المركز المصري لحقوق المرأة‏:‏ المساواة حق دستوري

تلقت العدالة في مصر ضربة موجعة بعد رفض الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة تعيين المرأة في الوظائف القضائية بالمجلس‏,‏ حيث شارك في التصويت‏380‏ عضوا رفض منهم‏334‏ عضوا تعيين المرأة ووافق علي تعيينها‏43‏ عضوا وامتنع عن التصويت أربعة أعضاء‏,‏ ويعد هذا القرار صادما لاسيما وانه يتناقض مع اسس العدالة والقانون حيث ان القاعدة القانونية كما هو راسخ في الفقه القانوني عامة مجردة ومن ثم يجب ألا نخضع تطبيق القانون لاعتبارات الجنس أو اللون أو العرق وهو مااكدته المادة‏40‏ من الدستور التي تنص علي ان المواطنين لدي القانون سواء‏,‏ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة‏,‏ لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة‏,‏ كما انه يتناقض مع مبادئ المواطنة التي اقرتها المادة الأولي من الدستور‏,‏ ويري المركز المصري لحقوق المرأة ان إقبال المجلس علي التفكير في طرح القضية للنقاش اهانة لكل مصري ومصرية ويعبر عن ازدواجية المعايير لدي القضاة ويضع ظلالا من الشك علي معايير العدالة المطبقة في مجلس الدولة‏,‏ حيث يخشي المركز من هذه الازدواجية عند تنفيذ القوانين وعدم الثقة في احكام القضاء ويتساءل المركز كيف سيكون موقف القضاة الرافضين لمشاركة المرأة تجاه أي امرأة تتوجه للمجلس طلبا للانصاف والمساواة في تولي منصب عام في جهات اخري‏,‏ ففي الوقت الذي طالب فيه القضاة باستقلال السلطة القضائية استنادا إلي الدستور المصري والاتفاقات الدولية يصر علي التمييز ضد المرأة مخالفا للدستور والاتفاقات الدولية‏.‏ كما يرفض المركز وبشدة ما اعلنه بعض القضاة باعتبار ان القضاء ولاية وليس وظيفة والمرأة لاتصلح للولاية لاسيما بعد فتوي للدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية باحقية المرأة بتولي منصب القضاء ورئاسة الجمهورية‏.‏ ويطالب المركز‏:‏ جميع الجهات الرسمية والاهلية والمثقفين والمجتمع المدني كله بالوقوف في مواجهة هذا الرفض‏.‏ وفتح الباب لخريجات كلية الحقوق والمحاميات لتولي القضاء بناء علي معايير يتساوي فيها الجنسان لاختيار الاكثر كفاءة وفاعلية دون تمييز‏,‏ وسرعة اصدار قانون منع التمييز حتي يؤمن جميع المصريين ان المعاملة علي اسس المواطنة والكفاءة‏.‏