اتهمت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وزير الصناعة والتجارة الخارجية د.محمود عيسى، بمخالفة القوانين والاتفاقيات التجارية الدولية، التي تشترك مصر فيها، ومجاملة إتحاد الصناعات وتجاهل التجار. طالب أحمد شيحة، رئيس الشعبة بإلغاء القرار رقم 626 الخاص بمنع استيراد أي منتج من الملابس الجاهزة، واصفا إياه ب "غير القانوني"، مشيرًا إلي أن هذا القرار يصب في مصلحة بعض المحتكرين والمستثمرين، ويأتي في مقدمتهم محمد فريد خميس وجلال الزربه . أشار إلي أن القرار تم اتخاذه ليصب في مصلحة بعض المحتكرين والمستثمرين ومنهم جلال الزربه رئيس اتحاد الصناعات، وعلاء عرفة، العاملين بقطاع الملابس، بالاضافة لمحمد فريد خميس، مالك الشركة المسيطرة على قطاع السجاد، فضلا عن قطاع البطاطين الذى يستحوذون عليه شركتين فقط لأصحابهما حمدى الطباخ ورمسيس عطية. أشار خلال اجتماع الشعبة اليوم، إلى أن استمرار اتخاذ قرارت لفئة معينة تهدد المجتمع الاقتصادي، وتزيد من احتكار القلة، وسيطرة حفنة من الصناع والمنتجين على قطاع معين، فلا يهدف لحماية المنتج الوطني، مشيرًا إلى أن وقف العمل بالقرار حتى نهاية يناير المقبل، ما هو إلا مسكن لتهدئة المستوردين والتجار. أكد على شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة، أنه تم العدول عن القرار رقم 626 وتأجيله حتى 31 يناير المقبل بعد الضغط الذي قام به الاتحاد العام للغرف التجارية والتجار على وزير الصناعة خاصة ان القرار يؤثر بشكل سلبي على المستوردين والتجار، مشيرا الي ان القرار صدر بناء على مطلب من اتحاد الصناعات. شدد على ضرورة انتهاء موجة الشعارات الخاصة حماية الصناعة المصرية والعاملين بها والنظر الي مصلحة المستهلك النهائي الذي يعتبر المتضرر الرئيسي من القرارات الخاصة بالعملية الاستيرادية من رسوم إغراق وشهادة ال CIq.
