سيدات الوطنى يتظاهرن فى جميع المحافظات للمطالبة بتعيين "القاضيات"

نظمت أمانة المرأة بالحزب الوطني سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بأمانات المرأة علي مستوي المحافظات أمس في توقيت موحد أمام مقرات الحزب لتسجيل موقفها المعارض لقرار مجلس الدولة برفض تعيين المرأة بالمجلس.
وأصدرت الأمانة بياناً تم توزيعه علي جميع أمانات المرأة أوضح أن هناك اتجاهاً لعرقلة مسيرة التقدم للمرأة خاصة نحو حقها الذي كفله الدستور بالمساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن الحجج والبراهين التي يعتمد عليها قرار المجلس لا تتفق ما حققته المرأة من انجازات علي مر السنوات.
وأكد البيان تقدير أمانة المرأة للسلطة القضائية وعدم التدخل في اختصاصات المجلس وإيمانها بأن المجلس سيطبق أحكام الدستور ويتخذ القرار الصائب وإعادة النظر في قراره لتحقيق الاستقرار والعدالة ومبدأ المواطنة دون تمييز.
ورفعت المتظاهرات في الوقفات الاحتجاجية لافتات عبرن فيها عن حق المرأة الدستوري في التعيين بمجلس الدولة، ومنددات أيضاً بالتمييز، وأكدت د. آمال عثمان أمينة المرأة بأكتوبر أن أمانة المرأة بالحزب تساند جميع القضايا التي تهم المرأة المصرية.. وأكدت أن الدستور ضد التمييز بين الرجل والمرأة وأقر مبدأ المواطنة في فرص العمل، وأن الحد الفاصل هو القدرة علي العطاء والكفاءة.
في الدقهلية استمرت الوقفة لأكثر من ساعتين أمام مقر الحزب بالمنصورة وحملت السيدات لافتات كتبن عليها "أننا لانستجدي وإنما ندافع عن حق مشروع كفله الدستور والقانون".. وفي البحيرة احتشد أكثر من 250 سيدة تتقدمهن أمينات المرأة والقيادات النسائية.
فيما رفعت أكثر من 400 سيدة بالقليوبية لافتات اعتراض ضد التفرقة والتمييز بينها وبين الرجل في منصب القاضي.. وفي قنا وقفت أكثر من 120 سيدة وفتاة من مختلف أمانات المرأة بالمحافظة أمام مقر الحزب.
وقالت إيفا هابيل أول سيدة تحصل علي منصب عمدة بالصعيد وعضو المجلس المحلي للمحافظة أنه إذا كان رجال القانون يخالفون القانون فما بال العامة وتساءلت أليست هذه هي أحكام الدستور؟ فهل يعقل أن تحرم المرأة من أعمالها بالقضاء في الوقت الذي أثبتت فيه نجاحها في أعمال الطب والمحاماة والتدريس وتولي المناصب الوزارية.
ومن جانبه ينظم اليوم الأحد عدد من الجمعيات الحقوقية العاملة في مجال المرأة وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة اعتراضاً علي رفض تعيين المرأة قاضية.. وأوضحت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة ومجلسه الخاص هما الأقدر علي إنزال حكم قانون المجلس وتطبيقه ولكن هذا لا يبرر مخالفة الدستور والقانون وقرار المجلس الأعلي للهيئات القضائية في تعيين المرأة قاضية.
وقالت من غير الملائم انتهاك حقوق النساء بإدعاء الإشفاق عليهن ففي الوقت الذي تقبل خريجات كلية الطب النيابة في محافظات تبعد عن منازلهن وتشغل النساء العديد من الوظائف في مصر علي معايير الكفاءة يتم استبعاد مشاركة النساء في القضاء لأسباب غير واضحة.