فرصة اخرى ..للاستحقاق الرئاسى اللبنانى..

مزيد من الوقت ربما يفيد ..هكذا اعلنت الامانة العامة لمجلس النواب اللبناني في بيان لها ارجاء الجلسه المقررة اليوم الثلاثاء إلى يوم الاثنين الموافق الثانى عشر من نوفمبرالمقبل، وذلك لانتخاب رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس العماد اميل لحود .
قرار التأجيل يهدف منح المزيد من الوقت للأطراف اللبنانية للاتفاق على مرشح يقبله الجميع لكي ينتخبه مجلس النواب رئيسا للبلاد خلفا للرئيس الحالي إميل لحود، والذي تنتهي فترة ولايته في 23 نوفمبر المقبل .
ولاتاحة مزيدا من الوقت لمؤيدي سوريا والمناهضين لها لمحاولة الاتفاق على مرشح يمثل حلا وسطا.
يذكر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد دعا إلى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في الثالث والعشرين من أكتوبرالموافق اليوم وذلك بعدما أرجئت جلسة أولى كان دعا إليها في 25 سبتمبر بسبب عدم اكتمال النصاب.
ويأتي تأجيل جلسة انتخاب الرئيس ليشكل مؤشرا إضافيا على تحركات إيجابية أبرزها أول لقاء من نوعه بعد أشهر طويلة من القطيعة جمع بين قياديين بارزين من الأكثرية والمعارضة هما رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل وزعيم التيار الوطني الحر ميشال عون، واستمر اللقاء، أكثر من ساعتين، صدر بعده بيان مشترك، تلاه الجميّل، أشار فيه إلى أن البحث تطرق إلى كل المستجدات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي بهدف تهيئة أجواء إيجابية قائمة على الوفاق واحترام الدستور،كما تم التأكيد على التزام الأطر السياسية والوسائل الديمقراطية لحل أي خلافات قائمة بين اللبنانيين، وتوسيع دائرة الحوار بين كل الأطراف واعتبار هذا اللقاء مقدمة لاجتماعات أخرى تعقد بين كل القادة المسيحيين واللبنانيين من أجل تغليب منطق التفاهم على منطق التصادم.
كما يأتي التأجيل بعد يومين من لقاء جمع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وإسبانيا مع الموالاة والمعارضة في محاولة لتقريب وجهات نظرهم حيال شخص الرئيس الجديد وتجنب المزيد من فراغ السلطة في البلاد.
الاتصالات والمشاورات الإقليمية والأوروبية تكثفت فيما بينها ومع المسؤولين اللبنانيين، لايجاد مخرج لأزمة الاستحقاق الرئاسي اللبناني،
حيث التقى وزراء خارجية الترويكا الاوربية (فرنسا وايطاليا واسبانيا ) مع المسؤولين اللبنانيين لبحث الازمة السياسية في لبنان والتي تهدد الانتخابات الرئاسية.
الوزراء الأوروبيون الثلاثة عقدوا مؤتمرا صحفيا ، تناولوا خلاله انطباعاتهم عن المحادثات التي اجروها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين توصلا لحل مسالة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية ضمن المهلة الدستورية.
وكان الوزراء الثلاثة قد اجتمعوا مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة وبطريرك الكنيسة المارونية الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.
وجمع الوزراء الثلاثة ايضا عددا من قادة الطرفين في لبنان ومن بينهم ممثل عن حزب الله في مقر سفير فرنسا في لبنان.
وزير خارجية ايطاليا ماسيمو داليما شدد في حديثه على عدم مساندة الطرف الأوروبي لفريق لبناني ضد آخر قائلا "من الضروري أن يتم التوافق وان تتوحد جميع القوى اللبنانية من اجل الدفاع عن استقلال لبنان ووحدته وديمقراطيته.مشيرا الى عدم دعم مرشح معين للرئاسة إنما دعم لجميع اللبنانيين وحثهم على إيجاد حل لازمتهم ،مشيدا بدور الدولة اللبنانية في محاربة الإرهاب المتمثل في جماعة فتح الإسلام وأخذها بعين الاعتبار الوضع الإنساني للاجئين الفلسطينيين ،وجدد داليما باسم الأسرة الدولية الوقوف الى جانب لبنان عبر وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب "يونيفيل" بموجب قرار الأمم المتحدة 1701 لتحقيق السلام في لبنان وأكد أن أي تهديد لهذه القوات لن يثنيها عن قيامها بواجبها.
من جهته قال وزير الخارجية الأسباني موراتينوس إن الاستحقاق الرئاسي يمكن أن يشكل انطلاقة جديدة للبنان مستقل ويدعم الأوروبيون الجهود الرامية الى إنجازه.وأعرب موراتينوس عن تفاؤله بما لمسه الوفد الوزاري خلال لقاءاته من إرادة كبيرة بالالتزام البناء في أيجاد الحلول.
من جانبه قال برنار كوشنير وزير خارجية فرنسا إن توحد اللبنانيين وتوافقهم من شانه أن يحد من الاغتيالات التي يشهدها لبنان ،وهذه هي المرة الأولى التي يستطيع فيها اللبنانيين أن يتخذوا قرارهم بأنفسهم ولا يتدخل المجتمع الدولي سوى لمساندتهم.
يذكر أن المعارضة اللبنانية قدمت الى وزراء الترويكا في أثناء اجتماعهم بممثلي الأطراف اللبنانية التي شاركت في طاولة الحوار الوطني مذكرة تطالب فيها بضرورة التوافق بين جميع اللبنانيين على الرئيس المقبل تحقيقا للوفاق ومنعا لمزيد من الانقسام السياسي والفراغ في المؤسسات.
وأوضحت المذكرة أن أي دعم خارجي يفترض أن يكون لمصلحة الشعب اللبناني لا أن يكون لصالح فريق لبناني على حساب فريق آخر وان الانتخاب من دون توافق أو اعتماد نصاب الثلثين في مجلس النواب سيقود البلاد الى المجهول وان اعترف الخارج بالرئيس المنتخب.
ولا يملك أي طرف منفردا نصاب ثلثي الأصوات الذي تصر المعارضة على توفره فيما تعلن الأكثرية استعدادها لانتخاب رئيس بالأكثرية المطلقة (النصف زائدا واحدا) كحل أخير تجنبا لحصول فراغ رئاسي.
على جانب آخر ، أعتبر الرئيس اللبناني العماد اميل لحود أن الاتصالات واللقاءات الاخيرة تشكل فرصة إضافية أمام القيادات اللبنانية للتلاقي على إتمام الاستحقاق الرئاسي في أجواء وفاقية بحيث يتم إنتخاب رئيس جديد للبنان وفق الأعراف والأصول الدستورية ويحظى بدعم الغالبية العظمى من اللبنانيين،وجدد لحود دعوته إلى القيادات اللبنانية للتلاقي والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة يحضرها ثلثا أعضاء مجلس النواب، معتبرا أن التخوف من عدم جمع نصاب الثلثين يعود إلى تدخلات خارجية يستقوي بها البعض، وهذا الأمر لا يمكن أن يبني وطنا. وأكد على أن الديمقراطية في لبنان هي من أفضل الديمقراطيات في العالم لانها تعطي نموذجا للتعايش بين الطوائف المختلفة .
وتعد الانتخابات الرئاسية عقبة اساسية في الازمة السياسية اللبنانية المستمرة منذ 11 شهرا والتي تعتبر الاسوأ منذ الحرب الاهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 والتي وضعت الغالبية البرلمانية المناهضة لسوريا في مقابل المعارضة التي يتقدمها حزب الله.
ويواجه لبنان في حال عدم التوافق على رئيس جديد اما فراغا في سدة الرئاسة واما قيام حكومتين، اي حكومة ثانية يشكلها الرئيس اللبناني اميل لحود الى جانب الحكومة الحالية التي يترأسها فؤاد السنيورة.
وينص الدستور على ان تتسلم الحكومة سلطات الرئيس في حال عدم انتخابه ضمن المهلة الدستورية. لكن لحود يرفض هذا الامر لانه يعتبر حكومة السنيورة غير دستورية بعد استقالة وزراء الطائفة الشيعية منها وعددهم (خمسة) اضافة الى وزير قريب منه في نوفمبر 2006.
جدير بالذكران النظام السياسى اللبنانى يقوم منذ الاستقلال عام 1943 على اساس توزيع السلطة السياسية بين الطوائف المختلفة بحيث يكون رئيس الدولة مارونيا ، ورئيس الوزراء مسلما سنيا ، ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا ، وهو تقليد جرى التعاون عليه فى لبنان دون ان ينص عليه الدستور،.وينص الدستور واتفاق الطائف على ان تتوزع مقاعد مجلس النواب الذى يتالف من 128 مقعدا بالنصف بين المسلمين والمسيحيين ، ونسبيا بين طوائف كلا من الفئتين ، وتعترف الدولة اللبنانية باحدى عشرة طائفة منها ستة طوائف كاثولوكية واربعة ارثوذكسية ، ومجموعة بروتستانت ..
ويرى المراقبون ان لبنان لن يعرف الهدوء الا بانتخاب رئيس للجمهورية على مبدأ التوافق بين جميع القوى السياسية اللبنانية .
23/10/2007
المزيد من التقارير والملفات