افتتحت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الاحد في لاهاي. وشارك في مراسم الافتتاح المدعي العام للمحكمة الكندي دانيال بلمار الذي رأس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري الذي قتل في عملية تفجير ضخمة في 14 فبراير/شباط 2005. وتتخذ المحكمة الخاصة بلبنان مقراً لها في المقر السابق لأجهزة الاستخبارات الهولندية. وتطبق المحكمة التي انشئت عام 2007- بقرار من مجلس الامن الدولي- احكام قانون العقوبات اللبناني، ولم تكشف بعد هوية قضاتها ال 11، وبينهم 4 لبنانيين.. لأسباب أمنية. وهي تعمل بموجب تفويض لثلاث سنوات قابلة للتجديد. وبهذه المناسبة، اعلن المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان الكندي دانيال بلمار امام الصحفيين "ان السياسة لا تؤثر ولن تؤثر على التحقيق والملاحقات القضائية، بل ستحكمهما المبادىء القانونية، وانا كمدع عام مستقل". واكد انه سيطلب نقل الملفات والموقوفين في عهدة القضاء اللبناني في اطار التحقيق في اغتيال الحريري "في مهلة ستين يوما"، واضاف المدعي العام الذي رأس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري "يمكنني التحكم بوتيرة التحقيق لكن ليس بنتائجه" مبديا "تفاؤله" بشأن سير التحقيق. وكان بلمار قد وعد اللبنانيين الجمعة بأنه سيبذل وفريقه كل جهد ممكن انسانيا وقانونيا من أجل الوصول إلى الحقيقة وجلب المسؤولين عن الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصنا الى العدالة". وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في بيان صدر في نيويورك إن "افتتاح اعمال المحكمة حدث حاسم في الجهود الحثيثة التي يبذلها جميع اللبنانيين والاسرة الدولية من أجل كشف الحقيقة ومحاكمة المسؤولين عن الاغتيال وعن الجرائم المرتبطة به ووضع حد للافلات من القانون". وخلصت لجنة التحقيق الدولية- التي شكلت بعد شهرين من اغتيال الحريري مع 22 شخصاً آخر في عملية تفجير بواسطة شاحنة مفخخة- في تقريريها الأوليين الى وجود "ادلة متقاطعة" تفيد عن ضلوع اجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية. ويشار أن سوريا تنفي أن تكون ضالعة في الاغتيال. وقد اعتقل 4 قادة امنيين لبنانيين في لبنان في اطار التحقيق في اغتيال الحريري، وامر القضاء اللبناني الاربعاء بالافراج بكفالة عن ثلاثة موقوفين اخرين يشتبه بانهم اخفوا معلومات وضللوا المحققين. واعتبر حزب الله في بيان السبت ان استمرار توقيف الضباط الاربعة "تعسفي" و"يخضع للمعايير السياسية غير القانونية وغير القضائية". والجدير بالذكر أنه أمام المدعي العام 60 يوما اعتبارا من الاحد لتقديم طلب باحالة الملف والمعتقلين من القضاء اللبناني الى المحكمة. وسيعمل نحو 350 شخصا في المحكمة الخاصة بلبنان خلال سنتها الاولى وتصل ميزانيتها الى 4,51 مليون دولار (44 مليون يورو) خلال العام 2009, يؤمن لبنان 49% منها فيما تتولى الدول الاعضاء في الاممالمتحدة توفير 51% منها. احتفال قرب ضريح رفيق الحريري فى الوقت نفسه، اقيم احتفال رمزي ظهر الاحد قرب ضريح رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في وسط بيروت, تأييدا لاطلاق المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال الحريري في لايدسندام قرب لاهاي. ووزعت لمناسبة الافتتاح الرسمي للمحكمة كلمة للنائب سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وصف فيها هذا اليوم ب"التاريخي"، وقال "اليوم يرتفع علم العدالة لاجل لبنان في لاهاي". واعتبر الحريري ان المحكمة الدولية "لا تقتص من المجرمين والقتلة فحسب، وانما تؤسس لحماية لبنان وقياداته ومفكريه وشعبه ونظامه الديموقراطي من الجريمة المنظمة وادواتها". ومنذ الصباح زارت وفود شعبية وشخصيات ضريح رئيس الحكومة السابق الذي زين بورود بيضاء، فيما وزعت الورود على الداخلين ليضعوها بدورهم قرب صورة رفيق الحريري وعلى اضرحة رفاقه الذين قضوا معه في عملية التفجير الضخمة التي وقعت في 14 شباط/فبراير 2005. اقرأ أيضاً حزب الله ينفى قيامه بتصوير المحكمة الدولية (وكالات)
