المصريات يشتعلن غضبا ضد مجلس الدولة

شهدت القاهرة أمس وقفة احتجاجية نظمها أكثر من خمسين مؤسسة وجمعية أهلية ونشطاء حقوق الإنسان أمام مبني مجلس الدولة بالدقي اعتراضا علي رفض الجمعية العمومية تعيين المرأة في الوظائف القضائية‏,‏ حيث شارك في التصويت علي القرار حوالي‏380‏ عضوا رفض منهم‏334‏ تعيين المرأة بينما وافق علي تعيينها فقط‏43‏ عضوا‏.‏ وبالتالي أعلنت منظمات المجتمع المدني اعتراضها علي القرار لأنه يتناقض من وجهة نظرهم علي أسس العدالة والقانون المصري الذي يمنح للمرأة الحق في تولي الوظائف القضائية كما يتعارض مع المادة‏40‏ من الدستور التي تنص علي مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات‏.‏ ولم يقتصر الاعتراض علي مجرد والوقفة بل تقدم خالد علي محام ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كوكيل لإحدي السيدات مقدم برفع قضيتين الأولي أمام مجلس الدولة والثانية أمام الإدارية العليا‏.‏ وصرحت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة بأن الوقفة الاحتجاجية تمثل وجهة النظر المعارضة للقرار بل وستعمل الأيام القادمة علي المطالبة بعمل جلسات استماع مع مستشاري مجلس الدولة لمناقشة القرار معهم حول أهمية مشاركة المرأة في الوظائف القضائية طالما تمتلك مؤهلات المنصب بالإضافة لأن القرار جاء مبرره أن العمل القضائي فيه مشقة علي المرأة وهو الأمر الذي تقرره المرأة نفسها والتي أثبتت التجارب العملية منذ تولي المستشارة تهاني الجبالي كأول قاضية ثم تولي حوالي ثلاثين قاضية اثبتن جميعهن جدارتهن للمنصب المخول لهن علي أكمل وجه من جانبها أكدت نولة درويش رئيس مؤسسة المرأة الجديدة بأن الوقفة شاركت فيها كافة التيارات الفكرية والثقافية والإعلامية يكفي فشارك أكثر من مائتي شخص يمثلون كافة التيارات الفكرية و الثقافية والإعلامية للوقوف بجانب حقوق المرأة فيما يحدث يعد ردة فكرية بعد صراع كبير خاضته المرأة للوصول لكرسي القضاء وعندما تصل وتثبت نجاحها يأتي مجلس الدولة الذي نعتبره جمعيا منارة للقانون وحماية لحقوق الإنسان يرفض معظم اعضاء الجمعية العمومية تعيينها في مناصب القاضية‏..‏ في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية أحقية المرأة بتولي منصب القضاء‏.‏ وقالت د‏.‏ عزة كامل رئيس مجلس إدارة مركز قضايا المرأة إنها صدمة لم تكن متوقعة فالقضاء قلب وعقل الأمة المصرية وطالما وقفت المرأة تطالب باستقلال القضاء ولكن جاء هذا الموقف مخذلا للمرأة لتمسك القضاة بمبدأ عدم المساواة‏.‏ وكيف هذا والدستور يساوي بين المرأة والرجل وأين حق المواطنة الذي يفترض أن يحكم به القاضي؟