وقفة ضد مجلس الدولة لرفضه تعيين المرأة بالقضاء

طالب المركز المصري لحقوق المرأة كافة الجهات الرسمية والأهلية والمثقفين والمجتمع المدني بالوقوف في مواجهة الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة لرفضها تعيين المرأة في الوظائف القضائية بمجلس الدولة .
ونعت المركز القرار بالأسود في تاريخ العدالة المصرية وأنه يتناقض مع أسس العدالة والقانون واصفاً القاعدة القانونية في الفقه القانوني بالعامة والمجردة كما يناقض المادة "3" من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تتعهد فيه الدول الأطراف بكفالة تساوي الرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها مشيراً إلى أن القرار مخالف لتعهدات مصر طبقاً لإتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة .
ووجه مركز حقوق المرأة اللوم على ما أعلنه بعض القضاة بإعتبار أن القضاء ولاية وليس وظيفة والمرأة لا تصلح للولاية وذلك يعد مخالفة آخرى لفتوي الدكتور على جمعة بأحقية المرأة في تولي منصب القضاء ورئاسة الجمهورية .
شارك في تصويت تعيين المرأة بالقضاء 380 عضواً رفض 334 منهم تعيين المرأة فيما وافق عليه 43 عضواً وأمتنع أربعة أعضاء عن التصويت