في حوارخاص..نائب رئيس غرفة القاهرة:ارتفاع سعر الدولار كارثة حقيقية علي السوق المصري للفجر

اكد علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ان ارتفاع سعر الدولار يمثل كارثة حقيقية علي السوق المحلي وسيكون اهم الاسباب في اختفاء بعض السلع من السوق وان الضرر الاكبر سيقع علي المستوردين ويرفع اسعار السلع بنسبة تتراوح بين 10 الي 15% .
واضاف شكري ان فرض ضرائب بشكل غير مدروس دون تحديد القادرين علي ذلك واستبعاد غير القادرين يضع المجتمع المصري في مشكلات معقدة ،مؤكدا انه ممنوع الاقتراب من محدودي الدخل لانهم خط احمر ، مشيرا الي ان منظومة الضرائب غير ناجحة وتحتاج تعديل من خلال خبراء اقتصاد ومتخصصين حتي لا تضر بالشارع المجتمعي لافتا الي انه مجرد التفكير في فرض ضرائب سترتفع اسعار معظم السلع.
وطالب مؤسسة الرئاسة بأن تعمل علي لم الشمل ولا وقت للمشاكل والاهتمام بالملف الاقتصادي الذي تاثر كثيرا خلال الفترة الماضية.
وقال ان الغرف التجارية في البلاد الخارجية اساس الاقتصاد في المشورة والاشتراك في القوانين التجارية اما في مصر فحتي الان لم يفعل دور الغرف التجارية ولذلك هناك حلقة مفقودة في عملية التنمية والتطوير للقطاعات علي اعتبار ان الغرف التجارية تمثل القاعدة العريضة من اقتصاد البلاد.
وتساءل شكري اين دور الغرف التجارية من المشاركة في الدستور المصري والحوار المجتمعي ؟ واين دور الغرف من وضع الضرائب قبل اقرارها ؟ واين هي من تشكيل مجلس الشوري ، مشيرا الي ان تشكيل المجلس من 90 عضو ليس بهم عضو من الغرف التجارية امر يثير تساؤلات عديدة؟ كما ان الامر المهم ام مستشاري الرئيس لا يوجد بهم فرد من الغرف التجارية ينقل للرئيس وضع الاسواق وما يدور بها رغم ان الغرف التجارية بها اكثر من 4 مليون تاجر يعولون في المتوسط 4 افراد فيصل عددهم الي 16 مليون بدون الموظفين لديهم الذين يتعدي عددهم 12 مليون موظف.
واقترح شكري 5 محاور اولية لانقاذ الاقتصاد من كبوته وظروفة الصعبة التي يعيشها حاليا اولا العمل علي زيادة الانتاج بشكل حقيقي وثانيا الاهتمام بالملف السياحي وثالثا العمل علي جذب استثمارات ورابعا تشجيع التصدير ودعمة وخامسا انشاء مشروعات عملاقة بالسوق المحلي.
الي نص الحوار
- في البداية كيف تري ارتفاع سعر الدولار وتاثيرة علي الاسواق التجارية؟



ارتفاع سعر الدولار يعتبر كارثة علي الاسواق التجارية المحلية وهو يعتبر كارثة حقيقية علي قطاع المستوردين خاصة ان المستوردون يرتبطون بعقود توريد مع الشركات الخارجية لمدة 6 اشهر وهناك شروط جزائية توقع علي من يخالف بنود هذه التعاقدات وسيكون له مردودا سلبيا علي اسعار السلع حيث سترتفع بنسبة تتراوح بين 10 الي 15% ومن هنا سيتضرر منها المستهلك النهائي بالاضافة الي ان ارتفاع سعر الدولار سيكون سببا رئيسيا وراء اختفاء بعض البضائع من الاسواق نتيجة عدم القدرة علي الحصول عليها بعد الارتفاع في الدولار وهذا بالتاكيد سيؤدي الي عدم استقرار الاسعار.


- تشهد هذه الفترة ارتفاعا في سعر الدولار ثم اتجاه الحكومة لزيادة الضرائب علي بعض السلع ما تعليقك علي ذلك؟



- ارتفاع سعر الدولار له تداعياته كما ذكرت اما موضوع زيادة الضرائب علي بعض السلع دون دراسة وافية وتحديد المستحقين لدفع هذه الضرائب سيتسبب مشكلات كثيرة يصعب حلها اولها التاثير علي محدودي الدخل الذين من المفترض ممنوع الاقتراب منهم فهم يمثلون خط احمر.



- اذن انت تري ان هناك تحفظات علي فرض ضرائب بدون دراسة ؟



- لابد ان نعترف ان منظومة الضرائب المصرية تحتاج الي تعديل باكملها فهي غير ناجحة وتحتاج تصحيح من خلال خبراء اقتصاد ومتخصصين حتي لا تضر بالشارع المجتمعي لانها دائما تختار اسهل الحلول للخروج من الازمات وبالمناسبة مجرد التفكير في فرض ضرائب سترتفع اسعار معظم السلع مباشرة وهذه ثقافة في السوق المصري.



- فرض الضرائب اتجهت الية الدولة لزيادة مواردها للتغلب علي الازمة الحالية هل هناك مقترحات بديلة من وجهة نظرك لانقاذ الوضع ؟



- هناك كثيرا من المقترحات البديلة لزيادة موارد الدولة ودعم الاقتصاد بل والمساهمة في تشغيل عدد من العمالة للمساهمة في الحد من قضية البطالة ومن وجهة نظري هناك خمسة محاور اساسية يجب ان نبدا بها منها اولا وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي لجذب الاستثمارات وثانيا وضع رؤية واضحة لدعم الانتاج وزيادته وثالثا الاهتمام بدعم السياحة وتسويق مصر سياحيا ورابعا دعم التصدير وخامسا العمل علي انشاء مشروعات محلية ضخمة بالسوق المصري اذا استطعنا اتخاذ خطوات فعلية في مثل هذه الموضوعات سيكون بداية وضع البلد علي الطريق الصحيح وبالمناسبة لا بديل عن فرض ضرائب ولكن بعد تحديد القادرين علي دفعها وتوزيعها بشكل عادل بحث انها لا تمس محدودي الدخل وعلي القادرين ان يقفوا بجوار البلد التي اعطتهم كثيرا.

- ما وصفك للحالة التي وصل اليها اقتصاد مصر حاليا ؟

- اقل وصف ممكن ان يقال علي اقتصاد مصر حاليا ان يحتضر وما يتم تناولة بانه يتعافي غير صحيح بالمرة ولابد من مصارحة انفسنا بالحقيقة حتي لا نصدم بما لا نحمد عقباة والحديث عن الافلاس ليس بالامر البعيد فهناك ولابد ان ننتبه لهذا الامر جيدا لان هناك دول افلست فعليا وعلينا ان ناخذ اليونان مثالا لذلك.

- من وجهة نظرك ما هي اسرع الحلول لانقاذ الاسواق التجارية ؟

- اسرع الحلول ليس لانقاذ الاسواق التجارية فقط ولكن لانقاذ المجتمع المصري بكل فئاته العمل بسياسة لم الشمل وعلي مؤسسة الرئاسة وضع ذلك في الاعتبار جيدا ولا وقت للمشاكل حتي لا تتدهور احوال الشارع المصري اكثر من ذلك.



- كيف تري دور الغرف التجارية المصرية حاليا ؟

- لابد ان نعترف بان دور الغرف التجارية المصرية لا يرتقي لوضع الغرف التجارية في الدول الخارجية التي تعتبر لها وضع خاص لدي كل دولة فالوضع في مصر ليس كما يجب وهذا لا يعطي للغرف التجارية المصرية وضعها المناسب خارجيا من منطلق ان دورها ليس بالقوة المطلوبة محليا رغم انها تمثل قطاع كبير من التجار والمستوردين والمصدرين يتعدي 60% من الاقتصاد للبلاد وبالمناسبة وزير التجارة والصناعة في الاردن كان رئيسا لغرفة عمان وهذا يوضح دور الغرف التجارية في البلاد الخارجية ولكن في مصر لم نصل الي الدور المناسب كغرف رغم اهمية منتسبيها وهنا نتساءل اين دور الغرف قبل البت في اضافة ضرائب جديدة علي السلع؟

- كيف تري عدم اختيار ممثل للغرف التجارية في ال90 عضو الممثلين لمجلس الشوري ؟

- هذا خطا كبير وليس في مجلس الشوري فقط بل علينا ان ننظر الي مستشاري الرئيس ليس بهم ممثل عن الغرف ينقل صورة الاسواق وما يدور بها للرئيس لاتخاذ اللازم تجاه ذلك ثم من قبل ذلك في الجمعية التاسيسية لم يتم اختيار ممثل عن الغرف يعبر عن اراء التجار.

- كم عدد التجار الذين تمثلهم الغرف التجارية وكذلك العاملين لديهم ؟

- الغرف التجارية تمثل 4 مليون تاجر يمثلون في المتوسط 4 افراد للاسرة بما يساوي 16 مليون فرد اضافة الي الموظفين لديهم الذين يصل عددهم الي 12 مليون موظف .

- بصفتك رئيس لجنة العلاقات الخارجية وتفعيل البروتوكولات ما اخر الاحداث في هذا الاتجاه ؟

- هناك خطة لتفعيل البروتوكولات التي تم ابرامها والتي يصل عددها الي 36 بروتوكول ولكن هذا يتطلب كما ذكرت دعم في وزيادة في دور الغرف التجارية داخليا بما ينعكس علي دورها خارجيا اما عن اخر الاحداث فهناك وفد من الغرف كان قد زار الاردن وتركيا مؤخرا ووقع بروتوكولات مع غرف عمان بالاردن وغازي عنتاب ومرسين بتركيا ومن اهم بنودها تيسير اجراءات الاستيراد والتصدير وتبادل المنتجات بين مصر وهذه الدول مع رعاية المصالح بين هذه الدول بالاضافة الي ان وفد الغرف قام بتوضيح حقيقة الامور في البلاد وان المشكلات التي توجد بها محدودة وان ميدان التحري ليس مصر باكملها مع توجية الدعوة لرجال الاعمال في هذه الدول للاستثمار في مصر وتم الاتفاق مع اعضاء هذه الغرف علي تبادل الخمشربرات ودرسة بعض المشروعات لتفعيلها مع هذه الدول.

- هل هناك ترتيبات لزيارة دول اخري خلال الفترة المقبلة بهدف دعم اقتصاد البلاد.

- بالفعل هناك مجموعة وفود يتم الترتيب لها حاليا لزيارة دول الجوار لعرض فرص الاستثمار داخل مصر ومنها السعودية وقطر والمغرب وليبيا حيث ان هذا التوقيت يحتاج الي مزيدا من الجهد من اجل دعم الاقتصاد القومي.