المستوردين تتهم الزوربا وخميس بالاحتكار وتطالب عيسي بإلغاء قرار واردات الملابس

طالبت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بإلغاء القرار رقم‏626‏ الخاص بمنع استيراد أي منتج من الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات وبعض المنتجات الجلدية إلا بمصاحبة شهادة جودة المصقولة بالمواصفات وشروط تعجيزية وهو يعرقل العملية‏.‏
كما اتهمت الشعبة خلال اجتماعها امس الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بمخالفة للقانون والاتفاقيات التجارية الدولية التي تشترك مصر فيها بإصدار ذلك القرار‏,‏ مشيرة الي ان هذا القرار يصب في مصلحة بعض المحتكرين والمستثمرين ويأتي في مقدمتهم محمد فريد خميس وجلال الزوربا‏.‏
وأكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ان القرار صادر من مكتب الوزير يوم‏17‏ من شهر نوفمبر الماضي وتم إبلاغ محمد فريد يوم‏4‏ من ديسمبر الحالي ثم تم الاعلان عن القرار في الصحف بتاريخ‏2011/12/6.‏
وندد بقرار‏626‏ خاصة ان القرار تم اتخاذه ليصب في مصلحة بعض المحتكرين والمستثمرين ومنهم جلال الزوربا‏,‏ وعلاء عرفة العاملان بقطاع الملابس‏,‏ بالاضافة الي محمد فريد خميس المالك للشركة المسيطرة علي قطاع السجاد‏,‏ فضلا عن قطاع البطاطين الذي تستحوذ عليه شركتان فقط لصاحبيهما حمدي الطباخ ورمسيس عطية‏.‏
وأشار الي ان استمرار اتخاذ قرارات لفئة معينة تهدد المجتمع الاقتصادي وتزيد من احتكار القلة وسيطرة حفنة من الصناع والمنتجين علي قطاع معين‏,‏ فلا يهدف لحماية المنتج الوطني‏,‏ مشيرا الي ان وقف العمل بالقرار حتي نهاية يناير القادم ما هو إلا مسكن لتهدئة المستوردين والتجار‏.‏
وأوضح ان من الشروط التعجيزية التي تم وضعها في شهادة الجودة التي يشترط ان تكون مصاحبة لاي منتج مستورد ضرورة تدوين لون النسيج وشكل النسيج وتفاصيل تفاصيل المنتج‏,‏ وهو أمر مخالف لمواصفات شهادات الجودة الدولية المتعارف عليها دوليا مما يضع مصر في مأزق مع الدول الشريكة تجاريا‏,‏ والمبرمة معها الاتفاقيات التجارية‏.‏
وأضاف ان القرارات التي اتخذت قبل الثورة كفرض رسوم اغراق علي البورسلين والبطاطين اضرت بالمستهلك واصفا إياها بأنها تقوم بذبحه‏,‏ مشيرا الي ان هذه القرارات تقضي علي المنافسة وتزيد من الممارسات الاحتكارية‏.‏ وأكد علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة انه تم العدول عن القرار رقم‏626‏ وتأجيله حتي‏31‏ يناير المقبل بعد الضغط الذي قام به الاتحاد العام للغرف التجارية والتجار علي وزير الصناعة خاصة ان القرار يؤثر بشكل سلبي علي المستوردين والتجار‏,‏ مشيرا الي ان القرار صدر بناء علي مطلب من اتحاد الصناعات‏.‏ وقال سامح زكي عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة وعضو شعبة المستوردين ان القرارات التي تصدر عادة ما تصب في مصلحة طرف واحد والذي قام بالضغط علي المسئولين‏,‏ مشيرا الي انه علي مدار السنوات الماضية تم اتخاذ عدة اجراءات حمائية للصناعة الوطنية وبالرغم من ذلك اتضح ان جودة المنتجات تسوء واسعارها تزيد باستمرار‏.‏ وأشار الي انه قبل فرض رسوم اغراق علي بعض المنتجات كانت اسعارها منخفضة بالسوق كالبطاطين‏,‏ مشيرا الي ان هذا القرار جاء في مصلحة بعض المنتجين ومن ثم فان الارباح التي حققوها لم تصب في مصلحة العاملين في مصانعهم وانما اقتصرت عليهم فقط‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*