أرجأ صناع ومنتجي الملابس الجاهزة والأحذية، الاعتصام المزمع القيام به اليوم، أمام مجلس الوزراء، لحين انتهاء اللجنة التي شكلها وزير الصناعة والتجارة الخارجية د. محمود عيسي من أعمالها، والخاصة بالقرار رقم 626 الخاص بتعديل بعض أحكام القواعد المنفذة لقانون التصدير والاستيراد ونظام الفحص والرقابة على السلع المستوردة. أكد يحيى الزنانيري، نائب رئيس شعبة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المخرج الوحيدة لتلك الأزمة هو إلغاء القرار بعد رفضه نهائيا من جانب التجار والصناع ، مشددًا على ضرورة أن تتضمن اللجنة ممثلين عن اتحاد الصناعات و الغرف التجارية، و مندوبين عن المولات التجارية، ومندوبين عن الماركات الأجنبية. أفاد أن اللجنة ستعقد أولي اجتماعاتها غدًا ، لبحث حل أزمة النسيج و الملابس الجاهزة، مشددًا على رفضهم لأية تعديلات شكلية بالقانون، وأن مطلبهم الوحيد هو إلغاؤه فقط .