المستوردون يهددون بمقاضاة "الصناعة" واللجوء إلى "التجارة العالمية" لإلغاء قرارات الحماية

هدد المستوردون ممثلين فى شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بإقامة دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لالغاء قرارات حماية الصناعة المحلية والتى تعرقل الاستيراد من الخارج، هددوا كذلك باللجوء الى المؤسسات الدولية التى تقوم على تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية على رأسها منظمة التجارة العالمية لإلغاء قرارات الحماية باعتبارها مخالفة لقواعد الاتفاقيات الدولية.
واكد احمد شيحة رئيس الشعبة خلال اجتماعها -والذى اختتم فاعلياته منذ قليل- ان قرار الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 626 بفرض اجراءات حماية ضد واردات المنسوجات كان بمثابة القشة التى قسمت ظهر المستوردين موضحا ان الصناع هم المستفيد الوحيد من هذا القرار وانه يجر ظلما و اضرارا بالغة للتجار والمستوردين.
وتضامن شيحة مع مطلب شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة بالغاء القرار واعادة بحث قضية حماية صناعة المنسوجات ودعمها بمشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلا عن التجار والمستوردين وذلك لكونهم احد اهم اطراف قطاع المنسوحات بالسوق المحلى خاصة وانه لم يتم مشاروتهم فى اتخاذ القرار.
وطالب شيحة كذلك بالغاء جميع قرارات حماية الصناعة الوطنية وذلك لانها تضر بمصالح التجار والمستوردين وتصب فى مصلحة الصناعة وحدهم، ذلك فضلا عن عدم صحة اتجاه حماية الصناعة لدعم الاقتصاد الوطنى موضحا ان حماية المنتج المحلى وحجب دخول المنتج المستورد يضر بالصناعة وبالاقتصاد وبالمستهلك ولا يقدم اى نفع موضحا ان قرارات الحماية يمنع توافر عامل المنافسة والذى يعد من ابجديات السوق الحر وهو ما ينعكس سلبا على المنتج المحلى دافعا اياه للتراجع وتدهور المستوى من حيث الجودة المتردية والسعر المغالى فيه ونقص المعروض منه وذلك لانه لايخشى المنافسة فى ظل استحواذه منفردا على الأسواق.
وقال ان حماية الصناعة المحلية على حساب المنتج المستورد ستؤدى الى ارتفاع اسعار غالبية السلع والمنتجات بسبب زيادة الرسوم الجمركية والتى تضاف بالتبعية على السعر النهائى للمستهلك ذلك إلى جانب نقص السلع بالاسواق نظرا لاعتمادنا على الاستيراد بشكل أساسى فى توفير غالبية احتياجاتنا نظرا لعدم قدرة الصناعة محليا على تغطية كافة احتياجات الاستهلاك، الأمر الذي يهدد المستهلك بمزيد من التدهور لقوته الشرائية والتى تراجعت بشدة عقب ثورة يناير.
وأشار الى ان قرارات حماية الصناعة تأتى غالبا لمجاملة ومحاباة كبار الصناع و المنتجين والذى يعدون من اصحاب الصوت العالى والنفوذ القوى لدى الحكومة، مشيرا الى ان هذة الظاهرة الفاسدة لا تزال قائمة حتى الآن رغم قيام الثورة، كاشفا عن ان قرار حماية صناعة المنسوجات جاء لخدمة المصالح الخاصة لكل من محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس مجموعة النساجون الشرقيون من خلال بند حماية صناعة السجاد واغطية الارضيات الذى شمله القرار، كذلك قرار حماية صناعة الملابس الجاهزة والذى جاء لمجاملة جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات وصاحب مجموعة من الشركات لانتاج الملابس الجاهزة والمنسوجات منها النيل وتكنوتكس.
وأضاف شيحة ان هناك العديد من قرارات الحماية التى صدرت خلال العهد البائد ولا تزال سارية حتى الآن على رأسها قرار حماية البطاطين والذى ادى الى وقف استيراد البطاطين لصالح مصنعين فقط هما مصنع رمسيس يوسف عطية و حمدى الطباخ، كذلك حماية صناعة البورسلين لصالح مصنع وحيد، ولايستطيع انتاجه تغطية 10 % من احتياجات الاستهلاك المحلى.
وطالب بضرورة تحديد الاسعار الاسترشادية بالجمارك وفقا لاسعار الصادرات وذلك للحيلولة دون رفع الأسعار بشكل معجز ومعوق للاستيراد لخدمة مصلحة الصناعة مؤكدا تحديدها وفقا لأسعار التصدير يكون بمثابة ضمانة لوضع اسعار حقيقة غير مبالغ فيها.