"الغرف التجارية" تطالب وزير الصناعة بإلغاء قرار وضع عوائق لاستيراد الغزول

قال يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم الاتفاق على رفع أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية وجمعية منتجى الملابس والمعنيين فى صناعة الملابس الجاهزة، مذكرة إلى الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، للمطالبة بإلغاء القرار رقم 626 والذى أصدره الوزير، وذلك لعدم قانونيته وعدم رجوعه إلى اتحاد الغرف التجارية لإقراره.
وأضاف زنانيرى فى تصريح خاص "لليوم السابع " أن القرار ينص على أن أى واردات من الغزل أو النسيج أو الملابس الجاهزة لابد أن يعرض على الصادرات والواردات وأن يمتلك المستورد شهادة من أى جهه دولية لضمان ثبات المواصفات الخاصة به ودخولها، وهو ما يمنع دخول الملابس الجاهزة ووضع مثل هذه العوائق يرفع من عمليات التهريب، وبالتالى ارتفاع أسعار الملابس فى مصر.
وعلل أن الملابس الجاهزة تعتمد على الاقمشة المستوردة بنسبة تصل إلى 70% وأن امتناع دخولها سيضغط على المستورد اللجوء إلى طرق غير مشروعه وتهريبها، مما يكلف صناعة الملابس أعباء أكبر فى المصروفات، ومنها يتم رفع أسعار الملابس الجاهزة فى الأسواق.
كما أشار إلى أن المذكرة تتضمن المطالبة بإنشاء غرفة للصناعات النسيجية والملابس بغرفة القاهرة وتكون مستقلة عن غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إضافة إلى إنشاء لجنة من الحكماء من الغرف التجارية واتحاد الصناعات لبحث مستقبل الصناعة للملابس والغزل والنسيج فى مصر.
ونفى زنانيرى وجود أى مبالغة فى ارتفاع أسعار الملابس الشتوية فى السوق المحلى، سواء نسبة تصل فقط إلى 10% وهو المعدل الطبيعى لارتفاع الملابس سنويا على مستوى جميع الدول نتيجة التضخم، لافتا إلى تراجع المعدلات الشرائية من المستهلكين فى الأسواق، وهو ما أدى إلى تخفيض الصناع للإنتاج إلى 50% خلال العام الحالى عن المطروح سنويا فى الأسواق.