النظام السياسي اللبناني عنصراساسي في تعقيد الازمات

يرى خبراء ان النظام السياسي اللبناني عنصر اساسي في الازمات التي يشهدها البلد المتعدد الطوائف لا سيما انه نظام معقد يقوم على المحاصصة الطائفية وعلى ممارسة توافقية.
ويقول مدير مركز كارنيجي للشرق الاوسط بول سالم "المبدأ الاساسي يقوم على ان لبنان هو بلد توافقي بما يعني ان اي اكثرية لا سيما اذا كان لها طابع طائفي لا يمكنها ان تتحكم بالاقلية".
وقبل يومين من انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبنان لم تتوصل الاكثرية المناهضة لدمشق والمعارضة من التوافق على الانتخابات.
ويقول سالم "مبدأ التوافق يولد ازمات. اذا اختلفت مجموعات لا توجد طريقة سهلة للتوصل الى حل".
وتتوزع الرئاسات والوظائف في النظام اللبناني بين الطوائف ما يزيد من ارتباط الانتماءات الطائفية والسياسية.
وقال سالم ان "نظام الحصص كرس الطابع الطائفي للمجتمع اللبناني" المؤلف من 18 طائفة فيما عدد سكان لبنان يتجاوز الاربعة ملايين مشيرا الى ان الوضع يختلف تماما عما يحدث في الولايات المتحدة مثلا حيث يتم انتخاب رئيس بفارق 0,5%. واضاف "في لبنان كلما اختلفت مجموعتان تنجح مجموعة بشل القرار".
واستقال كل وزراء الطائفة الشيعية من الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006. ومنذ ذلك الحين يعتبر رئيس الجمهورية اميل لحود والمعارضة ان الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة فاقدة للشرعية وغير دستورية كونها تناقض "الميثاق الوطني" والدستور الذي ينص على ان "لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك" اي التعايش بين الطوائف.
وقال رئيس المركز اللبناني للدراسات السياسية اسامة صفا ان النواب في هذا البلد "لا يعارضون مشروعا اقتصاديا لانهم ينتمون الى اليمين او الى اليسار انما لان الطائفة التي ينتمون اليها لم تحصل على حصتها في المشروع".
وراى صفا ان مشروع الغاء الطائفية السياسية لا يزال بعيدا. وقال ان "تركيبة الاحزاب في لبنان طائفية لا تهتم بالبرامج بقدر ما تهتم بالبقاء في القيادة مدى الحياة".
الا انه اشار الى الانقسام الكبير حول القيادة بين المسيحيين خصوصا الموزعين بين الاكثرية والمعارضة.
ويصف الكاتب السياسي جهاد الزين هذا الانقسام بين المسيحيين "بانه تعبير عن التنوع السياسي" في بلد "تختزل الاحزاب الطائفية والمؤسسات الطائفية المؤسسات الدستورية".
ويرى صفا من جهته ان "اتفاق الطائف اضعف المسيحيين في لبنان بعد ان باتت الصلاحيات التي كانت للرئيس قبل الطائف في يد السلطة التنفيذية مجتمعة". كما ساهمت "الوصاية السورية التي كانوا ابرز معارضيها" في اضعافهم.
الا ان الكثير من الخبراء يدافعون عن النظام السياسي الطائفي لانهم يرون فيه ضمانة لاستمرار المسيحيين في المشاركة في السلطة في منطقة هم فيها اقلية.
ويقول الاستاذ الجامعي في علم الاجتماع انطوان مسرة ان "نظامنا حتى لو كان فيه الكثير من الثغرات افضل بكثير من انظمة اخرى في العالم العربي (...). هنا على الاقل الاقليات لها دور ولا تسحقها الاكثرية العددية".