طالبت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بإلغاء القرار رقم626 الخاص بمنع استيراد أي منتج من الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات وبعض المنتجات الجلدية إلا بمصاحبة شهادة جودة المصقولة بالمواصفات وشروط تعجيزية وهو يعرقل العملية. كما اتهمت الشعبة خلال اجتماعها امس الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بمخالفة للقانون والاتفاقيات التجارية الدولية التي تشترك مصر فيها بإصدار ذلك القرار, مشيرة الي ان هذا القرار يصب في مصلحة بعض المحتكرين والمستثمرين ويأتي في مقدمتهم محمد فريد خميس وجلال الزوربا. وأكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ان القرار صادر من مكتب الوزير يوم17 من شهر نوفمبر الماضي وتم إبلاغ محمد فريد يوم4 من ديسمبر الحالي ثم تم الاعلان عن القرار في الصحف بتاريخ2011/12/6. وندد بقرار626 خاصة ان القرار تم اتخاذه ليصب في مصلحة بعض المحتكرين والمستثمرين ومنهم جلال الزوربا, وعلاء عرفة العاملان بقطاع الملابس, بالاضافة الي محمد فريد خميس المالك للشركة المسيطرة علي قطاع السجاد, فضلا عن قطاع البطاطين الذي تستحوذ عليه شركتان فقط لصاحبيهما حمدي الطباخ ورمسيس عطية. وأشار الي ان استمرار اتخاذ قرارات لفئة معينة تهدد المجتمع الاقتصادي وتزيد من احتكار القلة وسيطرة حفنة من الصناع والمنتجين علي قطاع معين, فلا يهدف لحماية المنتج الوطني, مشيرا الي ان وقف العمل بالقرار حتي نهاية يناير القادم ما هو إلا مسكن لتهدئة المستوردين والتجار. وأوضح ان من الشروط التعجيزية التي تم وضعها في شهادة الجودة التي يشترط ان تكون مصاحبة لاي منتج مستورد ضرورة تدوين لون النسيج وشكل النسيج وتفاصيل تفاصيل المنتج, وهو أمر مخالف لمواصفات شهادات الجودة الدولية المتعارف عليها دوليا مما يضع مصر في مأزق مع الدول الشريكة تجاريا, والمبرمة معها الاتفاقيات التجارية. وأضاف ان القرارات التي اتخذت قبل الثورة كفرض رسوم اغراق علي البورسلين والبطاطين اضرت بالمستهلك واصفا إياها بأنها تقوم بذبحه, مشيرا الي ان هذه القرارات تقضي علي المنافسة وتزيد من الممارسات الاحتكارية. وأكد علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة انه تم العدول عن القرار رقم626 وتأجيله حتي31 يناير المقبل بعد الضغط الذي قام به الاتحاد العام للغرف التجارية والتجار علي وزير الصناعة خاصة ان القرار يؤثر بشكل سلبي علي المستوردين والتجار, مشيرا الي ان القرار صدر بناء علي مطلب من اتحاد الصناعات. وقال سامح زكي عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة وعضو شعبة المستوردين ان القرارات التي تصدر عادة ما تصب في مصلحة طرف واحد والذي قام بالضغط علي المسئولين, مشيرا الي انه علي مدار السنوات الماضية تم اتخاذ عدة اجراءات حمائية للصناعة الوطنية وبالرغم من ذلك اتضح ان جودة المنتجات تسوء واسعارها تزيد باستمرار. وأشار الي انه قبل فرض رسوم اغراق علي بعض المنتجات كانت اسعارها منخفضة بالسوق كالبطاطين, مشيرا الي ان هذا القرار جاء في مصلحة بعض المنتجين ومن ثم فان الارباح التي حققوها لم تصب في مصلحة العاملين في مصانعهم وانما اقتصرت عليهم فقط.
