" ايتاج ":قرار الوزير رقم626 "معرقل" لاستيراد الملابس

اعترض عدد من صناع ومنتجى الملابس الجاهزة على قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 626 لسنة 2011 واعتبروه يضع عراقيل أمام استيراد الغزل والنسيج والملابس الجاهزة .
وقالت مذكرة أعدتها جمعية منتجى المنسوجات والملابس الجاهزة " ايتاج" إن القرار يؤدى الى توقف إمداد الاقمشة اللازمة لتشغيل مصانع الملابس الجاهزة عن طريق المنافذ الجمركية فيما عدا المناطق الحرة المتخصصة .
كما يؤدى القرار الى فتح باب التهريب على مصراعيه بالنسبة للأقمشة التى تحتاجها المصانع والتى ستعجز عن إدخالها بالطرق الشرعية ودفع الرسوم الجمركية عليها .
وأوضحت المذكرة ان استمرار هذه السياسة سيؤدى الى خسائر ضخمة نتيجة تهريب الاقمشة وسيساهم فى زيادة أسعارها .
وقال يحيى زنانيرى رئيس الجمعية إن وزير الصناعة والتجارة الخارجية استعان فى إصدار هذا القرار بلجنة حكماء مكونة من نفس الاشخاص الذين قاموا بالتشريع ورسم سياسات هذه الصناعة خلال العشر سنوات الماضية . وأوضح انه كان الأجدى الاستعانة بأصحاب الفكر الجديد الممثلين لصناعة الملابس .
ومن جانبه رد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية بأن اعتراض بعض صناع الملابس على القرار فى غير محله لأن القرار لم ينص على وقف استيراد الاقمشة وإنما ينص على تطبيق المواصفات القياسية على كافة الاقمشة المستوردة والمنتجة محليا .
وأوضح إن القرار يمنع استيراد مخلفات الاقمشة والمنسوجات الرديئة الى مصر ، وتساءل : ما هو الضرر على المستورد او المنتج أن يستورد أقمشة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ؟ وقال إن القرار ألزم مستوردى الاقمشة بالحصول على شهادة معتمدة بمطابقة ما يستوردونه للمواصفات القياسية المصرية وهو ما يساعد على تنقية السوق المحلية من مخلفات الصناعة الراكدة فى محتلف دول العالم .
وأكد أن غرفة الصناعات النسجية ترى أن القرار فى صالح الصناعة والسوق المحلية ، وانه يحقق المصلحة العامة ويمثل امتثالا لتطبيق القانون بإلزام المستورد والمنتج المصرى على حد سواء بالمواصفات القياسية المصرية .
أضاف ان القرار يساعد على تنمية وتعميق صناعة المنسوجات المصرية ، وزيادة القيمة المضافة لصناعة الملابس والرقى بجودتها وتحقيق زيادات حقيقية فى صادراتها الى الخارج.