مطالبة بتدخل المركزي مع تصاعد التوقعات بتجاوز الدولار حاجز 6 جنيهات

تصاعدت مطالبات الخبراء بتدخل المركزي المصري لتخفيف ضغوط المستوردين عن كاهل شركات الصرافة، مع تصاعد التكهنات باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار ليكسر حاجز 6 جنيهات خلال ابريل/ نيسان 2009 مع تراجع موارد العملة الصعبة جراء الازمة المالية العالمية.
وهو ما أكده محمد جابر المدير التنفيذى باحدى شركات الصرافة في تصريحات خاصة لصحيفة المصري اليوم، قائلا انه من المتوقع كسر الدولار لحاجز ال6 جنيهات بعد أن بلغ 5.63.25 قرش للشراء و5.65 قرش للبيع.
ولفت المصدر إلى أن سوق الصرف أصبحت فى حاجة ماسة الى تدخل البنك المركزى بضخ سيولة لا تقل عن مليار دولار بغية تخفيف طلب المستوردين للعملة الصعبة عن كاهل شركات الصرافة، واستبعد في الوقت نفسه عودة ظاهرة الدولرة.
وحول مدى خطورة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، أكد الدكتور بلال خليل، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان الزيادة الأخيرة فى سعر الدولار ليست بالشىء المقلق ووصفها بالمنطقية ونفى ان يكون المستوردون سبب ارتفاع الدولار، مؤكدا ان الركود فى السوق المحلية لا يشجع على الاستيراد.
ومن جانبه، أرجع سليمان الأعصر، عضو شعبة الصرافة، ارتفاع الاسعار الى تراجع عائدات جميع القطاعات الاقتصادية في مصر تحت ضغوط الأزمة المالية العالمية وعلى رأسها السياحة والتحويلات والتصدير وقناة السويس التى تعتبر الموارد الرئيسية للعملة الصعبة الأمر الذى أدى الى تراجع المعروض من الدولار.
يذكر، انه مع استمرار تقلد الدولار منحنى تصاعدي امام الجنيه تضاربت الاراء حول الاسباب فارجعه البعض الى تراجع موارد الحصول على العملة الأمريكية فيما اتجه اخرون الى القاء اللوم على تهافت المستوردين عليه لانتهاز فرص انخفاض أسعار جميع السلع داخل الأسواق الخارجية، في الوقت الذي يؤكد فيه بعض الخبراء انها فرصة لانتعاش الصادرات المصرية.
وأكد متابعون أن بعض حائزى الدولار امتنعوا فى الفترة الاخيرة عن بيعه لشركات الصرافة، اعتقادا منهم بزيادة مرتقبة فى الأسعار، الأمر الذى ادى الى تراجع المعروض فى مواجهة تزايد الطلب.
وعلى صعيد أداء العملة الخضراء عالميا الاثنين، صعد الدولار مقابل العملات الرئيسية، وبحلول الساعة 0844 بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار 0.3% مقابل الين الى 98.67 ين كما زاد مقابل اليورو بنحو 0.1%.
(الدولار يساوي 5.6 جنيه)