رفعت شعبة المستوردين4 دعوات قضائية ضد كل من رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والمالية ورئيس مصلحة الجمارك لالغاء القرارات رقم626 الخاص باستيراد الملابس الجاهزة وبعض المنسوجات والاقمشة والمفروشات ورقم066 الخاص باستيراد الاحذية والمنتجات الجلدية اصطحاب الشحنات المستوردة لشهادات فحص دولية, ايلاك, اضافة إلي القرار الخاص بمصاحبة السلع المستوردة من الصين لشهادة الجودة المعروفة باسم الC.I.Q وأخيرا القرار الخاص بفرض رسوم اغراق علي البطاطين المستوردة من الخارج, وذلك لعدم قانونية هذه القرارات لمخالفتها الاتفاقيات الدولية التي تشترك فيها مصر, فضلا عن كونها تزيد من الممارسات الاحتكارية في السوق المحلية. وهدد رئيس الشعبة العامة للمستوردين بعقد اجتماع مع أعضاء الشعبة لوقف استيراد جميع السلع الصناعية والغذائية وذلك بعد الاجتماع الموسع الذي عقد امس مع مثلي شعبة الملابس والمستوردين والاحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية الذي شهد شدا وجذبا بين المستوردين ومصنعي الاحذية من اعضاء شعبة المنتجات الجلدية. وقال احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ان القرارات الاخيرة الخاصة تشوبها المجاملات لبعض اعضاء اتحاد الصناعات لمنع العملية الاستيرادية, فالقرارات الاخيرة غير مدروسة وتتعارض مع الاتفاقيات الدولية كاتفاقية الجات التي تنص في المادة رقم علي ان اجهزة التوحيد القياسي في جميع الدول الاعضاء يتم الاخذ بهاوبالتالي فان ورود الشهادة معتمدة من الجانب الصيني لابد ان تأخذ بها مصر والعكس صحيح. وأكد ان الوزير لا يجوز له تحديد جهة حكومية أو دولية لاعتماد الرسائل الواردة كما هو منصوص في القرارات رقمي626 و660 الخاصين بان تكون الجهة المنوطة باعتماد السلع هي الاتحاد الدولي للاعتماد وهو ما يعتبر مخالفا للاتفاقيات الدولية المشتركة فيها مصر, ويمكن ان يعرضها لفرض عقوبات اقتصادية فيما بعد. وأضاف انه في حالة عدم انصاف القضاء المصري للمستوردين والغاء هذه القرارات المجحفة والتي تعوق العملية الاستيرادية سيتم اللجوء للقضاء الدولي لاتخاذ كل الاجراءات في هذا الصدد ولن يتم التراجع الا في حالة الغائها. وأوضح ان الصناعة المحلية لا تستطيع ان تنافس السلع المستوردة في مختلف القطاعات نظرا لجودة المنتج المستورده وانخفاض سعره مقارنة بالمنتج المحلي رغم تحميل المنتج المستورد بمصاريف الشحن والجمارك ورسوم الفحص وذلك لان الصناعة المحلية لم تتطور منذ سنوات عديدة وهو ما اضطر المستهلك لعزوفه عن شرائها والاقبال علي المنتجات المستوردة. وأضاف انه في حالة دخول سلع غير مطابقة للمواصفات فهذه ليست مشكلة المستوردة وانما تدل علي وجود قصور في الاجهزة الرقابية, مؤكدا ان علو نغمة ان المستوردين يستوردون سلعا رديئة ما هو الا حججا واهية لتعليق شماعة اخطاء المصنعين المحليين والحكومة علي المستوردين علي حد قوله. وندد بالقرارات التي تتم لمصلحة فئة معينة من المحتكرين ومنها فرض رسوم اغراق علي البطاطين الواردة من جميع دول العالم بالرغم من ان الانتاج المحلي لا يكفي نحو20% من احتياجات السوق, مشيرا الي انه في حالة القول ان البطاطين التي يتم استيرادها من الصين ذات جودة منخفضة فلماذا تم فرض رسوم اغراق علي جميع الدول المستورد منها وهو ما يؤكد ان هذه القرارات تصب في مصلحة محتكري السوق المحلية. من جانبه قال محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية ان الصناعة المصرية فقدت رونقها في السنوات ال10 الماضية وهو ما اضطر المستهلك الي الاقبال علي شرائها مرغوما علي ذلك لعدم وجود بدائل ولكن حينما تم فتح باب الاستيراد علي مصرعيه اقبل المواطن علي السلع المستوردة لجودتها ومواكبتها للموضة وانخفاض اسعارها وهو ما تفتقده الصناعة المحلية. وأوضح ان الشعبة ليست ضد المواصفات او اي اجراءات تتخذ الدولة من شأنها تجويد المنتجات في السوق وانما هناك بعض القرارات تعتبر مجحفة وتؤدي الي تقييد العملية الاستيرادية وليس الارتقاء بالمنتجات الموجودة في السوق, مستنكرا التهميش الذي تشهده الغرف التجارية واتحادها العام في اصدار القرارات رغم ان هذه القرارات تمس منتسبيها بصورة مباشرة. وأكد علي شكري نائب رئيس شعبة الملابس ان القرارين رقم626 الخاص بالملابس والاقمشة والمنسوجات و660 الخاص باستيراد الاحذية والمنتجات الجلدية تم إقرارها بعيدا عن الغرف التجارية واتحادها العام وذلك بعد تشكيل لجنة مكونة من اعضاء اتحاد الصناعات وهو ما يجعل هذه القرارات معيبة في حد ذاتها. وأوضح انه علي مستوي العالم يوجد بعض الحالات التي اصيبت بالسرطان نتيجة بعض الصبغات ولكن هذا لم يحدث في مصر.
