سيدات الوطني في وقفات احتجاجية بالمحافظات

للمرة الثانية وفي أقل من أسبوعين يشهد مجلس الدولة وقفة احتجاجية يشارك فيها أكثر من‏150‏ جمعية أهلية ومؤسسة حقوقية، اعتراضا علي قرار مجلس الدولة رفض تولي المرأة منصب القضاء بالمجلس,‏ مؤكدين استمرارهم في التصدي للتمييز ضد المرأة‏. وقد ضمت الوقفة عدد كبير من النشطاء في مجال حقوق الإنسان والمثقفين والكتاب والأدباء‏، والذين لم يكتفوا بالوقفات الاحتجاجية فحسب بل قاموا برفع العديد من القضايا أمام المحكمة الدستورية مطالبين بحسم القضية وتعيين المرأة في الوظائف القضائية‏.‏ هو ما أكدته نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان والتي نظمت المبادرة للوقفة الاحتجاجية أمس مشيرة إلي أننا لم نكتف بالوقفات الاحتجاجية‏,‏ بل سننظم عددا من المؤتمرات والندوات في محافظات مصر للمطالبة بأحقية المرأة في هذا المنصب‏,‏ مشيرة إلي أن قرار مجلس الدولة يتناقض مع مبادئ المواطنة التي أقرتها المادة الأولي من الدستور وكذلك المادة‏3‏ من المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يكفل حق المساواة للمرأة مع الرجل في حصولها علي تلك الحقوق مادامت تمتلك الأدوات العلمية التي تؤهلها لهذه المناصب‏,‏ مما يحدث الآن بعد ردة فكرية لا تستند إلي الواقع حيث أثبتت المرأة نجاحها في القضاء فهناك المستشارة تهاني الجبالي فقد حققت نجاحا لم يغفله الرجال قبل النساء ولابد أن تتكاتف كل المؤسسات الأهلية والحقوقية للمطالبة بأحقية حصول المرأة علي الوظائف القضائية بمجلس الدولة‏.‏
كما أشارت الكاتبة فتحية العسال أنها شاركت في الوقفة الاحتجاجية لأن رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة مبررا رفضه للمرأة هو أن مهنة القضاء لا تتناسب مع وظائف النساء يعد انتكاسة لم يستند فيها القضاة علي معايير محددة للقياس طبقا للكفاءة والخبرة وغيرهما وبالتالي جاء قرار مجلس الدولة خاليا تماما من الأسس الموضوعية وتتساءل قائلة‏:‏
لماذا لم يتم إشراك النساء في مناقشة القرار وتحديد ما يناسبهن وما لا يناسبهن لاسيما أن هناك الكثير من المتفوقات من خريجات كلية الحقوق يطالبن بالالتحاق بالعمل في الوظائف القضائية‏.‏
وشهدت العديد من المحافظات وقفات احتجاجية نظمتها أمانة المرأة بالحزب الوطني الديمقراطي أعرب فيها سيدات الحزب عن تقديرهن للهيئات القضائية وعبرن عن أملهن في قيام مجلس الدولة بإصدار القرار الصائب في الوقت المناسب‏.‏
وفي الاسماعيلية‏:‏ شهد مقر الحزب الوطني الديمقراطي أمس وقفة احتجاجية نسائية لنحو أكثر من‏500‏ سيدة ضد قرار مجلس الدولة بعدم أحقية المرأة في التعيين قاضية‏,‏ وأكدت جيهان فؤاد أمينة المرأة بالحزب الوطني الديمقراطي بالاسماعيلية أن الوقفة شهدت حضور جميع القيادات النسائية بمستوياتها الحزبية والقيادية‏.‏
وفي كفر الشيخ‏:‏ نظمت ظهر أمس أكثر من‏500‏ سيدة من عضوات أمانات المرأة بمدن وقري ومراكز محافظة كفر الشيخ داخل مقر الحزب الوطني الديمقراطي وهن يحملن اللافتات بالمطالبة بضرورة تمكين المرأة من جميع حقوقها السياسية والقضائية‏,‏ وتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة وفي جميع أفرع القضاء والنيابة العامة‏..‏
وفي البحيرة‏:‏ نظمت أمانة المرأة في الحزب الوطني وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب بدمنهور للمطالبة بحق المرأة في التعيين بقضاء مجلس الدولة‏,‏ شارك في الوقفة التي استمرت لمدة ساعتين أكثر من‏30‏ سيدة قمن برفع عدد من اللافتات التي تقول لا للتمييز ضد المرأة حق مشروع كفله القانون والدستور ثقتنا كاملة في عدالة رجال القضاء‏.‏
وفي الوادي الجديد‏:‏ احتشدت أكثر من‏5‏ آلاف سيدة من أبناء الوادي الجديد أمس يشاركهن عدد من الشباب والرجال والفتيات أمام مقر الحزب الوطني بالخارجة كوقفة احتجاجية علي قرار مجلس الدولة بعدم أحقية تعيين المرأة قاضية رافعين لافتات وإشارات تدعو لمناهضة التمييز ضد المرأة ومؤكدين ثقة المرأة المصرية في عدالة القضاء المصري وأن تعيين المرأة المصرية قاضية حق دستوري‏..‏
وفي العريش‏:‏ نظمت مجموعة من السيدات بمحافظة شمال سيناء وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب الوطني بالمحافظة‏,‏ وذلك للمطالبة بأحقيتها في التعيين كقاضية وقالت سلوي الهرش بالحزب الوطني إننا نطالب بعدم عودة المرأة إلي الوراء وعدم التمييز ضد المرأة وأنه من حقنا أن نصبح قاضيات مادامت لا توجد موانع شرعية ودينية‏,‏ وأضافت أننا متمسكات بحقنا في هذا المطلب‏.‏
وفي محافظة جنوب سيناء‏:‏ تجمعت عشرات السيدات والفتيات من مختلف المدن والقري والتجمعات البدوية من أمانة المرأة بالمحافظة وأمانات المرأة بالوحدات الحزبية وعضوات من الحزب الوطني للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب الوطني الديمقراطي‏(‏ أمانة جنوب سيناء‏)‏ يعترضن علي قرار مجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية في المجلس‏.‏
ونظمت وقفات مماثلة في بقية المحافظات‏.‏