ذكر مسؤولون في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن المدعي العام للمحكمة سلم لائحة الاتهام الخاصة بالتحقيق في جريمة اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء الأسبق، قبل نحو ستة أعوام. وقال المسؤولون في بيان: إن أمين سر المحكمة "يمكنه أن يؤكد أن المدعي العام للمحكمة قد سلم لائحة اتهام مرفقة بالمواد المؤيدة لقاضي الإجراءات التمهيدية". يقوم دانيال فرانسين، قاضي الإجراءات التمهيدية، بمراجعة الوثائق، التي لم يعلن عن فحواها. كانت التوقعات بأن لائحة الاتهام ستشمل عناصر من حزب الله قد أثارت توترات سياسية في لبنان على مدى شهور وصلت إلى ذروتها في انهيار حكومة سعد الحريري، رئيس الوزراء، خلال الأيام الماضية. ووفقا لقواعد المحكمة الخاصة بإجراءات نظر القضية، سيسند لفرانسين مهمة تأكيد لائحة الاتهام قبل إصدار أي مذكرات توقيف، أو استدعاء. ويمكن أن تستغرق مثل هذه العملية ما بين ستة إلى عشرة أسابيع، وفقا لما صرح به مصدر قضائي لبناني. يشهد لبنان حاليًّا توترًا سياسيًّا بعدما انسحب حزب الله وحلفاؤه من الحكومة الأسبوع الماضي احتجاجًا على التحقيق المدعوم من قبل الأممالمتحدة. تم تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بموجب قرار لمجلس الأمن صدر في عام2007 لمحاكمة الأشخاص الذين دبروا الهجوم الذي قتل الحريري و22 شخصًا آخرين. كان رئيس الوزراء الأسبق اغتيل في هجوم ضخم بسيارة ملغومة بمنطقة ساحلية في العاصمة بيروت يوم الرابع عشر من شهر فبراير عام 2005.