مون يعلن قريبا محكمة الحريري بعد تغطية تكاليفها

قال مسؤولون من الأمم المتحدة ان المنظمة لديها الآن ما يكفي من أموال رهن تصرفها أو تلقت تعهدات بشأنها لتغطية نفقات العام الاول من محكمة خاصة ستنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
ويساهم ارتفاع التمويل في تقريب موعد بدء المحكمة المثيرة للجدل التي وافق عليها مجلس الامن العام الماضي لكن المسؤولين لا يستطيعون تحديد متى يمكن أن تبدأ العمل.
ولاتزال الامم المتحدة تحقق في اغتيال رفيق الحريري و22 اخرين في حادث تفجير سيارة ملغومة في بيروت يوم 14 من فبراير شباط 2005.
وعلى الرغم من أن السلطات اللبنانية تحتجز ثمانية أشخاص فيما يتعلق بالتفجير الا أن فريق التحقيق التابع للامم المتحدة لم يشر بالاسم حتى الان الى أي مشتبه به.والقى بعض الساسة اللبنانيين باللائمة على سوريا. لكن دمشق تنفي أي دور لها في الجريمة.
وقال نيكولاس مايكل المستشار القانوني للامم المتحدة في مؤتمر صحفي انه حتى يوم الخميس تسلمت الامم المتحدة 60.3 مليون دولار منها 34.4 مليون دولار نقدا و 25.9 مليون تعهدات من الدول المانحة.
وهذا يزيد عن المبلغ المطلوب وهو 50 مليون دولار لتغطية تكاليف انشاء المحكمة ونفقات عامها الاول.وسيكون مقر المحكمة بالقرب من لاهاي في هولندا.
وقال مايكل الذي أطلع مجلس الامن في وقت سابق عن الاستعدادات الجارية لانشاء المحكمة ان زيادة في الاموال المتاحة في الاونة الاخيرة كانت بسبب ما سماه "مساهمات كبيرة جدا من دول بالشرق الاوسط."
ورفض ذكر تفاصيل عن مساهمات الدول، لكنه قال ان كل عضو من أعضاء لجنة ادارة المحكمة -وهم لبنان وفرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة- ساهم بأكثر من مليون دولار.
ومن المعروف أن كبار الممولين سيكونون من لبنان والولايات المتحدة التي أعلنت الشهر الماضي أنها ستزيد تعهداتها الى المثلين لتصل الى 14 مليون دولار بعد أن كانت سبعة ملايين دولار. وقال مصدر مقرب من المحكمة ان سوريا لم تساهم بشيء.وتخشى سوريا ان يستخدم اعداؤها في الخارج المحكمة لممارسة ضغوط عليها وقالت ان اي مشتبه به سوري لن يحاكم الا امام محاكم سورية.
وقال مايكل انه قبل أن يصدر الامين العام للامم المتحدة بان جي مون اشارة بدء عمل المحكمة فانه سوف يحتاج الى "اشارات واضحة بما يكفي" الى أنه يوجد تمويل كاف لتغطية نفقات عاميها الثاني والثالث.
وقال "لا يوجد ما يدعو للشك بان هذه الاشارات ستأتي في المستقبل غير البعيد جدا." غير أن انطلاق المحكمة يعتمد أيضا على مدى التقدم الذي يحرزه التحقيق.وقال مسؤولون بالامم المتحدة انه من المتوقع ان يسلم كبير المحققين الكندي دانيل بيليمير اعضاء مجلس الامن تقريرا عن اخر تطورات التحقيق يوم الجمعة.
ومن المقرر أن ينتهي تفويض لجنة التحقيق يوم 15 من يونيو حزيران ولكن من المتوقع تمديده. وقال مايكل انه جرى بالفعل اختيار القضاة للمحكمة الا انه ولاسباب امنية لن يتم الاعلان عن اسمائهم لحين انعقاد اول اجتماع لهم.
رويترز