واصل الدولار صعوده مقابل الجنيه المصري وسط تضارب الاراء حول الاسباب فالبعض يرجعه الى تراجع موارد الحصول على العملة الأمريكية فيما اتجه اخرون الى القاء اللوم على تهافت المستوردين عليه لانتهاز فرص انخفاض أسعار جميع السلع داخل الأسواق الخارجية، في الوقت الذي يؤكد فيه بعض الخبراء انها فرصة لانتعاش الصادرات المصرية وقال محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالغرفة التجارية في تصريحات خاصة لصحف مصرية إن زيادة أسعار صرف الدولار، أمام الجنيه تعود إلى تراجع موارد الحصول على العملة الأمريكية، مثل تراجع عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العمالة بالخارج، على خلفية الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن بعض حائزى الدولار امتنعوا فى الفترة الاخيرة عن بيعه لشركات الصرافة، اعتقادا منهم بزيادة مرتقبة فى الأسعار، الأمر الذى ادى الى تراجع المعروض فى مواجهة تزايد الطلب، متوقعا مزيدا من الارتفاعات فى سعر الدولار، بشكل بطىء لن يتجاوز القرشين اسبوعيا. واتفق معه جزئيا د. أسامة سليمان عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للصرافة ورئيس احدي الشركات الذي ارجع صعود العملة الامريكية مقابل المحلية الى انخفاض المعروض داخل شركات الصرافة مقابل استقرار الطلب عليها، وعزا ذلك الى الأزمة المالية العالمية التي بدأت تؤثر علي الأسواق بعد تراجع الموارد من العملة الأجنبية. في الوقت نفسه اوضح محمد جابر المدير التنفيذى للشركة المصرية للصرافة ان بلوغ سعر الدولار نحو 5.61 قرش للشراء و 5.63 قرش للبيع يرجع الى تهافت المستوردين على الشراء، لتأمين الحصول على الدولار اذا استمرت الأسعار فى الزيادة مستقبلا، رغم حالة الركود التى تمر بها السوق المحلية وهو ما انعكس على الاستيراد. وأكد ان الدولار متوافر داخل شركات الصرافة وهناك فائض محدود من أرصدته يومياً ولكن فروع الشركة في الأقاليم الفائض لديها من الدولار حوالي 90% من المعروض. من جانبه، نفى حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، مسؤولية المستوردين عن ارتفاع الدولار أمام الجنيه، فى ظل تراجع أغلب المستوردين، عن فتح اعتمادات مستندية، خلال الفترة الماضية، بسبب حالة الركود محليا. ولفت إلى أن خروج الأجانب والعرب من البورصة مؤخرا، خلق نوعا من الضغط على المعروض من الدولار. وعلى الجانب الاخر من العملة، يرى محمد عبدالسلام رئيس احدي شركات الصرافة ان انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار يشجع علي زيادة الصادرات، حيث يزيد الطلب علي شراء المنتجات المصرية من الأسواق الخارجية نظرا لانخفاض تكلفة السلعة في ظل انخفاض قيمة الجنيه. وأضاف انه عندما وصل سعر الجنيه الاسترليني إلي 12 جنيها كانت البضائع الانجليزية لا تجد اقبالا من جانب الأسواق الأخري ولكن بعد تراجع سعر الاسترليني إلي 8 جنيهات زاد الطلب علي المنتجات الانجليزية وفي ظل الأزمة المالية العالمية وبعد ان ساد الركود أسواق العالم وانخفاض قيمة الجنيه المصري يؤدي الي انخفاض تكلفة البضائع المصرية وبالتالي تشجع علي زيادة تصديرها لانخفاض أسعارها.