد كانت هذة الوسائل تحت أسر السلطة و داخل زنازين العادلى وأصبحت الأن منابر محترمة ويمكنها أن تحد توازن إعلامى فى مواجهة الإعلام الليبرالى و العلمانى الخاص.

من جانبها طالبت الناشطه فاطمة سراج رئيس مؤسسة حرية الفكر والتعبير بفتح تحقيق قضائى فى التمويل الخارجى لبعض الصحف و القنوات الدينية بعد ظهورحرب الاتهامات المعلنه بينها.

وأشارت إلى أن تراجع النفوذ السعودي في مصر ساعد المنافس القطري الصاعد والداعم لنظام الحكم الإخوانى على الإنفراد بالساحة المصرية وبناء على ذلك تظهر السعودية استراتيجية معلنة لاستثمار وجود السلفية وتقويتها عبر ضخ مليارات الدولارات لوسائل إعلامها و إنشاء قنوات وصحف أخرى لتدعم موقفها أمام المد القطرى الداعم للأخوان كان أخرها إنطلاق بت قنوات سلفية كقناة امجاد و الندى و نور الحكمة فى مقابل قناة الشعب الإخوانية المدعومة من القيادى الإخوانى البارز خيرت الشاطر.

يخشى الدكتورسعد الدين إبراهيم مدير مركز أبن خالدون من توظيف الاتهامات و الشبهات حول مصادر تمويل بعض الفضائيات و الإصدارات الصحفية سواء كانت هذة الوسائل دينية أو ليبرالية التوجه للقضاء على ديموقراطية وليدة لم تتضح ملامحها بعد.

أشار إبراهيم إلى أن ظاهرة إتارة الشكوك حول مصادر إنفاق و تمويل صناعة الميديا عامتا يمكننا إعتبارها مرحله مخاض لإقامة إعلام وطنى قوى و مستقل خاصة فى ظل عدم وضوح الروية لسوق الإعلام فى العالم ,فرووس الأموال الوطنية التى تستسمر فى الإعلام داخليا قد تتداخل مع رووس أموال خارجية بإعتبارها صناعة وتجارة وفى ظل عالم السماوات المفتوحة.

وأوضح قائلا : أنه على الرغم من ذلك فإننا لا نقبل قناة أو صحيفة تعمل وفقا لبوصلة مموليها أو يسيطر عليها رأس مال أجنبى لأغراض سياسية أو تصفية حسابات شخصية أو التعبير على رأى واحد و إقصاء الأخر,مشيرا إننا نرى الأن العديد من الممارسات و الشواهد التى توكد تنفيذ الإعلام الدينى لأجندات خليجية وتبنى الإعلام الليبرالى خططا غربية.