تتناقض المادة12 من الدستور اللبناني مع المادة95 من نفس الدستور ففيما تنص الاولي علي ان لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة ولاميزة لاحد علي الاخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة فيما تنص الثانية علي انه يعتمد الاختصاص والكفاءة في تولي الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية باستثناء وظائف الفئة الاولي فيها او مايعادلها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسلمين والمسيحيين دون تخصيص اي وظيفة لاي طائفة اي ان المادة95 ألغت عملية مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين الذي أقرته المادة12 وتكرس المادة96 من قانون موظفي الدولة الصادر عام1959 هذا التمييز بالنص علي انه يراعي عند تعيين الموظفين احكام المادة95 من الدستور. وكان التوافق الوطني عند الاستقلال عام1943 التقي عند اعتبار هذه المادة من الدستور مؤقتة لكن المؤقت اصبح دائما والاستثناء صار قاعدة وتجدد الامل في انهاء هذا التمييز بإقرار وثيقة الطائف عام1989 التي انهت الحرب الاهلية بين الفرقاء اللبنانيين والتي دعت الي انشاء هيئة وطنية للبحث في الغاء الطائفية السياسية استنادا الي الدستور نفسه الذي اعتبر المادة95 مؤقتة لكن الامور عادت الي طبيعتها الاستثنائية. وبعد الاحداث التي مرت بها لبنان بين عامي2005 و2008 جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اناط به الدستور اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية الدعوة الي تشكيل هذه الهيئة برئاسة رئيس الجمهورية وفقا للدستور وعضوية رئيس مجلس النواب والوزراء إلا أن هذه الدعوة تراوح مكانها بين مؤيد ومعارض وبين مؤيد بشروط وبين من يدعو الي الغائها من النفوس اولاالبطريرك الماروني نصر الله صفير ومن المناهج التعليمية اولا الهار ميشال عون. ويعد قادة المقاومة لالغاء الطائفية هم زعماء الطوائف السياسيون والروحيون الذين يتيح لهم بقاء الوضع الطائفي وتقسيم المناصب والوظائف علي ماهو عليه احكام سيطرتهم علي مفاصل الدولة من ناحية وعلي الطائفية من ناحية اخري حيث يعمل كل منهم علي زيادة حصة طائفته من وظائف الدولة او علي الأقل الحفاظ عليها ويستنفر كل منهم طائفته الي حد احتمال الدخول في صدام وصراعات اذا حاولت اخري ان تنال موقعا مخصصا لطائفته حتي لوكانت تنتمي لنفس الديانة. وقد لاقي مقترح انشاء الية للتعيينات بوظائف الدولة تعتمد علي الكفاءة والخبرة في الاختيار لشغل الوظائف القيادية الفئة الاولي نفس مصير الدعوة لانشاء هيئة بحث الغاء الطائفية السياسية لنفس الاسباب فلم يتم انشاء الية واعتمد مجلس الوزراء الشهر الماضي اختيار الموظفين علي اساس الكفاءة دون اقرار الية مستديمة تلغي الطائفية تماما من التعيينات بانتظار التطبيق. حرب بري ضد الطائفية منذ دعا نبيه بري الي تشكيل الهيئة لبحث انهاء الطائفية كضرورة لبناء الدولة الحديثة علي اساس المواطنة يتعرض بري وتتعرض دعوته لحرب ضروس من جانب قيادات سياسية وروحية حتي اطلق دعابة سياسية مأساوية تعكس متانة الجدار الطائفي في لبنان قائلا ان من يدعون الي الغاء الطائفية من النفوس اولا عليهم انتظار الغائها في الدار الاخره ولذا يعتبر بري ان الروح الطائفية لدي البعض هي العقبة التي تحول دون وحدة اللبنانيين وهي السبب في وضع لبنان تحت الانتداب مشيرا الي اقرار مجلس النواب عام1947 الغاء الطائفية من قانون انتخاب المجالس البلدية ثم عودة المجلس لالغاء الإلغاء ولاعادة النصوص الطائفية الي القانون. ويتهم بري السلطات المعنية بالتقاعس عن اتخاذ التدابير حسب المادة95 من الدستور ووثيقة الطائف اللازمة للوصول له هذا الالغاء ويحذر من استحالة اي اصلاح في الدولة قبل الغاء الطائفية ويصف تمسك البعض بعدم تنفيذ المادة95 وتشكيل الهيئة بانه استهانة بعقول المواطنين ومخاوفهم بانها مفتعلة حرصا علي مصالح فئوية وادعائهم بان الوضع الحالي يحفظ التوازن بانه ادعاء كاذب لانه وضع ادي الي استشراء الطائفية بدلا من ان تخف معتبرا المسألة في النهاية اصبحت مطروحة علي اصحاب الضمير الوطني لاغيرهم ومشددا علي ان المشكلة لدي البعض تكمن في استخدام الدين لغايات سياسية وغير سياسية لان الشخص الطائفي لايذهب لا الي المسجد ولا الي الكنيسة. طوائف لبنان يتوزع الشعب اللبناني بين18 طائفة هي الموازنة والروم الارثوذكس والروم الكاثوليك والارمن الارثوزكس والارمن الكاثوليك والانجيليون والسريان الارثوذكس والسريان الكاثوليك واللاتين والكلدانيون والاشوريون والاقباط مسيحيون والسنة والشيعة والدروز والعلويون والاسماعيليون مسلمون واليهود اما الاكراد والتركمان فهما اثنيتان محسوبتان ضد الطائفة السنية. وتستند الاحصاءات لتقدير عدد السكان الي معطيات من بينها جداول الناخبين حيث لم تنشر السلطات باستثناء احصاء جري عام1932 تحت الانتداب الفرنسي اي احصاء رسمي للتوزيع الطائفي للسكان وحسب احصاء غير رسمي تقديري صادر عام2007 عن جامعة تكساس وbbc فان عدد المسلمين يبلغ نحو58.9% من عدد السكان فيما يبلغ عدد المسيحيين نحو41.1% من عدد السكان. وفقا لاحصاء مؤسسة الدولية للمعلومات فإن توزيعة المناصب القيادية بالجسم الاداري للدولة تتوزع حصصا علي الطوائف علي النحو التالي: حصة الطائفة المارونية وفقا لقاعدة المحاصصة توزع الحصص فإن من نصيب الطائفة المارونية مناصب: رئيس الجمهورية وقائد الجيش وحاكم مصرف لبنان( البنك المركزي) ورئاسةالتفتيش المركزي برئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجالس الدستور والقضاء الأعلي وشوري الدولة ومديري عموم وزارات المالية والتربية والتعليم العالي, ومديري عموم الجمارك والدفاع المدني بوزارة الداخلية والتعاونيات بوزارة الزراعة والمناقصات بالتفتيش المركزي والتجهيزات المائية والكهربية والنفط بوزارة الطاقة والآثار بوزارة الثقافة والشئون العقارية الادارية بمجلس الوزراء ومعرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس ولبنان ورئاسة مؤسسات كهرباء لبنان والوطنية لضمان الودائع والمقاييس والمواصفات والمعهد الوطني للادارة وإليسار وتليفزيون لبنان وادارة الابحاث والتوجيه بمجلس الخدمة المدنية ومياة بيروت وجبل لبنان ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وهيئة إدارة السير والمركبات والمؤسسة العامة للإسكان ومؤسسة المحفوظات الوطنية برئاسة مجلس الوزراء. كما تضم حصة الطائفة المارونية من الوظائف العليا مناصب محافظ البقاع ونائب رئيس مجلس الجنوب والمفتش العام الصحي والاجتماعي, والمفتش الاداري العام ومفوض الحكومة لدي الهيئة العليا للتأديب, ونائب رئيس مجلس والاعمار وعضوية المجلس الأعلي للجمارك ولجنة الرقابة علي المصارف, ورئاسة لجنة تنفيذ المشروع الأخضر والحبوب بوزارة الاقتصاد والتجارة. حصة طائفة الروم الأرثوذكس وتشمل حصة هذه الطائفة محافظ العاصمة( بيروت) ورئاسة المجلس البلدي بها, والمركز التربوي للبحوث والإنماء بوزارة التربية والتعليم العالي ومدير عام وزارة العمل ورئاسة ادارة الموظفين بمجلس الخدمة المدنية والصندوق المركزي للمهجرين برئاسة مجلس الوزراء والهيئة العليا للتأديب ومديري عموم المجالس المحلية بوزارة الداخلية وفرع مجلس الوزراء ومفتش عام بالتفتيش المركزي وللأمانة العامة لمجلس الإنماء والاعمار وعضو بلجنة الرقابة علي المصارف. حصة طائفة الروم الكاثوليك محافظ شمال لبنان ورئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسة مياه البقاع وبورصة بيروت ومديري العموم لأمن الدولة والطرق والمباني بوزارة الاشغال والفرع الفني برئاسة الجمهورية ووزارة الزراعة والصناعة والتجهيزات بوزارة الاتصالات وعضو بلجنة الرقابة علي المصارف. حصة الأرمن الارثوذكس وباقي الاقليات من الطوائف المسيحية: مديرو العموم بإدارة الاحصاء المركزي ووزارة البيئة والتنظيم المدني والبريد ومناصب الأمين العام للمجلس الأعلي للخصخصة والنائب الرابع لحاكم مصرف لبنان. حصة السنة رئاسة الوزراء ورئاسة مجلس الانماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة وميناء بيروت والخدمة المدنية وهيئة الاتصالات ولجنة الرقابة علي المصارف وشركة الطيران اللبنانية الشرق الأوسط ومؤسسة مياه لبنان الشمالي ومدعي عام التمييز النائب العام والأمين العام لوزارة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء ومديرو العموم لرئاسة الجمهورية وقوي الأمن الداخلي ومصلحة الأحوال الشخصية بوزارة الداخلية والمعهد الوطني للإدارة ومؤسسة تشجيع الاستثمارات والنقل البري والبحري والطيران وفرع الشئون القانونية برئاسة الجمهورية والاستثمار والصيانة بوزارة الاتصالات والمراسم والعلاقات العامة برئاسة مجلس الوزراء ومديرو العموم بوزارة العدل والسياحة والتعليم العالي والثقافة وعضوان بالمجلس الأعلي للجمارك وبالهيئة العليا للتأديب, ومناصب المفتش العام الهندسي والنائب الثالث لحاكم مصرف لبنان ومحافظ جبل لبنان. حصة الشيعة رئاسة مجلس النواب والجامعة اللبنانية والمجلس الأعلي للجمارك وديوان المحاسبة ومجلس الجنوب والمجلس التنفيذي للمكتب الوطني للدواء وشركة إنترا الحكومية للاستثمار وبنك التمويل ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي, ومديرو عموم وزارات الاقتصاد والتجارة والإعلام والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة والمغتربين والأمن العام والضمان الاجتماعي ومجلس الجنوب ومصلحة الوطنية لنهر الليطاني وإدارة التبغ والتعليم المهني والتقني والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وفرع الشئون القانونية بمجلس الوزراء وإدارة الشئون السياسية واللاجئين بوزارة الداخلية والأمناء العموم للمجلس الوطني للبحوث العلمية ومجلس النواب ومناصب النائب الأول لحاكم مصرف لبنان ونائب رئيس مجلس الانماء والإعمار والمفتش العام التربوي ومفتش عام بالتفتيش المركزي وعضوان بلجنة الرقابة علي المصارف والهيئة العليا للتأديب ومحافظ النبطية. حصة الطائفة الدرزية محافظ الجنوب والمفتش المالي العام ومديرو العموم لوزارتي المهجرين والصحة ولشئون الجلسات واللجان بمجلس النواب والتعاونيات وموظفو الدولة ورئاسة مصلحة السكك الحديدية والنقل والنائب الثاني لحاكم مصرف لبنان, ومراقب مالي بمجلس الجنوب. وتوضح توزيعة وظائف الفئة الأولي أي المراكز القيادية بأجهزة الدولة أن42 منها للموارنة, و32 للشيعة و30 للسنة و11 لكل من الروم الارثوذكس والروم الكاثوليك و9 للدروز و5 للارمن الارثوذكس والاقليات ووظيفة واحدة للعلويين أي ما مجموعه141 وظيفة كما يتيح من شاغلي هذه الوظائف علي مدي سنوات طويلة أن هذه الوظائف باتت حكرا علي هذه الطائفة أو ذاك مما يجعل من الصعب اجراء تبديل وقد فعلها الرئيس السابق اميل لحود مرة وحيدة عندما نقل وظيفة مدير الأمن العام من حصة المسيحيين إلي حصة المسلمين الشيعة مما أثار غضبا واسعا آنذاك. ويلاحظ أنه برغم أن حصة المسلمين من الوظائف72 مقابل69 للمسيحيين إلا أن الوظائف التي تمثل مفاصل الدولة صارت حكرا احتكارا للموارنة مثل قيادة الجيش وحاكمية المصرف المركزي والمديرية العامة للمالية والجمارك والكهرباء والتعليم, بينما يشغل ابناء الطوائف الاخري وظائف أقل من حيث الأهمية. القضاء ولايسلم القضاء اللبناني من الطائفية ايضا فبرغم كونه حسب الدستور سلطة مستقلة إلا أن الطائفية تفرض نفسها علي التعيينات والتشكيلات القضائية الأمر الذي يثير القلق الدائم من احتمال غياب العدالة في حالة وجود طرفين متخاصمين من طائفتين مختلفتين, كما أن بعض المناصب القضائية صارت حكرا علي الطائفة المارونية. ويبلغ عدد القضاة( احصاء2006) في لبنان608 قاضاة يتوزعون بين القضاء العدلي المحاكم ومجلس شوري الدولة القضاء الإداري والقضاء المالي ديوان المحاسبة منهم215 قاضيا مارونيا و129 شيعيا و126 سنيا و50 ارثوذكسيا و40 كاثوليكيا و39 درزيا و9 من الطوائف الاخري أي يشكل المسيحيون51.6% من الجسم القضائي(35% منهم من الطائفة المارونية وحدها) والمسلمون48.4% كما تشكل الاناث37% من الجسم القضائي. ويتكون مجلس القضاء الأعلي من عشرة قضاة ويضم3 من الموارنة( منهم رئيس المجلس) و2 من السنة( نائب رئيس المجلس ورئيس هيئة التفتيش القضائي) والاعضاء2 من الشيعة وواحد ارثوذكس وآخر كاثوليكي وثالث درزي, كما يرأس ماروني ايضا مجلس شوري الدولة القضاء الإداري وشيعي ديوان المحاسبة كما يراعي التمثيل الطائفي عند تعيين القضاة الجدد؟! بذور الطائفية وحروبها تعد البذور الطائفية اللبنانية أساس كل الصراعات والأزمات الداخلية في لبنان والحروب الاهلية والانقسامات والتجاذبات الاقليمية منذ حرب الجبل عام1820 حتي أحداث يومي5 و7 مايو2008 مرورا بحروب القائم مقاميتين عام1840 وللتصوفية1860 والحروب المحدودة عام1958 والحرب الأهلية1975 1990. وفي التاريخ المعاصر فقد ترسخت العصبة الطائفية والشحن المذهبي منذ عام1920 عندما قرر الانتداب الفرنسي القرار299 بتاريخ3 أغسطس1920 بتوسيع الحدود الإدارية لجبل لبنان أو الغالبية المسيحية من الموارنة بسلخ مناطق بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا ذات الغالبية من المسلمين عن دمشق وإلحاقها بجبل لبنان ما زرع في هذه المنطقة بذور التوتر والحروب الداخلية وشكل آساسا للتحالفات والانقسامات الداخلية والاقليمية. وتجذرت الطائفية في لبنان إبان الانتداب الفرنسي وعشية الاستقلال وواكبت الطائفية مسيرة الدولة بسبب اعتماد نظام سياسي وانتخابي للحكم يقوم علي نظام توزيع الحصص والوظائف بين الطوائف بشكل لا يعكس احيانا الواقع فبات الدستور والقوانين تكرس الشعور المذهبي وانتماء المواطن للطائفة وليس للدولة في لبنان18 طائفة وزاد الطين بلة عدم حسم الميثاق الوطني بعد الاستقلال وعدم حسم هوية لبنان العربية مراعاة للمسيحيين. ومن ثم جاءت ممارسات الحكومات منذ الاستقلال لتعكس التجاذبات والانقسامات والتحالفات الداخلية والاقليمة فقد اقحم الرئيس السابق كميل شمعون لبنان في آتون معترك اقليمي عام1958 بدعم حلف بغداد, وباتخاذ مواقف عدائية ضد مصر التي تدخلت لقطع الطريق علي رئيس لبنان قبل تفجيره حربا أهلية لحماية لبنان من تداعيات اقحامه في قضايا اقليمية تضر باوضاعه بالمنطقة. لكن جرت الأمور عام1969 في الاتجاه المعاكس برعاية الدول العربية آنذاك اتفاق القاهرة بين لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية والذي سمح باستخدام الاراضي اللبنانية منطلقا للقيام بعمليات فدائية ضد الكيان الصهيوني في فلسطين, الأمر أثار غضب الطوائف المسيحية التي اختزنت في داخلها أسباب الصدام لبعض الوقت حتي استطاعت تدبير السلاح بحجة أن الوجود الفلسطيني في لبنان يستهدف توطينهم ودفع المسيحيين إلي النزوح من لبنان, أو القضاء عليهم. انفجرت الحرب الأهلية في لبنان(75 1990) وكادت الأمور تتطور إلي تحقق مخاوف المسيحيين لولا تدخل سوريا بتفويض إقليمي ودولي واستجابة لمطالب المسيحيين عام1976 لمنع المذبحة, ولإجهاض تدخل القوي الكبري تحت مظلة الشعار الاستعماري التاريخي حماية مسيحيي الشرق, وقال الزعيم الماروني رئيس حزب الكتائب ومؤسسه بيير الجميل( وقتها): سيظل كل مخلص ومنصف يحفظ لسوريا هذا الموقف الأخوي النبيل؟! وبرعاية عربية وأهلية استضافت السعودية عام1989 المفاوضات بين الأطراف اللبنانية المتصارعة, وتم إبرام وثيقة الطائف التي وضعت حدا للحرب الأهلية, وتضمنت عددا من القرارات والتوصيات بشأن إجراء إصلاحات سياسية لتخفيف حدة الطائفية تدريجيا, منها تعديل قوانين الانتخابات, وإنشاء هيئة لبحث مقترحات إلغاء الطائفية السياسية واعتماد المساواة ومبدأ المواطنة أساسا لنظام الحكم واختيار القيادات لمناصب الدولة بشكل تدريجي, ونجحت الطائف مبدئيا في إقرار تشكيل مجلس النواب مناصفة بين المسلمين والمسحيين وليس بغالبية مسيحية, وفي تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية( الماروني) لمصلحة رئيس الوزراء( المسلم السني). غير أنه منذ الطائف وحتي الآن لم يتم اتخاذ أي خطوة أبعد مما تم لجهة إجراء إصلاحات سياسية في النظام اللبناني تحول دون اندلاع صراعات وفتن جديدة, وتقضي علي المخاوف الكامنة من إطلالة حرب أهلية جديدة, فقد عجزت الحكومات منذ1990 وحتي الآن عن إقرار أي إصلاح لا في قانون الانتخابات النيابية, ولا في قانون الانتخابات البلدية, ولا في قانون مباشرة الحقوق السياسية, ولا لجهة إنشاء هيئة لبحث إلغاء الطائفية السياسية, أو مجلس الشيوخ, أو اختيار القيادات لمناصب الدولة علي أساس الكفاءة وليس علي أساس الانتماء الطائفي, وزاد علي ذلك انقلاب حلفاء سوريا ضدها, وتبادل الاتهامات بالتخويف بين الهالة لإيران والهالة لإسرائيل. 6 و6 مكرر ولا يشكل هذا العجز مفاجأة أو صدمة لأي لبناني, فهو أمر يتوقعه اللبنانيون استنادا إلي خبراتهم التاريخية والسياسية, ففي تصريحات المسئولين وأحاديث العامة تتكرر في الكلام عبارة6 و6 مكرر في إشارة إلي رسالتي الرئيس إميل إدة, خلال الاحتلال الفرنسي, إلي المندوب السامي الفرنسي عام1936 التي تعهد فيها للفرنسيين بتأمين المساواة في الحقوق الساسية والمدنية بين جميع المواطنين اللبنانيين, والتمثيل العادل في مختلف وظائف الدولة دون أي تمييز بينهم علي أساس طائفي( وذلك في رسالة حملت رقم6), كما تعهد بإجراء إصلاحات سياسية وبلدية( حسب ما جاء في رسالة حملت رقم6 مكرر). فعندما يتحدث السياسيون اللبنانيون حاليا عن إصلاح النظام الطائفي للقضاء علي أي هواجس باندلاع حرب أهلية جديدة يتندر اللبنانيون بعبارة6 و6 مكرر فقد مر علي هاتين الرسالتين74 عاما دون أن يتحقق منهما شيء لا قبل الاستقلال( عام1943), ولا بعد الاستقلال, ولا قبل وثيقة الطائف ولا بعدها, ولا قبل اتفاق الدوحة2008 ولا بعده!! الأمر الذي يجعل تلك الهواجس لدي اللبنانيين قائمة. مؤسسات الدولة.. غنائم! ويتهم وزير الداخلية الأسبق بشارة مرهج( مسيحي) الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان من مختلف الطوائف باستمراء هذا النظام السياسي الطائفي في لبنان الذي بات متخصصا في تفجير الأزمات بشكل دوري, وترسيخ التدهور وزرع اليأس علي مستوي الدولة والإدارة, حيث يحضر التقاسم( توزيع الغنائم) وتغيب المحاسبة, أو علي مستوي المجتمع ومؤسساته التي تميل إلي التفكك. ويضيف أن فشل الطبقة السياسية في الاستجابة لتحدي مضار الطائفية يجب أن يتوقف, فالدولة التي تعجز عن تأمين المساواة بين مواطنيها هي دويلة أو قنبلة موقوتة, فالتمييز بين المواطنين يزيد الخطر علي تماسك الدولة, واستقرار المجتمع. ويوضح أن هناك موقفين في لبنان من موضوع إلغاء الطائفية السياسية, الأول: يري أن من مصلحة لبنان بقاء الصيغة الطائفية في النظام السياسي بدعوي أنها هي التي أمنت منذ الاستقلال الحرية السياسية خلافا لباقي الدول العربية, والثاني: يعتقد أن الطائفية وإن كانت أمنت للبنان الديمقراطية إلا أنها حرمته من التطور وسجنته في أغلال الجمود والعجز جعلت لبنان دوما في حاجة إلي رعاية عربية لتأمين التواصل( بين مواطنيه)!! وتحقيق الهدنة بين أطرافه. ويتساءل: إذا كان اللبنانيون يتفاخرون بالحريات والديمقراطية, فالديمقراطية تفرض عليهم المراجعة والنقد؟ لاسيما أنها ديمقراطية تستند إلي التمييز بين مواطن وآخر, وجماعة وأخري علي أساس طائفي. الوطن بضاعة ويقول الكاتب السياسي اللبناني الفضل شلق ان جوهر مشكلة الطائفية في أي مجتمع أنها تقدم ابتداء الخوف من الآخر( الطوائف الاخري) علي الحوار معه, وتحدد العلاقة مع المكان( الوطن) علي أساس العلاقة مع الآخر وليس علي أساس إيمانها بالوطن أو بالله. فالطائفية أو الطائفة تلغي الفرد وتجعله عضوا في رعية وليس مواطنا في دولة, فالمرجعية هي الطائفة وليس القانون أو الدستور, ومن ثم فإن المصلحة تحددها الطائفة وليس الوطن لأن الهوية هي الطائفة وليس الوطن. في النظام الطائفي كل شيء يتحول الي سلعة والوطن إلي بضاعة, فالمجتمع الطائفي هو مجتمع ما قبل الدولة, حيث يجري تدمير أي قضية ذات معني, ويتم تزييف الوعي والاساءة للدين واستغلاله, فزعيم الطائفة هو الزعيم الروحي والسياسي وهو أهم من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب! الدولة الريعية وعن تأثير الطائفية( النظام الطائفي) علي الدولة يقول الكاتب السياسي سليمان تقي الدين: ان لبنان لا يشبه في الظاهر الدولة الريعية التي تدار بواسطة العائلة المالكة وفروعها, ولا يشبه رأسمالية الدولة.. وانما لبنان دولة ليبرالية نظريا.. وفي الواقع دولة احتكارات وامتيازات.. والسلطة هنا تلعب دورا رئيسيا في التركيب الطبقي.. فادارة الدين العام تخدم مجموعة معينة من المصارف.. ومشاريع الاعمار وخطوط الاتصال انشأت جزيرة من الامتيازات للشركات العقارية. والأملاك العامة للدولة يجري التصرف فيها بقرارات حكومية وتمت اباحتها لمجموعة من النافذين كأننا في العهد الاقطاعي القديم.. امتيازات محددة حصلت عليها شركات محددة في المناطق السياحية والاثرية.. تم تعديل مسارات المرور في الشوارع لخدمة بعض الملاك.. وتم تعديل قانون يسمح للأجانب بالتملك كي يتم خرقه عبر قرارات مجلس الوزراء... اعفاءات ضريبية لناس محددين.. شركات البترول والمياه والمشاريع الاعمار والترميم والبنية التحتية صارت ضمن مصادر تكوين الثروات حتي أموال الاغاثة. ويضيف ان ازمة النظام الطائفي تفاقمت بين انحسار الدولة والقانون وتراخي القضاء.. ما هو ثابت في النظام الطائفي هوالتقاسم السلطوي نحن لسنا في نظام جمهوري بل في مملكة من الامتيازات التي يستخدم النظام الطائفي لحمايتها وتكريسها. الاصلاح يتهاوي ويضيف الاستاذ طلال سليمان رئيس تحرير جريدة السفيراللبنانية الذي يولي اهتماما خاصا بكوارث النظام الطائفي ان النظام الطائفي نظام لاغ للدولة والطبقة السياسية فيه لاغية للمواطن.. وسيظل هذا النظام صعبا علي التوصيف وسيكون عليك ان تسلم في النهاية بأن هذه الدولة المتهالكة التي تؤوي شعوبا شتي تتمتع بنظام يستعصي علي الاصلاح كما انه اقوي من أي محاولة لاسقاطه أو استبداله باخر له علاقة ب رعاياه! وحول امكانية اصلاح هذا النظام يقول سلمان: ان الصراع في لبنان يظل بنتائجه خارج السياسة ولذلك فان المشاريع الطامحة الي الاصلاح سرعان ما تتهاوي في مجلس الوزراء ثم تسقط بالضربة القاضية في مجلس النواب.. أهل الطبقة السياسية يتقاسمون الادوار.. النظام أقوي من المطالبين بالاصلاح.. فاذا ما تهدد النظام خطر هددت رعاياها بحرب اهلية الطائفية جنة.. والدولة الحديثة نار؟! قبل أيام دعا بري مجددا الي انشاءالهيئة ورد البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير بأنه اذا تم البدء في ذلك فليتم الغاء الطائفية كلها وليس السياسة فقط, فوصف بري هذا الكلام بانه نقطة انطلاق للبناء عليها فرد صغير اذا نحن متفقون. اذا كان هناك ثمة مايمكن استنتاجه من الحياة السياسية في لبنان.. فان عمر حياة اي قضية سياسيا في هذا النوع طويل جدا فكما يقول اللبنانيون الحكي ما عليه جمرك, فالاتفاق علي شيء لا يعني ان القضية تم حسمها.
