المستوردون ينتقدون سياسة الحكومة مع الاستيراد

رفض المستوردون السياسة التي تتبعها الحكومة حاليا معهم مؤكدين أن بها تحيزًا واضحًا لفئة معينة من الصناع بداعي الحفاظ علي المنتج المحلي والحد من السلع الرديئة التي تدخل الاسواق المحلية.
وطالبوا بضرورة إلغاء القرارين 626 الخاص بمنع استيراد اى منتج من الملابس الجاهزة الا من خلال شهادة معتمدة دوليا و660 الخاص بقطاع الجلود بعد تداعياتهما السلبية علي الاسواق.
وطالب محمود الداعور بضرورة الغاء القرارين 626 و660 لما تسببا به من حالة عدم استقرار بالاسواق مؤكدا ان استمرار العمل بهما خاصة القرار 626 الذي يتعلق بقطاع الملابس سيؤدي الي ارتفاع الاسعار وعدم القدرة علي السيطرة عليها اضافة الي عمليات الاحتكار في بعض المنتجات.
ورفض الداعور ما ينسب الي التجار في بعض وسائل الاعلام بانهم السبب وراء دخول سلع معيبة الي الاسواق المحلية وعمليات التهريب وتسريب البضائع واشار الداعور الي ان القرار 626 سيلحق اضرارا جسيمة بالتجار والمستهلكين معا علي اعتبار انه يزيد من عملية الاحتكار وعدم وجود منافسة في الاسعار وبالتالي سترتفع علي المستهلك النهائي وهذا غير ما نحاول التصدي له حاليا.
"فاتورة استيرادية"
وأشار علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة إلي أن القرارين 626 و660 قد صدرا لصالح فئة معينة علي حساب الشريحة الكبري من التجار والمستوردين والمستهلكين معا.
وقال شكري إنه في الوقت الذي توالت اجتماعات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مع الغرف الصناعية حتى يتم إصدار مثل هذه القرارات اهمل دور الغرف التجارية تماما التي تمثل القطاع الاكبر من قاعدة الحركة التجارية التي تعد العمود الفقري للاقتصاد العام.
وقال إن الهدف الحقيقي من هذين القرارين ترشيد الفاتورة الاستيرادية التي تدخل البلاد وهذا غير منطقي حيث إن هناك طرقًا كثيرة لترشيد الفاتورة الاستيرادية منها ما يمكن الاستغناء عنه من السلع المستوردة غير الاستراتيجية؛ مثل: "اكل القطط والكلاب" الذي يكلف الدولة ملايين الجنيهات، إضافة إلي بعض السلع الاخري مثل الشيكولاتة والآيس كريم.. مشيرا إلي أن مثل هذه السلع لا تؤثر من قريب او بعيد علي المستهلك النهائي لها.
وقال شكري إنه من الضروري قبل إصدار أي قرار يتعلق بالتجارة مناقشة التجار عن طريق الغرف التجارية حتي تكتمل الصورة من جميع الجوانب اما اخذ راي جانب واحد فقط لا يعبر عن العمل لصالح المصلحة العامة وان فتح لغة حوار مع كافة الاطراف من شانه اتخاذ قرارات صائبة لا تاتي لصالح فئة علي حساب فئة اخري.
وأوضح شكري: إننا مع حماية الصناعة الوطنية ولكن في الوقت ذاته هناك شريحة كبري من المستوردين لابد من مراعاتها متساءلا اين الغرف التجارية من مناقشة هذه القرارات قبل صدورها؟ علي اعتبار انها تمثل القاعدة العريضة من الشارع التجاري ومن ثم يجب وضع رأيها في الاعتبار قبل صدور أي قرارات تخص التجارة.
مراعاة رأي التجار
بينما أشار إسماعيل الداعور عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، الي ان النظام القديم في التعامل لا يزال موجودًا رغم ثورة 25 يناير التي من المفترض ان تغير الامور الي الافضل وهذا نابع من عدم اخذ رأي الشعب في القضايا التي تهمه وإهمال الشريحة الكبري وهذا يعود بنا الي الوراء.
وقال الداعور إنه لابد من مراعاة المصلحة العامة التي تكمن في مصلحة المستهلك النهائي للسلعة مطالبا بضرورة مراعاة رأي المجتمع التجاري المتمثل في الغرف التجارية التي تمثل الشارع التجاري الحقيقي.
ومن ناحية اخري، اشار الداعور الي انه من المتوقع ان يشهد الاوكازيون الشتوي الحالي اقبالا كبيرا من المستهلكين نظرا لوجود تخفيضات كبيرة به تتراوح بين 20 و50% مؤكدا ان موعده يعتبر مناسبا للغاية لكسر حالة الركود التي تسيطر علي الاسواق حاليا.
احتكار
ومن جانبه، قال احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، ان مثل هذه القرارات ستؤدي الي ارتفاع جنوني في اسعار السلع التي تتعلق بالسجاد والملابس والبطاطين وستؤدي الي شلل تام بالاسواق.
وقال شيحة إنه من منطلق الازمة التي ستؤدي اليها مثل هذه القرارات قمت انا بصفتي رئيسا لشعبة المستوردين برفع دعوة قضائية ضد وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بمجلس الدولة بشأن إلغاء هذه القرارات.
وقال شيحة إن القرارات التي تصدر حاليا دون دراسة واخذ راي اعضاء الغرف التجارية تصب في مصلحة بعض المحتكرين والمستثمرين قائلا ان قطاع البطاطين الذى يستحوذ عليه شركتان فقط قد ارتفعت به الاسعار بشكل كبير خاصة بعد وضع قيود للاستيراد بداعي حماية المنتج المحلي.
وأشار الي ان استمرار اتخاذ قرارت لفئة معينة تهدد المجتمع الاقتصادي وتزيد من احتكار القلة وسيطرة حفنة من الصناع والمنتجين على قطاع معين وهذا لا يهدف الي حماية المنتج الوطنى.. مشيرا الي ان وقف العمل بالقرار لفترة معينة626 ما هو الا مسكن لتهدئة المستوردين والتجار.
واوضح أنه من الشروط التعجيزية التى تم وضعها فى شهادة الجودة التى يشترط ان تكون مصاحبة لاى منتج مستورد ضرورة تدوين لون النسيج وشكل النسيج وتفاصيل المنتج وهو امر مخالف لمواصفات شهادات الجودة الدولية المتعارف عليها دوليا مما يضع مصر فى مأزق مع الدول الشريكة تجاريا والمبرم معها الاتفاقيات التجارية.
وأضاف بأن القرارات التي اتخذت قبل الثورة كفرض رسوم اغراق على البورسلين والبطاطين اضرت بالمستهلك قائلا انها تقوم "بذبحه"، مشيرا الي ان هذه القرارات تقضي على المنافسة وتزيد من الممارسات الاحتكارية.
واضاف بأن هناك مواصفات عامة ودولية تعمل بها كافة دول العالم وليس مواصفات مصرية فقط، وان اكبر دليل علي ان هذه القرارات العشوائية غير المدروسة ادت فعليا الي زيادة الاسعار ووضع اعباء علي جديدة علي كاهل المستهلك، ان سعر البطانية ارتفع من 170 و180 جنيها الي 600 جنيه بعد فرض هذه القيود وهذا به ضرر كبير خاصة ان هذا القطاع يلبي احتياجات 85 مليون مواطن.